لم يبقى للموعد النهائي للانتخابات البرلمانية لإقليم كوردستان سوى أقل من خمسة أشهر. لكن حتى الآن لم تتفق الأحزاب في إقليم كوردستان على مسألة تعديل قانون الانتخابات، ومعظم الأحزاب تؤيد موضوع إصلاح قانون الانتخابات وجعل النظام الانتخابي أكثر شفافية. لكن الحزب الديمقراطي الكوردستاني لا يريد تغيير النظام الحالي.
وشهد قانون الانتخابات سبعة تعديلات، لكن حتى الآن لم يتم تمرير قانون كامل وشامل لحل هذه المشكلة، بالرغم من موافقة جميع الكتل في برلمان إقليم كوردستان على تغيير طبيعة قانون الانتخابات، إلا أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يريد الاستمرار في نفس قوانين عام 1992 والفوز بالأغلبية في البرلمان، لذلك تعارض تعديل قانون الانتخابات.
وجرت أولى الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان في عام 1992. ووفقاً لقانون الانتخابات يجب أن يحصل كل حزب على 7٪ من الأصوات ليتمكن من الفوز بمقاعد في البرلمان وتم تضمين سبع قوائم مختلفة في الاختيار الأولي.
فيما أجريت تعديلات على القانون رقم /1/ لعام 1992، وتم تعديله سبع مرات وتمرير خمس فترات من البرلمان وهذه هي الوزارة التاسعة للحكومة، ولكن حتى الآن لم يتم تمرير قانون كامل وشامل للانتخابات. ولتتم الانتخابات في الوقت المحدد، يستوجب توقيف التزوير وحماية حقوق جميع الأحزاب والمكونات.
ومن وجهة نظر الأحزاب في إقليم كوردستان (باستثناء الديمقراطي الكوردستاني) فإن القانون الحالي لا يتوافق مع الوضع الاجتماعي والسياسي الحالي في كوردستان، وخلال شهر شباط من العام الحالي قدمت مختلف الكتل البرلمانية والبرلمانيين المستقلين تعديلاً لقانون الانتخابات المكون من 26 مادة إلى رئيس برلمان إقليم كوردستان.
ويطالب مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات بقاء مفوضية الانتخابات والاستفتاء في اقليم كوردستان على ما هي عليه. لكن اللجنة نفسها لا تخلو من المشاكل.
وتطالب حركة الجيل الجديد بتحديد حصتها في اللجنة. الكوملا والوحدويون أيضا لا يريدان المساوامة على حصتهما في اللجنة.
وهذه هي المرة الثامنة التي يتم فيها تعديل قانون الانتخابات. يأتي ذلك في وقت أقر مجلس النواب العراقي خمسة قوانين انتخابية منذ عام 2003، والفرق بين القانون المعدل والمقترح والقانون الجاري العمل عليه حاليا هو من مواد قانون الانتخاب التي أرادت الأحزاب تعديلها المادة غير الموجودة، حيث اقترحت الأحزاب أن يتم تقسيم إقليم كوردستان إلى أربع دوائر هي هولير والسليمانية ودهوك وحلبجة.
وبالطبع هذه هي المادة التي يعارض الحزب الديمقراطي الكوردستاني تعديلها، فهو يريد خوض الانتخابات في إقليم كوردستان كما السابق، والحجة أن “الحدود الجغرافية لإقليم كوردستان ليست واسعة بما يكفي لتكون أربعة أقسام”.
وأحد الأعذار الأخرى للحزب الديمقراطي الكوردستاني وحصصه هو إنه لا يوجد وقت لتعديل قانون الانتخابات ويجب إجراء الانتخابات في الوقت المحدد.
وإحدى نقاط الخلاف الأخرى بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والأحزاب الأخرى هي مقاعد الحصص. هناك 11 مقعدا في برلمان إقليم كوردستان. في معظم القضايا السياسية، تدعم هذه المقاعد في البرلمان سياسات الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وقد أدى ذلك إلى مطالبة أحزاب أخرى بإدخال طريقة اختيار المقاعد بنظام الحصص ولم يقبل الديمقراطي الكوردستاني بهذا الأمر.
ووفقاً للاتحاد الوطني الكوردستاني وأحزاب أخرى، في حال تم تشكيل نظام الأحزاب التعددية في إقليم كوردستان، في الانتخابات البرلمانية العراقية، فلن يتمكن الحزب الديمقراطي الكوردستاني من السيطرة على أغلبية المقاعد في البرلمان مرة أخرى.
ويقترح الاتحاد الوطني الكوردستاني والأمم المتحدة ورابطة القضاء، أن تسمح الدورة السادسة لبرلمان إقليم كوردستان للأشخاص من خارج الأحزاب السياسية (المستقلة) بالمشاركة في الانتخابات مثل الانتخابات البرلمانية العراقية. كما يدعو كل من يرغب في المشاركة في الانتخابات بشكل مستقل إلى تقديم قائمة تواقيع آلاف الناخبين إلى المفوضية دعماً للترشح.
جدير بالذكر أن مقاعد التركمان والمسيحيين فقط في برلمان إقليم كوردستان محدودة. لكن الايزيديين والزرادشتيين والمجموعات الأخرى غير ممثلة في البرلمان. في المشروع الجديد، حيث طالبت الأحزاب بتوزيع 11 مقعداً على نظام الحصص على الدوائر الانتخابية.
وحدد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الأول من تشرين الأول 2022 موعدا للانتخابات النيابية السادسة. ومع ذلك، يقال إن مطالبة الأحزاب بتعديل قانون الانتخابات وإصرار حزب الديمقراطي الكوردستاني على إجراء الانتخابات وفق القانون القديم، يعني أن الانتخابات لن تتم في موعدها.
