مع قرب حلول فصل الصيف، عادت تركيا لاستخدام مياه نهر الفرات كسلاح ضد شمال وشرق سوريا، ما ينذر بكارثة بشرية وبيئية، وتلقي بظلالها على توفر المياه والكهرباء في المنطقة.
مع بداية شهر نيسان المنصرم، عادت تركيا لقطع مياه نهر الفرات وتقليل كمية المياه الواردة إلى المنطقة، خلافاً لما هو متفق عليه بينها وبين الحكومة السورية حسب اتفاقية عام 1987 حول تقاسم مياه نهر الفرات، حيث تنص الاتفاقية على توفير تركيا معدل يزيد عن 500 متر مكعب في الثانية من المياه لسوريا تتقاسمها مع العراق، وقد قامت سوريا عام 1994 بتسجيل الاتفاقية لدى الأمم المتحدة لضمان الحد الأدنى من حق سوريا والعراق في المياه.
والآن ترسل تركيا كمية تقل عن 190 متر مكعب في الثانية، وهذه الكمية يجب أن تتقاسمها سوريا والعراق، وهذا ما ألقى بظلاله على البحيرات. إذ انخفضت المناسيب الاستراتيجية الموجودة في البحيرات إلى أدنى مستوى، حتى تحولت بحيرات سد تشرين إلى ممرات نهرية صغيرة جداً.
وحالياً انخفضت مياه بحيرة سد تشرين شاقولياً ما يزيد عن الـ 4 أمتار ونصف المتر، ما أدى إلى انحسارها أفقياً. وبالتالي ألقى هذا بظلاله على توليد الكهرباء وتوفير مياه الشرب للأهالي على سرير النهر.
وانخفض مردود العنفة الواحدة المولدة للكهرباء في سد تشرين من 110 ميغاواط في الساعة إلى حوالي 70 ميغاواط حالياً. وبما أن كمية الوارد من المياه باتت قليلة وانخفض منسوب المياه في البحيرة، فإن إدارة السد تعمل على تشغيل العنفات من الساعة الرابعة عصراً إلى الساعة العاشرة ليلاً، وهذا يؤثر على مناحي الحياة المختلفة في شمال وشرق سوريا ويحرم ملايين البشر من الطاقة الكهربائية.
ومن ناحية مياه الشرب، باتت محطات المياه التي كان الأهالي يعتمدون عليها لتأمين حاجتهم من مياه الشرب، خارج الخدمة لانحسار مياه النهر، وبالتالي يضطر الأهالي لشراء المياه والاعتماد على مياه الصهاريج.
علاوة على ذلك، فإن نقص كمية المياه يؤثر على الزراعة وخصوصاً أن قطع المياه تزامن مع انعدام الأمطار في شهر نيسان، وبالتالي ألقى ذلك بظلاله على الموسم الزراعي ما يعني عدم توفر الغذاء وارتفاع أسعاره وخصوصاً بالنسبة لمنتجات الحبوب.
إلى ذلك، فأن نقص المياه يؤثر على الثروة السمكية وعلى البيئة المحيطة للنهر.
