يشهد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الذي يتخذ من تركيا مقرًا له، منذ أسبوع انقسامًا اعتبرها مراقبون سوريون بأنها “إهانة لهم ولقضيتهم” وهو نزاع بين الكتل والأعضاء على النفوذ وتصفية للحسابات، إلا أن رئاسة الائتلاف تسمي ذلك بعملية الإصلاح وخلافًا له يسمي المخرجون من الائتلاف بالانقلاب على الميثاق الداخلي.
ولم تتوقف الارتدادات السلبية لقرارات الإقصاء على تبادل الاتهامات بين الطرف متخذ القرار والجهة المستهدفة، بل توسعت دائرتها لما هو أبعد من ذلك، ووصلت في إحدى مراحلها للحديث عن “ارتباطات بعض الأطراف بالحكومة السورية”
ورأى باحثون سوريون في حديثهم لموقع الحرة، أن ما حصل مؤخرًا في “الائتلاف الوطني السوري” المعارض، “صراع داخلي وفساد خرج إلى العلن”، مستبعدين النوايا المعلنة من جانب أي طرف حول عملية “الإصلاح”، كون “الخلل يكمن في البنية والهيكلية القائمة”.
وقال الكاتب والناشط السياسي حسن النيفي، إن ما يجري في الائتلاف “لم يكن لحظة مباغتة أو مسألة طارئة، وإنما نتيجة صيرورة طويلة من الفساد المتراكم والأخطاء، إلى أن استفحل الأمر وعظم الفساد”.
وأضاف النيفي: “القائمون على الائتلاف تجاهلوا الخطأ البنيوي وأصروا على أن يجروا بعض التعديلات. هذه التعديلات لا تنبثق من إدارة وطنية أو إرادات تريد الخدمة الوطنية، وإنما كرروا المحاصصات مما أدى إلى صراع بين الكتل”.
واعتبر النيفي أن “جذر المشكلة ليس سياسياً. المبعدون كانوا في مناصبهم منذ 10 سنوات. لماذا احتجوا الآن؟ ما يحصل عبث بالمصلحة السورية وعبث بالقضية السورية”.
