أعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار مساء أول من أمس أنه “بعد أكثر من 75 يوماً من النقاش والمبادرات وكل محاولات بغداد والمرونة في التعاطي مع إقليم كوردستان والرغبة في إعادة الثقة لم تؤدِ إلى نتيجة”. مضيفاً أن حكومته ذاهبة “نحو التطبيق الحرفي لقرار المحكمة الاتحادية بخصوص نفط الإقليم”.
ويتعرض الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني لضغوط هي الأقوى نتيجة تحالفه مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في إطار تحالف (إنقاذ وطن).
وفجر وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار قنبلة من العيار الثقيل بشأن عدم التوصل إلى حل مع حكومة إقليم كوردستان حول ملف النفط والطاقة، الأمر الذي ينذر بأزمة بين بغداد وأربيل.
وأوضح عبدالجبار أن “شركة النفط الوطنية العراقية ستكون مسؤولة عن إدارة ملف الطاقة داخلياً “، منوهاً أن “التجارب التاريخية أدت إلى وجود شرخ في الثقة بين المركز والشركاء في الإقليم، وأن البدء بتنفيذ أحكام القرار لا يعني قطع الحوار، ونرحب بالإخوة مسؤولي الملف النفطي في الإقليم في حال رغبوا بفتح النقاش مرة أخرى”.
وأشار عبدالجبار إلى أنه “لا نعرف ما هو السند القانوني لأن يقوم جزء من البلد بتصدير مادة للطاقة، في حين جزء آخر من البلد يحتاجها، وهذا غير موجود حتى في الدول الفيدرالية القديمة. ليس من العدالة أن يكون هناك تعامل ازدواجي في نفس الدولة، يجب أن تذهب كل عائدات النفط المنتج إلى الموازنة العامة”
وأضاف قائلاً: “أكدنا للإقليم أكثر من مرة أن لا رغبة لبغداد في السيطرة على النشاط النفطي في إقليم كوردستان، ولكن الحكومة ترغب في تنظيم النشاط النفطي وتحويله إلى نشاط تجاري حقيقي واضح وشفاف”.
فيما قال النائب عن ائتلاف دولة القانون، محمد الشمري أن حكومة إقليم كوردستان تتهرب من تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية، وأن حكومة الإقليم ما زالت تتعامل مع حكومة المركز وكأنها دولة بحد ذاتها.
مشيراً أن “قرارات حكومة الإقليم يتفرد بها الحزب الديمقراطي ولا يسمح أو يستمع إلى المواقف الإيجابية للاتحاد الوطني الكوردستاني والأحزاب الكردية الأخرى بشأن قضية نفط الإقليم مع المركز”.
ويذكر أن المحكمة الاتحادية العليا أعلنت في آذار الماضي قراراً ملزماً وقطعياً لكل السلطات في العراق بعدم شرعية قيام حكومة إقليم كوردستان ببيع النفط المستخرج من الإقليم بدون موافقة بغداد. فيما أعلنت حكومة الإقليم رفضها للقرار واعتبرته “مسيساً”.
مشاركة المقال عبر