قرار الخزانة الأمريكية بين الترحيب والرفض

أعلنت الخزانة الأميركية، منذ أيام عن إصدار ترخيص عام يمنح المناطق شمالي سوريا غير الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية استثناءات من عقوبات قيصر في مجموعة من القطاعات ما عدا إدلب وعفرين.
وكانت الخطوة الأميركية، التي أعلن عنها متوقعة في الأوساط الغربية منذ أشهر، إلى أن تم الإعلان عنها رسمياً من جانب وزارة الخزانة الأميركية التي نشرت التفويض على موقعها على الإنترنت، وبحسب بيان الخزانة الأميركية فإن الاستثناء يغطي مناطق شمال شرق وشمال غرب سوريا باستثناء عفرين وإدلب.
وسيشمل قطاعات الزراعة والاتصالات والبنية التحتية للكهرباء والتمويل والطاقة النظيفة والنقل والتخزين وإدارة المياه والنفايات والخدمات الصحية والتعليم والتصنيع والتجارة، ويستثني القرار التعاملات المتعلقة بالنفط.
وصرّح مصدر أميركي رفيع المستوى، بأن واشنطن تعتقد بوجود مجموعة من الشركات الراغبة في الاستثمار في مناطق خارجة عن سيطرة الحكومة السورية بما في ذلك شركات تابعة لدول جارة لسوريا.
وأضاف المسؤول: “لن تحصل الحكومة السورية على استثناء من العقوبات حتى تسمح بشكل نشط للعملية السياسية بالمضي قدماً”.
ولاقى القرار ترحيباً من قبل القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، وقال إنهم يرحبون بالقرار وبجميع الشركات للاستثمار هنا، معرباً أن هذا القرار “خطوة جيدة لإعادة بناء البنية التحتية ودعم الاقتصاد، ومهمة مشتركة مع التحالف الدولي لضمان عدم عودة تنظيم الدولة الإسلامية”.
ودعا القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، الشركات المحلية والدولية إلى الاستثمار في مناطق الإدارة الذاتية، مشدداً أنها خطوة لترسيخ استقرار مستدام.
فيما أوضح إريك وودهاوس، مدير مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية الأميركي، “ندرك مدى صعوبة الأوضاع المعيشية في سوريا، ولذلك نرغب بمعالجة الأسباب التي تؤدي إلى عودة ظهور تنظيم الدولة الاسلامية في المناطق الخارجة عن سيطرة الأسد دون السماح للحكومة السورية بالاستفادة من هذه الإعفاءات أو المس بجهود مكافحة الإرهاب وكذلك لتشجيع السوريين للعودة إلى المناطق المحررة”.
مشيراً إلى أن هذه الإعفاءات تؤكد بأن هدف العقوبات الأميركية ليس الضغط على الشعب بل معاقبة الحكومة السورية حيث تعتزم الولايات المتحدة إبقاء العقوبات كوسيلة ضغط حيوية لمعاقبة الرئيس السوري وشركاءه والمتعاونين معه.
ومن جانبه، قال إيثان غولدريتش، المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، أن أي شركة مهتمة بالقطاعات المنصوص عليها في الرخصة ستتمكن من النشاط في المناطق المستثناة من العقوبات، مشدداً على أن هذا القرار ليس سياسي بل اقتصادي.
وأشارت زهرة بيل، مديرة ملف العراق وسوريا في مجلس الأمن القومي إلى أن عقوبات قيصر صمّمت خصيصاً لاستهداف الحكومة السورية ومعاقبتها على الجرائم التي ارتكبتها ضد شعبها ولذلك تهدف واشنطن إلى تحسين حياة السكان في المناطق الخارجة عن سيطرتها كي لا يؤثر الضعف الاقتصادي على استقرار هذه المناطق”.
فيما رفضت وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة السورية في بيان لها، قرار الخزانة الأمريكية بمنح استثناءات لبعض القطاعات من قانون “قيصر” في مناطق الشمال والشمال الشرقي من سوريا، واصفاً القرار بـ”المؤامرة الجديدة”.
وقالت الوزارة “لم نتفاجأ بالبيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية حول منح ترخيص بالقيام بأنشطة اقتصادية في شمال شرق وشمال غرب سوريا لأن الإدارات الأميركية المتعاقبة كانت خلف الحرب الإرهابية التي تعرضت لها سوريا منذ عشر سنوات وحتى الآن”.
فيما أعرب الرئيس التركي رجب أردوغان عن رفض بلاده إعفاء واشنطن مناطق شمال وشرق سوريا من العقوبات، قائلاً” لايمكن أن نقبل قرار واشنطن الخاطئ بإعفاء مناطق شمال وشرق سوريا من العقوبات على سوريا”.
فيما ووصف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن الإعفاءات الأميركية من عقوبات “قانون قيصر” بخصوص بعض المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية بـ “الانتقائية وتنطوي على تمييز”.
وأضاف أوغلو أن “إدلب هي المنطقة الأكثر حاجة لدعم المجتمع الدولي فيما يتعلق بالمرونة في العقوبات، كونها تضم ملايين النازحين، وأن تركيا تواصل بناء منازل الطوب في المنطقة لإيواء النازحين”.