مركز الأخبار _ فوكس برس
قال رئيس الائتلاف الوطني السوري “سالم المسلط”، اليوم الجمعة 7 أبريل / نيسان، إن 60 عضواً وافقوا على تعديل النظام الداخلي للائتلاف، مشيراً إلى أن أهداف الائتلاف كانت ولا زالت هي وحدة المعارضة.
وأوضح “المسلط” خلال مؤتمر صحفي، أن رئاسة الائتلاف ستكون لمدة سنتين وليس لمدة عام واحد، معتبراً أنه ما جرى هو استبدال منطقي يحصل في كل مؤسسة.
وتابع بالقول: “عنواننا الرئيس كان هو إصلاح الائتلاف ونسعى لتمثيل مجالس ومنظمات وجهات فاعلة في الداخل والجاليات السورية في الخارج ضمن مكونات الائتلاف”.
وحول العلاقات بين تركيا والحكومة السورية، نفى رئيس الائتلاف الوطني أي تطبيع للعلاقات بين تركيا والحكومة السورية، مشيراً إلى أنه “من يتعامل مع الحكومة السورية يجب أن يُكشف ويُتخذ إجراء وطني بحقه”.
صحيفة “حرييت” التركية، قالت يوم الاثنين الفائت، بأن سلطات البلاد تجري حاليا مناقشات للشروع في حوار مع الحكومة السورية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أنها أوصلت رسائل هامة إلى دمشق، لا سيما قبل زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى الإمارات.
وبحسب المصدر فأن تركيا “في جميع اتصالاتها مع الإدارة السورية” تؤكد على 3 أشياء لا غنى عنها، وهي “الحفاظ على الهيكل الوحدوي ووحدة الأراضي السورية، وضمان أمن اللاجئين العائدين إلى بلادهم”، إضافة إلى “نشاط حزب العـ.ـمال الكوردسـ.ـتاني”.
ويرى مراقبون أن الحكومة السورية ولكي تقبل الحوار مع السلطات التركية ستطلب من تركيا أن ترفع أيديها عن المجموعات المسلحة في شمال سوريا.
ومعروف عن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان استداراته وإمكانية قبوله بشروط الحكومة السورية وتسليم المناطق الخاضعة لسيطرته وجميع الفصائل المسلحة للحكومة السورية إذا حاربت الأخيرة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
في سياقٍ متصل نفت الخارجية السورية وجود نقاشات مع تركيا حول عودة العلاقات.
ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية، الأربعاء 6 من نيسان، عن “أوساط في وزارة الخارجية”، نفيها تلقي “دمشق” رسائل قبل زيارة الرئيس السوري، بشار الأسد، الأخيرة إلى الإمارات العربية المتحدة، “تتعلق بنقاشات تجري حالياً داخل الحكومة التركية لاستغلال الانشغال الروسي بالحرب الأوكرانية والبحث عن فرصة جديدة لخلق أجواء تدعو لتحسين العلاقات بين أنقرة ودمشق”.
واعتبرت “الأوساط” أن ما ورد في تقرير الصحيفة التركية، “لا يتعدى كونه بروباغندا إعلامية مفضوحة، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في تركيا”، وتابعت أن “دمشق لا يمكن أن يفكر بأي حوار مع تركيا، ما لم تكن الخطوة الأولى هي سحب قوات الاحتلال التركي الموجودة بشكل غير شرعي على الأراضي السورية، ووقف دعم الإرهابيين والكف عن الانتهاكات المتكررة بحق السوريين”.
وأمس الخميس، أصدرت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري عدة قرارات تضمنت زيادة تمثيل رابطة المستقلين الكورد داخل الهيئة العامة من معقد واحد إلى ثلاثة مقاعد، وإنهاء عضوية أربعة مكونات من الائتلاف وهي “حركة العمل الوطني”، و”الكتلة الوطنية المؤسسة”، و”الحراك الثوري”، و”الحركة الكوردية المستقلة”، فيما صوت أعضاء الهيئة العامة على إبقاء كل من “هشام مروة”، و”نصر الحريري” كأعضاء مستقلين.
وكان الائتلاف الوطني استبعد في 2 من الشهر الجاري، 14 عضواً من أعضائه هم: “عبد الله الفرج، وجمال الورد، وأمل شيخو، وحاتم الظاهر، وكفاح مراد، وجلال خانجي، وعبد المجيد الشريف، وعلا عباس، ومحمد صفوان جندلي، وحسين العبد الله، وزياد العلي، ووليد إبراهيم، ومحمد أيمن الجمال، وحسان الهاشمي”، دو تقديم معلومات واضحة عن أسباب القرار.
وكشف وزير الداخلية في الحكومة السورية المؤقتة الموالي لتركيا أن عدداً من أعضاء الائتلاف السوري مرتبطين بمخابرات الحكومة السورية.
وقال العميد محي الدين هرموش أنه يمتلك معلومات موثقة من داخل دوائر الحكومة السورية تؤكد ارتباط عدد من أعضاء الائتلاف السوري بمخابرات الحكومة السورية، وذلك أثناء انعقاد الدورة 61 من اجتماعات الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في 30 مارس / آذار الفائت.
وكان وزير الخارجية القطري السابق “حمد بن جاسم” قد صرّح خلال لقاء له مع صحيفة “القبس” الكويتية، بأنّه ثمة اختراقات للحكومة السورية لمؤسسة الإئتلاف المعارض.
وطالب الأعضاء المقالون من الائتلاف عبر بيان من وزير الداخلية بكشف الأسماء التي تتعامل مع الحكومة السورية، إلا أن رئيس الائتلاف “سالم المسلط” منع الوزير من الإجابة وقال سنشكل لجنة للنظر في هذه المعلومات.
