انتقد رئيس منصة موسكو، قدري جميل، المعارضة والحكومة السورية من خلال التمهل الحاصل في عمل اللجنة الدستورية، مضيفًا أن كل يوم من التأخير يعاني فيه الشعب السوري من الآلام والعذابات والجوع والفقر والموت.
وشدّد جميل، خلال لقاء صحفي: “على إنه لا يمكن تفعيل اللجنة الدستورية السورية من دون مجلس سوريا الديمقراطية، مشيراً إلى إن اللجنة الدستورية السورية “منفصلة عن الواقع”.
واعتبر قدري جميل، بأن الذي يعيش الواقع يجب أن يذهب بسرعة لحل المشاكل، وأن توضع مصحلة الشعب السوري فوق كل شيء وتلقى جميع الاعتبارات على طرف من أجل حل هذه المهمة.
وتابع جميل بالقول؛ إذا أرادت هذه الجهات تفعيل اللجنة الدستورية المعطلة فعليها أن تصلح ذاتها، ولا يمكن أن تجري مفاوضات حول دستور تقرر مستقبل سوريا من دون “مسد”، والذين يصرون على إبقاء مسد خارج المفاوضات، لا يهمهم كثيراً مستقبل سوريا ويمكن أن يكون قصدهم الإساءة إلى وحدة سوريا”.
وأشار جميل أن أصروا في أول اجتماع للجنة الدستورية على تمثيل “مسد” الموجودة في شمال شرق سوريا، لأنها فعليًا تمثل حوالي 30 ٪ من أراضي وثروات سوريا.
وأضاف: “ليتم تشكيل الجسم الانتقالي، يلزم وفد تفاوضي، وشكل المعارضة الحالي الذي يحكمه ائتلاف إسطنبول يعيق الحل السياسي، لأنه يعيق تشكيل الطرف المفاوض الحقيقي للنظام، ولذا فإنه يؤخر حل الأزمة ويعطي للنظام الوقت والفرصة كي تطول الأزمة ويبقى الوضع كما هو عليه”.
وأشار جميل إلى أن “الجهة الحاكمة في المعارضة هي الحزب القائد في المعارضة، كما حزب البعث في دمشق، لذلك نحن نطرح جدياً ونعمل عملياً على إعادة النظر بشكل تمثيل المعارضة، وهذا يطرح على جدول البحث فعلياً”.
واعتبر رئيس منصة موسكو، أن الحل الشامل هو الذي يضمن تنفيذ جميع بنود القرار الدولي”2254″، مبيناً “برأينا الحل الشامل يكمن في تشكيل جسم انتقالي ومن ثم صياغة دستور جديد والذهاب إلى الانتخابات بعد ذلك”.
ويعتقد المسؤول، بأن “أعمال اجتماع اللجنة الدستورية بات يراوح في مكانه منذ سنتين ونصف، وسنبقى كذلك سنتين ونصف أخريين وخمس سنوات أيضاً، ما لم يتم حل النقطة الأولى”.
وأوضح جميل أن “أسبوعاً واحداً كفيل بحل القضايا الأساسية في عمل الدستورية، وفي 3 جلسات تنحل فيها ثلاثة أمور والباقي يترك للمستقبل”.
حيث يتضمن النقاط التالية: “إعادة توزيع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية والبرلمان والحكومة، كون البرلمان السوري ليس لديه الحق بحجب الثقة عن الحكومة، كيفية تشكيل النظام الانتخابي المقبل”.
بالإضافة إلى “تأمين استقلال السلطة القضائية، فالسلطة القضائية غير مستقلة في سوريا رئيس مجلس القضاء الأعلى هو رئيس الجمهورية ونائبه وزير العدل، وبذلك فإن القضاء غير مستقل عن السلطة التنفيذية”.
