إقليم كردستان يطلب مبعوثاً أممياً لحل الخلاف مع بغداد

أعلنت رئاسة إقليم كردستان في العراق أن مجلس الأمن وافق على طلب تقدمت به أربيل لإرسال مبعوث أممي لتنظيم العلاقة مع بغداد وإيجاد حلول جذرية للخلافات بين الطرفين. وجاء ذلك في وقت قالت وزارة النفط العراقية، في بيان لها الأمس، إن الحكومة الاتحادية تهدف إلى تأسيس شركة جديدة للنفط في إقليم كردستان، موضحة أن الهدف من الشركة الجديدة هو الدخول في عقود خدمة جديدة مع شركات النفط العاملة هناك حالياً في ظل حكومة إقليم كردستان.
ونقلت جريد الشرق الأوسط الخبر والذي جاء فيه أن وزير النفط إحسان عبد الجبار، كان قد صرح في السابع من مايو (أيار)، إن الوزارة ستبدأ تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية الصادر في فبراير (شباط) الذي اعتبر الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستورية، وطلب العراق بعد ذلك من شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان توقيع عقود جديدة مع شركة التسويق المملوكة للدولة «سومو» بدلاً من حكومة الإقليم، وكان ذلك أول اتصال مباشر بين الوزارة وشركات النفط العاملة في إقليم كردستان.
وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من المحاولات التي قامت بها الحكومة الاتحادية للسيطرة على عائدات حكومة الإقليم شبه المستقل، بما في ذلك أحكام محاكم محلية وتهديدات باللجوء إلى التحكيم الدولي.
وذكرت وزارة النفط، في البيان، أنها ستتابع الإجراءات القانونية ضد الشركات التي تواصل العمل بموجب «عقود مشاركة إنتاج غير مشروعة» وتلك التي «لا تشارك في مفاوضات بحسن نية لإعادة هيكلة عقودها».
وبالتزامن مع ذلك، قالت رئاسة إقليم كردستان، في بيان، إن «مجلس الأمن الدولي وافق على طلب قدّمه رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني بإرسال مبعوث للأمم المتحدة من أجل تنظيم تفاوض بين أربيل وبغداد لإيجاد حل جذري للقضايا العالقة بين الجانبين». كما أشارت إلى أن «مجلس الأمن سيصدر الأسبوع المقبل مشروع قرار تجديد عمل بعثة الأمم المتحدة ومناقشة القضية في جلسة خاصة». وفيما لم يصدر موقف من الحكومة الاتحادية في بغداد بشأن مثل هذا الطلب، فإن العلاقة بين الطرفين وصلت إلى أدنى مراحلها، لا سيما في ملف الطاقة، إثر قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بعدم دستورية قيام الإقليم ببيع النفط المستخرج من أراضي الإقليم خارج سلطة الحكومة الاتحادية.
ويأتي طلب أربيل هذا في وقت تمر فيه العملية السياسية في العراق في مرحلة من الانسداد السياسي بسبب عدم قدرة الكتل الفائزة في الانتخابات التي أجريت خلال (تشرين الأول) 2021 على تشكيل حكومة عراقية جديدة، وفي الوقت الذي كان فيه االكورد بمثابة بيضة القبان، فإن تشتتهم حالياً بين تحالفين شيعيين أضعف موقفهم كثيراً حيال بغداد. وعلى الرغم من أن قسماً من الخلافات بين الطرفين يتعلق بالدستور لا سيما المادة 140 الخاصة بكركوك والمناطق المتنازع عليها والمادة 111 التي تتعلق بالثروات النفطية، فإن الخلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في كردستان (الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني) حول منصب رئيس الجمهورية أدت إلى إضعاف وحدة االكرد حيال الملفات العالقة بما فيها تلك التي يتفق عليها الطرفان كونها جزءاً من مشتركاتهم في الإقليم.