قال أورهان توران، رئيس اتحاد الأعمال والصناعة التركي (TÜSİAD)، إن الاقتصاد التركي تعرض لصدمات عالمية بعد أن فشلت السلطات في الاستجابة للضغوط التضخمية وخفض أسعار الفائدة بدلاً من رفعها.
وتحدث توران في مقابلة مع صحيفة دنيا نشرت يوم الاثنين “لا يمكننا اتباع السياسة النقدية الصحيحة أو اتخاذ الخطوات الهيكلية اللازمة”.
وقال توران إن من المرجح بشدة أن تضرب موجة تضخم تركيا بعد ارتفاع أسعار العديد من السلع عالميا العام الماضي. لكنه قال إن البنك المركزي ارتكب خطأ خفض أسعار الفائدة عندما كان التضخم مرتفعًا بالفعل وكانت البنوك المركزية الأخرى حول العالم ترفع تكاليف الاقتراض.
واضاف توران: “كانت هناك صدمة عملة حتمية”. “بعد حدوث مثل هذه الصدمة، يكون التعامل معها أكثر تكلفة. الشيء المهم هو أن تكون مستعدًا لتلك الصدمة “.
وقفز تضخم أسعار المستهلكين في تركيا إلى 61.1 بالمئة سنويا في مارس وهو أعلى مستوى في عقدين. تتزايد الأسعار في تركيا بأسرع وتيرة في الأسواق الناشئة الرئيسية ومجموعة العشرين للدول الصناعية.
وتابع توران إن مشكلة التضخم في تركيا ليست جديدة.
واشار: “على مر السنين، تدهور سلوك التسعير وبدء جمود التضخم.” “خلافًا للاعتقاد السائد، فإن القضية ليست فقط في جانب العرض، ولكن أيضًا بسبب الطلب المحلي. أنا لا أذكر حتى ضغط العملة.
“إذا تركت كل هذه الحقائق جانبًا وتعتقد أن سبب التضخم بالكامل هو الوضع العالمي، فسيكون التشخيص خاطئًا.”
وقال توران إن التوقعات قصيرة الأجل للتضخم كانت صعبة للغاية ومن المتوقع حدوث جولة أخرى من ضغوط الأسعار. وأشار إلى مؤشر أسعار المنتجين في تركيا الذي بلغ 115 بالمئة سنويا في مارس وهو أعلى مستوى منذ التسعينيات.
من المرجح أن يرتفع التضخم أكثر على المدى القصير. وحقيقة أن الارتفاع السريع في مؤشر أسعار المنتجين لم يتوقف بعد يشير إلى أن التضخم سيستمر في التسارع
