قال المجلس الوطني الكوردي، إن مشروع تركيا بإعادة اللاجئين السوريين مع عدم توفر البيئة الآمنة لعودة هؤلاء وإلى أماكنهم الأصلية يؤشر إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار ترحيل للاجئين وإحداث تغيير ديمغرافي في تلك المناطق كما حدث ويحدث في مناطق أخرى من البلاد بما فيها منطقة عفرين، مشيراً أنه يتعارض مع القرار الأممي 2254.
وأصدرت الأمانة العامة للمجلس الوطني الكوردي في سوريا، بياناً كتابياً بخصوص المشروع الذي أطلقته تركيا لتوطين مليون لاجئ سوري مقيم في تركيا، ضمن الأراضي التي تسيطر عليها تركيا في سوريا.
وقال المجلس الوطني في بيانه: “في بداية أيار الجاري أعلنت تركيا رسمياً عن اطلاق مشروعها (العودة الطوعية)، حسب تعبيرها، بإعادة مليون لاجئ سوري لديها وتوطينهم في ثلاثة عشر تجمعاً سكنياً داخل الأراضي السورية المحاذية لحدودها الجنوبية بدءاً من اعزاز غرباً إلى سرى كانيه (راس العين) شرقاً “.
وأضاف البيان: “بغض النظر عن توقيت إعلان هذا المشروع الذي يتزامن مع حملة الانتخابات البرلمانية التركية والسجالات التي تدور بين الأطراف المتنافسة فيها، فإن عدم توفر البيئة الآمنة لعودة هؤلاء وإلى أماكنهم الأصلية يؤشر إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار ترحيل للاجئين وإحداث تغيير ديمغرافي في تلك المناطق كما حدث ويحدث في مناطق أخرى من البلاد بما فيها منطقة عفرين”.
وتابع البيان: “إن المجلس الوطني الكوردي في الوقت الذي يؤكد على حق العودة للاجئين والنازحين السوريين أينما كانوا، وبما يتوافق مع القرار الدولي ٢٢٥٤ والذي ينص على (يؤكد الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية وتأهيل المناطق المتضررة وفقاً للقانون الدولي) ويرفض عمليات التغيير الديمغرافي في أية بقعة من الجغرافيا السورية ومن أية جهة كانت، فإنه يرى في هذا المشروع تعارضاً مع القرار الدولي ٢٢٥٤، وتفريطاً في حقوق اللاجئين وممتلكاتهم الأصلية، إضافة لما يؤسسه من نزاعات وفتن بين أبناء الشعب السوري الواحد”.
ولذلك فإن المجلس يدعو تركيا إلى العدول عن هذا المشروع ويدعو الدول المعنية بالشأن السوري باتخاذ موقف واضح وصريح منه والإسراع في تفعيل العملية السياسية لإيجاد حل نهائي للأزمة السورية والذي يضمن عودة آمنة للاجئين والنازحين إلى ديارهم في أماكن سكناهم الأصلية.
