تظاهرات في تركيا احتجاجاً على حل جمعية مدافعة عن حقوق المرأة

تظاهر المئات، أمس السبت، في مدن تركية عدة بينها إسطنبول وأنقرة، رفضاً لتهديدات بحل واحدة من أكبر جمعيات حقوق المرأة في البلاد متهمة بـ”أنشطة ضد القانون والأخلاق”.
وقالت فيدان عطا سليم الأمينة العامة لمنظمة “سنوقف قتل النساء” لوكالة الصحافة الفرنسية، إن “وقف كفاحنا ليس ممكناً. لن نسمح بإغلاق جمعيتنا”.
وتجمع مئات المتظاهرين في إسطنبول هاتفين “لا تلاحقوا النساء بل القتلة!”.
وشارك ممثلون عن أحزاب معارضة وأفراد من عائلات ضحايا جرائم قتل النساء في التظاهرة بإسطنبول.
وقال نهاد بالاندوكين والد صبية قتلها صديقها السابق في 2017، إن “هؤلاء النساء مناضلات. لم يتركننا وحدنا وتابعنَ قضيتنا. أردت أن أكون موجوداً هنا لدعمهن”.
والأربعاء، طلب مدع عام في إسطنبول حل الجمعية بسبب “نشاطاتها المخالفة للقانون والمنافية للأخلاق”، وفق ما أفادت عطا سليم.
وقالت، “تلقينا إشعاراً بإعلان بدء الإجراءات القانونية لحل جمعيتنا بسبب نشاطات مخالفة للقانون والأخلاق”.
ونظمت الجمعية النشطة جداً في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، كثيراً من التظاهرات الداعية إلى بقاء تركيا في اتفاقية إسطنبول، وهي معاهدة دولية للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما، انسحبت منها البلاد عام 2021.
وبررت الحكومة التركية قرارها الانسحاب من الاتفاقية بأنها تشجع المثلية الجنسية وتهدد بنية الأسرة التقليدية.
بالنسبة إلى عطا سليم، فإن نضال حركتها ضد انسحاب تركيا من الاتفاقية إضافة إلى نشاطاتها في مجال توثيق جرائم قتل النساء ومتابعتها، قد تسببا في عداء السلطات التركية تجاهها.
وقالت، “نعتقد أن بدء الإجراءات القانونية جزء من سياسة ردع للنشاطات التي نقوم بها منذ 12 عاماً”.
ورفعت الدعوى استناداً إلى شكاوى مقدمة من أفراد يتهمون أعضاء الجمعية بـ”تدمير الأسر بحجة الدفاع عن حقوق المرأة”، وبـ”إهانة الرئيس” لنشرهم تقارير حول جرائم قتل النساء، أو دعوتهم السياسيين إلى اتخاذ إجراءات لضمان عدم إفلات مرتكبي العنف ضد النساء والعنف العائلي من العقاب.
وحدد تاريخ الجلسة الأولى من المحاكمة في الأول من يونيو (حزيران).
وقالت رقية ليلى سورين محامية الجمعية، إن “الدعوى ليست ضدنا فحسب ولكن ضد الحركة النسائية بكاملها في تركيا… سنواصل معركتنا”.