مركز الأخبار _ فوكس برس
يرى مراقبون أن المعطيات على الأرض يشير إلى أنّ «الائتلاف الوطني السوري» المعارض يتجّه نحو التفكّك شيئًا فشيء، فالاتهامات المتبادلة بين بعض أعضائه، يؤكد أن تصفية الحسابات هي الهدف الرئيسي من وراء الفصل والاستبعاد الأخيرة، لا سيما مع حالة التنافر والخلاف بين المكونات داخل الائتلاف منذ تشكيله في عام 2012 وحتى اليوم.
فبعد أن أصدر رئيس الائتلاف «سالم المسلط» قرارًا بإقالة 14 عضوًا من أعضاء الائتلاف، في الثالث من أبريل / نيسان الجاري، تبعها في السابع من نيسان قرارًا آخر بإنهاء عضوية أربعة من أعضائها البارزين، ظهر “الائتلاف الوطني السوري ـ تيار الإصلاح” المكوّن من شخصيات عدة استُبعدت من الائتلاف مؤخرًا والذي أعلن وجود “انقلاب” في مؤسسة الائتلاف نفذته “زمرة دخيلة”.
واتهم “تيار الإصلاح” في بيانه الثالث، يوم أمس السبت، رئيس الائتلاف سالم المسلط بـ”التدليس وإخفاء الحقائق”.
وقال البيان: “في ضوء التحديات التي تواجه القضية السورية وحالة الانقلاب التي تشهدها مؤسسة الائتلاف على يد فئة مرتهنة”.
وأضاف البيان: “تدعى عدد من الشخصيات الوطنية وأعضاء حاليون و سابقون للعمل في إطار الائتلاف الوطني السوري – تيار الإصلاح، بهدف وضع جميع السوريين بكل مكوناتهم وانتمائاتهم بحقيقة ما يجري، والعمل المشترك من أجل حماية الثورة السورية من عملية انقلاب خطيرة تنفذها زمرة دخيلة على الصف الوطني”.
واعتبر “تيار الإصلاح” أن المسلط تجاهل الطعون المقدمة، واتهمه بـ”تجاوز القانون” وبـ”ممارسة سياسة التضليل”، مطالباً بـ”المكاشفة أمام الرأي العام السوري”.
وقال إن المسلط أوقف تمويل بناء المبنى الجديد للائتلاف في الشمال السوري، كما أوقف “أذونات دخول أعضاء الائتلاف عند المعابر، ما منعهم من التواصل المستمر مع أهلهم وشعبهم”، وفق البيان.
ورأى أن تصريحات وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة العميد محيي الدين هرموش، ” بشأن وجود أعضاء في الائتلاف لهم صلة بالحكومة السورية، “محاولة لطمس تلك المسألة الحساسة والخطيرة”، حسب تعبيره.
وأفاد البيان، أنهم سيرفضون الفئة المرتهنة، وسيكشفون الفساد الذي ينخر الحكومة المؤقتة وعجزها عن قيامها بواجباتها اتجاه الشعب السوري”.
