استدعت وزارة الخارجيَّة العراقية السفير التركيَّ لدى العراق علي رضا كوناي، على خلفية الخروقات والانتهاكات المُستمرة للجيش التركي، وسلّمته مُذكّرة احتجاج شديدة اللهجة، داعيةً إلى الكفّ عن مثل هذه الأفعال الاستفزازيّة، والخروقات المرفوضة.
وقالت الوزارة، في بيان، إنها “استدعت سفير الجمهورية التركية لدى العراق علي رضا كوناي، على خلفية الخروقات والانتهاكات المستمرة للجيش التركي، ومنها العملية العسكرية الأخيرة واسعة النطاق والتي طالت مناطق متينا، الزاب، أفاشين، وباسيان في شمال البلاد”.
وأضافت أنه “تم تسليم السفير مذكرة احتجاج شديدة اللهجة”، داعية إلى “الكفّ عن مثل هذه الأفعال الاستفزازية، والخروقات المرفوضة”.
وجددت الخارجية مطالبتها بـ”انسحاب كامل القوات التركية من الأراضي العراقية بنحو يعكس احتراما مُلزما للسيادة الوطنية”، موضحة أن “العراق يمتلك الحق القانوني لاتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي إزاء أعمال عدائية وأحادية الجانب كهذه، والتي تجري دون التنسيق مع الحكومة العراقية”
وتابعت أنه “استنادا لكلّ ما تقدّم، نُشير إلى أنّ توظيف المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة في حالات الاعتداء التي تقوم بها القوات التركية، لايستندُ إلى أُسسٍ قانونيّة، فالمادةُ المذكورة لا تُجيز انتهاك سيادة بلد مستقل”، لافتة إلى أن “تواجد معظم عناصر حزب العمـ ـال الكوردسـ ـتاني (PKK) في شمال العراق قد جاء نتيجة لاتفاق بين الحكومة العراقية والحزب المذكور، بالتزامن مع رفض واحتجاج العراق لما نراه من تصدير لتحدّ داخليّ تُركيّ إلى أراضي العراق”.
وأكدت أن “انتهاك سيادة العراق لن يكون أرضيّة مناسبة لإيجاد حلول تشاركيّة ومستدامة للتحديات الأمنيّة، التي تضعُ أولويّة زيادةِ التعاون الأمنيّ بين الجانبين، سبيلاً ناجعاً لتحقيق المصالح المرجوّة ومواجهة التحديّات”
وفي وقتٍ سابقٍ اليوم، قالت الرئاسة العراقية إنّها تُتابع “بقلق بالغ العمليات العسكرية التركية الجارية داخل الحدود العراقية في إقليم كردستان، وتعدها خرقاً للسيادة العراقية، وتهديداً للأمن القومي العراقي”.
وأمس الإثنين، أدانت الحكومة العراقية العملية العسكرية التركية، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف إنّ “حكومة جمهورية العراق ترفض رفضاً قاطعاً، وتدين بشدة، العمليات العسكريَّة التي قامت بها القوات التركية بقصف الأراضي العراقية”.