قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن” إن مخططات تركيا هي مخططات لتغيير ديموغرافية الجغرافية السورية وتعمل على ارتكاب الانتهاكات بحق الأكراد وباقي مكونات المنطقة، وهو بالأساس لطمس الحقوق والهوية الكردية في عفرين ورأس العين”.
وأشار عبد الرحمن بأن” الحديث عن إمكانية حصول تركيا على أموال لتسيير مخططاتها للتغير الديموغرافي في الجغرافية السورية غير صحيح فتركيا غير قادرة على الحصول على أموال بهذا الخصوص والعاملين مع المؤسسات التابعة للأمم المتحدة قادرون على نقل الحقيقة والواقع، فالأموال القطرية تدفع لتركيا لأن سياساتها متقاربة ويبنون مستوطنات داخل الأراضي السورية وهذا تغيير ديمغرافي واضح كما أن أموال الإخوان المسلمين تضخ لاستكمال تلك المخططات، وبشكل قطعي”.
منوهاً” أن تركيا تروج بأن هذه المناطق آمنة في الحقيقة هي غير آمنه وتسعى لفرض واقع تغيير ديموغرافي فيها، هناك ٥٢ فصيل من الفصائل الموالية لتركيا وترتكب هذه الفصائل الانتهاك بشكل يومي وهناك ١٣٢٥ معتقل من الأهالي ضمن سجون الفصائل، ويوجد الكثير من القتلى موثقة لدينا في تلك المناطق التي يدعون أنها آمنة”.
متسائلاً عن عودة أهالي عفرين بالقول” أهالي عفرين إلى أين سيعودون إذا لن يسمح لهم بالعودة لمنازلهم ؟ حيث تم توطين عشرات الآلاف من باقي المناطق السورية في عفرين وتم تسكينهم في ممتلكات ومنازل العفرينيين الذين تم تهجيرهم، وقرار عدم العودة لا يقال بشكل رسمي لكن يقال لأهالي عفرين لا يمكنكم العودة لمنازلكم، كيف سيعودون إلى منازلهم ويتواجد فيها الفصائل ويرتكبون الانتهاكات فمنطقة عفرين غير آمنة للعودة إليها و بشكل قطعي كل من يعود من تركيا لعفرين يعودون بقوة ولا يوجد من يعود بشكل طوعي قطعياً”.
واختتم عبدالرحمن ” تركيا تريد إعادة أبناء مناطق سورية أخرى إلى منازل ومناطق لأهالي تم تهجيرهم بالقوة منها، وذلك في انتهاك صارخ لجميع القوانين والمواثيق الدولية.
