واشنطن تطالب تركيا بإطلاق سراح كافالا بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد

انتقدت الولايات المتحدة، الاثنين، “الإدانة الظالمة” للمعارض التركي عثمان كافالا، قائلة إنها “لا تتفق مع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون”، وفقا لبيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس.
وقال برايس “تشعر الولايات المتحدة بقلق وخيبة أمل عميقة من قرار المحكمة بإدانة عثمان كافالا اليوم”.
وأضاف “ندعو تركيا مرة أخرى إلى إطلاق سراح عثمان كافالا، تمشيا مع أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فضلا عن إطلاق سراح جميع السجناء الآخرين المحتجزين تعسفا”.
وتلقى الناشط والمعارض، عثمان كافالا، الاثنين، حكما بالسجن مدى الحياة بتهمة محاولة قلب نظام الحكم في إسطنبول.
وقال المتحدث باسم الخارجية: “لا نزال نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار المضايقات القضائية للمجتمع المدني ووسائل الإعلام والقادة السياسيين ورجال الأعمال في تركيا، بما في ذلك من خلال الاحتجاز المطول قبل المحاكمة، والادعاءات الفضفاضة للغاية بدعم الإرهاب، وقضايا الإهانة الجنائية”.
وأضاف أن شعب تركيا يستحق أن يمارس حقوقه الإنسانية وحرياته الأساسية من دون خوف من الانتقام، مؤكدا أن “الحق في ممارسة حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات مكرس في الدستور التركي والتزامات البلاد بموجب القانون الدولي والتزامات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وحثت الخارجية الأميركية الحكومة التركية على وقف الملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية واحترام حقوق وحريات جميع المواطنين الأتراك.
وكافالا مسجون منذ أربع سنوات ونصف السنة، وتسبب استمرار اعتقاله بلا محاكمة في توتر بين أنقرة ودول غربية .
وعُرف الناشط البالغ من العمر 64 عاما كرجل أعمال استخدم جزءا من ثروته لدعم مشروعات ثقافية وغيرها، تهدف لمصالحة تركيا مع خصمها أرمينيا.
لكن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان صوره كعميل يساري للملياردير الأميركي المولود في المجر، جورج سوروس، الذي اتُّهم باستخدام أموال أجنبية في محاولة للإطاحة بالدولة.
واتهم بداية بتمويل موجة تظاهرات عام 2013 التي يرى بعض المحللين بأنها خرجت نتيجة نزعة إردوغان الاستبدادية.
وبرأته المحكمة من هذه التهمة وأطلقت سراحه في فبراير 2020، لتوقفه الشرطة مباشرة بعد القرار.
واتهمته محكمة أخرى لاحقا بالتورط في محاولة انقلاب 2016 الدامية التي أطلقت العنان لحملة أمنية استمرت سنوات، تم خلالها سجن عشرات آلاف الأشخاص أو تسريحهم من وظائفهم الحكومية.
ودفعت طريقة معاملته مجلس أوروبا لإطلاق إجراءات تأديبية نادرة من نوعها يمكن في نهاية المطاف أن تؤدي إلى تعليق عضوية تركيا في المجموعة الحقوقية الأكبر في القارة.