المرصد السوري: ارتفاع تعداد المفرج عنهم بموجب العفو الرئاسي إلى 960

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن تعداد المفرج عنهم بموجب العفو الذي أصدره بشار الأسد، وصل إلى 960 يبنهم أشخاص جرى اعتقالهم بقضايا جنائية قبل أشهر.
وتواصل أجهزة الحكومة السورية الأمنية عمليات الإفراج عن المعتقلين بموجب العفو الرئاسي الأخير الصادر عن “بشار الأسد” وبحسب توثيقات ورصد المرصد السوري لملف الإفراج عن المعتقلين والمسجونين، فقد ارتفع تعداد المفرج عنهم إلى 960 معتقلًا وسجينًا من جميع المحافظات السورية، من ضمنهم أشخاص جرى اعتقالهم خلال الأشهر الفائتة بقضايا جنائية وبعضهم الآخر ممن كان معتقلاً لدى أفرع الحكومة الأمنية بقضايا إرهاب، وسط وعود مستمرة من قِبل مسؤولي الحكومة وضباطه بالإفراج عن أعداد أكبر خلال الأيام القادمة.
وبلغ عدد المنشقين ممن أفرج عنهم بعد العفو الرئاسي 27 معتقلًا ينحدرون من مناطق بريف دمشق ودرعا والقنيطرة وحمص، بالإضافة إلى ما سبق، فإن الأجهزة الأمنية أجبرت المعتقلين المفرج عنهم ممن كانوا موظفين لدى الدوائر الحكومية بالتوقيع على أوراق تعهد بمراجعة الدوائر خلال مدة 15 يومًا أيضا على غرار المنشقين.
وفي خضم ذلك ألغت وزارة العدل في الحكومة السورية جميع البلاغات والإجراءات المستندة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون الإرهاب، وفق بيان أصدرته.
وجاء في البيان: “تنفيذًا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022، المتضمن عفوًا عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ من 30 نيسان 2022، عدا التي أفضت إلى موت إنسان”.
وبحسب البيان، ألغيت جميع البلاغات والإجراءات (إذاعة بحث، توقيف، مراجعة) المستندة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم “19” لعام 2012، وذلك “بحق جميع المواطنين السوريين في الداخل والخارج، ما لم يتسبب فعلهم بموت إنسان أو يثبت استمرار انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية أو ارتباطهم مع دول أخرى”.
ويأتي ذلك في إطار عمليات الإفراج عن معتقلين ومسجونين وفق “العفو الرئاسي” الذي صدر في الثلاثين من نيسان/أبريل الفائت، من بشار الأسد حيث يقضي بالعفو العام عن الجرائم “الإرهابية” التي ارتُكبت قبل 30 نيسان 2022، عدا تلك التي أفضت إلى موت إنسان ودعاوى الحق الشخصي، حيث أن تعداد المفرج عنهم حتى اللحظة وهم 960 يعد رقم ضئيل جداً، حيث من المفترض أن يُفرج عن آلاف بل عشرات الآلاف من المعتقلين بموجب هذا “العفو”، بيد أن ذلك لم يحدث على الرغم من مرور أيام على صدور العفو، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة إهمالها الاعتيادي بعدم إصدار أي إحصائيات رسمية ثبوتية أو قوائم أسماء حول الذين أُفرج عنهم والذين سوف يتم الإفراج عنهم بموجب عفو بشار الأسد.
وتشير إحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن 969854 ألف شخص بينهم 155002 مواطنة تم اعتقالهم منذ بداية الثورة السورية في آذار 2011 من قبل أجهزة الحكومة الأمنية، بينما عدد المعتقلين المتبقين في سجون الحكومة بلغ 152713 بينهم 41312 مواطنة.
ويذكر أن أكثر من 105 آلاف معتقل قضوا تحت التعذيب في سجون الحكومة السورية من ضمنهم أكثر من 83% جرى تصفيتهم وقتلهم ومفارقتهم للحياة داخل هذه المعتقلات في الفترة الواقعة ما بين شهرأيار/مايو 2013 وشهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2015.