وصف الرئيس الأميركي جو بايدن مذابح الأرمن في الحرب العالمية الأولى إبان حقبة الإمبراطورية العثمانية بأنها إبادة جماعية، الأمر الذي أثار سخطا في تركيا.
وقالت الخارجية التركية في أنقرة الأحد “نحن نرفض مثل هذه البيانات والقرارات لتشويه الحقائق التاريخية لدوافع سياسية وندين هؤلاء الذين يصرون على هذا الخطأ”. وأضافت الخارجية التركية أن بايدن كرر بذلك خطأ ارتكبه في العام الماضي.
وردت تركيا بذلك على بيان لبايدن كتب فيه أن “المذبحة بحق الأرمن كانت واحدة من أسوأ الفظائع التي تم ارتكابها في القرن العشرين، واليوم نتذكر المليون ونصف المليون أرمني الذين تم اختطافهم أو ذبحهم أو تم تسييرهم إلى حتفهم في إطار حملة إبادة، ونحن نشعر بالحزن حيال الموت المأساوي لمثل هذا العدد الكبير من الناس”.
وكان بايدن اعترف في العام الماضي بالمذابح بحق الأرمن باعتبارها إبادة جماعية ليكسر بذلك محرما استمر على مدار عقود، وفي أعقاب ذلك طالبت أنقرة واشنطن بسحب هذا “الخطأ الفادح”.
ويؤكد الأرمن أن مليونا ونصف مليون أرمني قتلوا بشكل منهجي خلال الحرب العالمية الأولى في ظل الإمبراطورية العثمانية المتحالفة آنذاك مع ألمانيا والنمسا والمجر. وهم يحيون ذكرى الإبادة كل عام في الرابع والعشرين من أبريل.
وفي العام 2000 أكد 126 باحثا بينهم الحائز على جائزة نوبل للسلام إيلي فيزل في بيان نشر في صحيفة نيويورك تايمز أن “إبادة الأرمن إبان الحرب العالمية الأولى واقع تاريخي لا يمكن إنكاره”.
وصوتت برلمانات حوالي ثلاثين دولة على قوانين أو قرارات أو مذكرات تعترف صراحة بإبادة الأرمن، هي ألمانيا والأرجنتين والنمسا وبلجيكا وبوليفيا والبرازيل وكندا وتشيلي وقبرص والولايات المتحدة وفرنسا واليونان وإيطاليا ولبنان وليتوانيا ولوكسمبورغ وباراغواي وهولندا وبولندا والبرتغال وروسيا وسلوفاكيا والسويد وسويسرا والأوروغواي والفاتيكان وفنزويلا.
ولا يزال ملف إبادة الأرمن مقلقا لتركيا التي تتهم عددا من الدول والحكومات باستخدام تلك القضية التاريخية لممارسة الضغوط عليها.
ويرى مراقبون أن أنقرة لن تقبل أبدا بالاعتراف بمصطلح الإبادة الجماعية لأنه سيشكل معضلة حقيقية وسيدفعها إلى تقديم المزيد من التعويضات بالإضافة إلى الملاحقات القضائية الأرمنية لتركيا، ويفتح الباب أمام إعادة الممتلكات الأرمنية وهو أمر تعتبره أنقرة خطا أحمر لا يمكن الاقتراب منه.
ويشير مراقبون إلى أن المسألة لا تهم فقط الجانب المادي عبر التعويضات المالية أو حتى ترميم بعض الكنائس الأرمنية والاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية، بل سيصل الأمر إلى المطالبة بالأراضي التي تعرف بأرمينيا الغربية حيث جبل أرارات الذي يعد رمزا وطنيا للأرمن وهذا أمر ترفضه تركيا.
