قالت وزارة الخارجية الأميركية في تقرير سنوي عن ممارسات حقوق الإنسان في تركيا نُشر يوم الثلاثاء، إن الحكومة التركية حدت من الحريات الأساسية وعرّضت سيادة القانون للخطر في عام 2021.
وقالت في التقرير المكون من 93 صفحة إن تركيا تعاني من مشاكل كبيرة فيما يتعلق باستقلال القضاء، والقيود الشديدة على حرية الصحافة والتعبير، وكذلك مع حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتنقل.
كما سلط التقرير الضوء على مزاعم الفساد والاعتقالات التعسفية والقتل. وأضافت أن إفلات قوات الأمن والمسؤولين الآخرين المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان من العقاب لا يزال يمثل مشكلة.
إن تركيا على خلاف مع العديد من حلفائها التقليديين في الناتو والاتحاد الأوروبي حول مجموعة من القضايا بما في ذلك سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان وأوجه القصور الديمقراطية. وأشار أعضاء في الكونغرس إلى المشكلات الديمقراطية في البلاد كسبب لتقييد مبيعات الأسلحة إلى البلاد.
تضمنت قضايا حقوق الإنسان الهامة تقارير موثوقة عن عمليات قتل تعسفي، ووفيات مشبوهة لأشخاص رهن الاحتجاز، وحالات اختفاء قسري، وتعذيب، واعتقال تعسفي، واستمرار احتجاز عشرات الآلاف من الأشخاص، مثل السياسيين المعارضين وأعضاء البرلمان السابقين والمحامين والصحفيين والإنسان. وقالت وزارة الخارجية إن نشطاء حقوقيين وموظفي البعثة الدبلوماسية الأمريكية لعلاقات مزعومة بجماعات “إرهابية”.
ومما أوردته الوزارة “المضايقات الحكومية لمنظمات حقوق الإنسان المحلية، والعنف القائم على نوع الجنس، والجرائم التي تنطوي على العنف الذي يستهدف أفراد الأقليات القومية/ العرقية/ الإثنية، والجرائم التي تنطوي على العنف ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية ومثليي الجنس وحاملي صفات الجنسين”.
وقالت إن الحكومة اتخذت خطوات محدودة للتحقيق في مزاعم الفساد على مستوى رفيع، ولم تنشر معلومات عن جهود التحقيق أو مقاضاة الأفراد بتهمة القتل الخطأ أو غير المقصود لمدنيين على صلة بعمليات مكافحة الإرهاب.
وقالت وزارة الخارجية إنه بينما حافظت السلطات المدنية على سيطرة فعالة على مسؤولي إنفاذ القانون، فإن آليات التحقيق ومعاقبة الانتهاكات والفساد ما زالت غير كافية، مضيفة أن أفراد قوات الأمن ارتكبوا بعض الانتهاكات.
أعرب مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن قلقهم بشأن القيود المفروضة على التغطية الإعلامية وبيئة الحملة الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لعام 2018، بحسب التقرير. وأضافوا أن هذه القيود شملت سجن صلاح الدين دميرطاش، المرشح الرئاسي، الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، الأمر الذي قيد قدرة مرشحي المعارضة على المنافسة على قدم المساواة والحملات الانتخابية بحرية.
