منها وقف الاستيطان في الشمال السوري… الملتقى الحواري حول عفرين يخرج بجملة من التوصيات

اختتمت أعمال الملتقى الحواري الدولي الذي عُقد تحت شعار “عفرين ما بين الاحتلال والمصالح الدولية” ببيان ختامي تضمن جملة توصيات أبرزها اعتبار التدخل العسكري التركي في الأراضي السورية جريمة وعدواناً على السيادة السورية. والدعوة إلى وقف الاستيطان في المناطق المحتلة.
وعقد المنتدى في مخيمات الشهباء بمشاركة أكاديميين عرب وأجانب وممثلين عن مناطق شمال وشرق سوريا.
وقال البيان الختامي للملتقى: “انعقد الملتقى الحواري في مخيم برخدان لمهجري عفرين في منطقة الشهباء شمالي مدينة حلب بتاريخ 10/5/2022 برعاية مجلس سوريا الديمقراطية ومنظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا بمشاركة ( مئة وخمس عشرة) شخصية حقوقية وسياسية من داخل سوريا وخارجها. وتم تسليط الضوء على جرائم وانتهاكات القوات التركية وفصائل المعارضة السورية المسلحة الموالية لها في عفرين ومدى ارتباط سياسة الدولة التركية بالمصالح والسياسات الدولية والإقليمية وقد حصل الكثير من الانتهاكات غير القانونية بحق أهالي عفرين وبالأخص مسألة التغيير الديموغرافي الذي حدث ومازال مستمراً حتى الآن وخاصة بعد تصاريح المسؤولين الأتراك بعودة اللاجئين السوريين إلى هذه المناطق تزامناً مع حدوث التطهير العرقي في عفرين واستهدافهم لمجموعات دينية والتهجير القسري للسكان الأصليين بوسائل العنف حيث ارتقت هذه الجرائم إلى مستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية من قتل واغتصاب واعتداءات جنسية وتدمير ونهب للممتلكات العامة والخاصة وتدميراً للمستشفيات وتدمير البنى التحتية واستهداف المعالم الأثرية، حيث تم العمل على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان بشكل قانوني وتوثيق الكثير من المعلومات حول مرتكبي تلك الجرائم ومدى ارتباطهم المباشر مع الحكومة التركية”.
وتوصل المشاركون في ختام الملتقى إلى عدة توصيات ومطالب منها:
التأكيد على أن التدخل العسكري التركي في الأراضي السورية هو جريمة عدوان على سيادة الدولة السورية العضو في الأمم المتحدة لعدم استنادها إلى قرار دولي أو قرار وطني سوري يجيز لها التدخل ويعد خرقاً واضحاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ولأحكام القانون الدولي الإنساني.
دعوة الحكومة السورية عن طريق الأحزاب الوطنية لإلغاء اتفاقية أضنة بين الدولة السورية والدولة التركية بسبب استغلالها من قِبل الدولة التركية واتخاذها ذريعة لتبرير تدخلها بالأراضي السورية والتمادي بتوسيع مشروعها الاحتلالي بحجة حماية أمنها القومي.
وقف المشاريع الاستيطانية في كافة المناطق المحتلة وخاصةً في منطقة عفرين والتي تدعمها الدولة التركية عبر الجمعيات الخيرية والإنسانية (القطرية – الكويتية – الفلسطينية ) …إلخ، والتي تسعى من خلالها لإحداث التغيير الديموغرافي بحجة توطين اللاجئين السوريين.
العمل على إنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية وضمان عودة المهجرين قسرياً إلى ديارهم وبرعاية دولية.
التأكيد على أن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين وخاصة النساء في عفرين ترقى لمستوى جرائم الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والعمل على فضحها أمام المجتمع الدولي.
مطالبة الأمم المتحدة بإرسال لجنة تقصي الحقائق الدولية إلى المناطق المحتلة في الشمال السوري للتحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل دولة الاحتلال التركي والفصائل المنضوية تحت لوائها وتحميلها مسؤولية تلك الممارسات والانتهاكات التي تقوم بها تلك الفصائل.
مطالبة الأمم المتحدة والجهات الدولية ذات العلاقة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية حيال مئات الآلاف من مهجري عفرين واعتبارها جريمة تهجير قسري بغرض التغيير الديمغرافي وجريمة تطهير عرقي وهي جريمة حرب وفق نظام روما الأساسي 1998 وإحالة مرتكبيها إلى المحكمة الجنائية الدولية .
التواصل مع العاملين في الحقل الدولي الإنساني والأكاديميين والباحثين والناشطين لإعداد ملفات بالانتهاكات المرتكبة في عفرين وتقديمها إلى المحاكم الدولية الأوروبية والتواصل مع أقرباء الضحايا في أوروبا وأمريكا.
التواصل مع وسائل الإعلام العالمية والعمل على فضح الجرائم التي ترتكبها تركيا والفصائل المسلحة الموالية لها.
تقديم مذكرة للأمين العام للأمم المتحدة بصفته لعقد جلسة لمجلس الأمن من أجل إدانة الحكومة التركية وفق الأدلة والوثائق والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والحقوقية والجهات الدولية الرسمية وغير الحكومية والتي أثبتت تورط الحكومة التركية بدعم وتمويل الأنشطة الإرهابية في المناطق السورية المحتلة من قبلها.
تشكيل لجنة محلية ودولية لمتابعة التوصيات والقرارات الصادرة عن الملتقى والتحضير لعقد ملتقيات ومنتديات لاحقة بهذا الصدد.
اعتبار 18 آذار يوماً عالمياً للإبادة في عفرين واعتبار الدولة التركية دولة محتلة