تركيا تواصل ضغوطها على المعارضة لقمع الأصوات قبل الإنتخابات

تواصل سلطات حزب العدالة والتنمية ضغوطها على المعارضة ومن خلال استخدام تهمة إهانة الرئيس لغرض قمع الأصوات المعارضة وهو ما تطور في قضية القيادية في حزب الشعب الجمهوري المعارض جنان كفتانجي أوغلو، ثاني أكبر الأحزاب في البرلمان التركي ويشغل فيه 135 مقعدا.
واستجابة ودعما لما تتعرض له هذه القيادية من ملاحقات وضغوط احتشد الآلاف في اسطنبول يوم أمس للاحتجاج على إدانتها بإهانة الرئيس والدولة.
وأيّدت محكمة النقض في تركيا حكما بإدانة وسجن السياسية المعارضة البارزة جنان كفتانجي أوغلو بتهم تتعلق بإهانة الرئيس والدولة بعد سلسلة تغريدات التي اعتُبرت تحط من قدر أردوغان، ما شكّل ضربة جديدة لمُنتقدي الحكومة قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 2023، ويأتي الحكم القضائي في أعقاب حكم بالسجن مدى الحياة اصدرته محكمة في اسطنبول بحق ناشط ومنتقد آخر لأردوغان هو عثمان كافالا الشهر الماضي.
وأيدت محكمة عليا في البلاد ثلاث تهم ضد جنان لكن المحكمة خفضت الحكم، الذي صدر في وقت سابق من الشهر الحالي، إلى أربع سنوات و11 شهرا و20 يوما، وتتعلق الاتهامات في معظمها بتغريدات نشرتها كفتانجي أوغلو بين 2012 و2017. ولم تودع السجن بانتظار قرار الاستئناف.
ولم يتضح بعد ما إذا كان القرار يعني إيداعها السجن على الفور، حيث دعا زعيم الحزب كمال كليجدار أوغلو نواب كتلته للتوجه إلى مقر الحزب في إسطنبول، ولكن بموجب القانون التركي يتم وقف تنفيذ الأحكام التي تقل عن خمس سنوات، وقال اثنان من الخبراء القانونيين إن جنان كفتانجي أوغلو لن تدخل السجن.
ويذكر أن جنان أوغلو تترأس فرع حزب الشعب الجمهوري المعارض في إسطنبول وهي أحد أقوى الشخصيات بالحزب، وقضت المحكمة بسجنها مدة تقل قليلا عن خمس سنوات، وفي عام 2019 لعبت جنان دورا مهما في الانتخابات المحلية بالمدينة والتي انتهت بفوز حزبها برئاسة بلدية إسطنبول، التي كان يشغلها حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان وأسلافه على مدى 25 عاما.