ضغوط الأزمة المالية تجبر الحكومة السورية على تعليق الاستيراد

دفع عدم القدرة على تحمل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها الحكومة السورية بسبب نفاد السيولة النقدية في ظل ضغوط الحظر الأميركي، الحكومة إلى السير في طريق وقف استيراد بعض السلع حتى نهاية العام الجاري.
وأعلنت الحكومة السورية يوم الاثنين أنها ستستمر في تعليق استيراد البعض من السلع ومنها جبنة شيدر وإكسسوارات الموبايلات والمكيفات المنزلية والمواسير والأنابيب المعدنية والسيراميك والهواتف.
وجاءت الخطوة بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية بتأييد مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الذي يتضمن الاستمرار في إيقاف استيراد هذه المواد.
وكانت وزارة الاقتصاد قد أصدرت في آب/أغسطس الماضي قراراً يقضي بإيقاف استيراد 20 مادة لمدة ستة أشهر بحجة تعزيز بنية الإنتاج المحلي في سياق البرنامج المتكامل الذي تعمل عليه الحكومة لتشجيع إحلال بدائل محلية للسلع المستوردة.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن رئيس الوزراء حسين عرنوس وافق على توصية اللجنة بإعادة إدراج عدد من المواد في الدليل التطبيقي الإلكتروني الموحد المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد.
وتشمل هذه السلع التمر وكتل الغرانيت الطبيعي وزيوتاً وشحوماً معدنية للسيارات والآليات ومشروبات غازية وحافلات كبيرة وصغيرة للقطاع العام وللمؤسسات التعليمية وفق آلية تعتمد من قبل وزارتي الاقتصاد والتربية.
وجرت الموافقة أيضا على توصية اللجنة المتضمنة تأييد مقترح وزارة الزراعة بتمديد السماح للمستوردين باستيراد مادة الشعير العلفي حتى نهاية العام الجاري وبسقف كميات مفتوح.
وتعاني سوريا، التي تشهد أزمة اقتصادية حادة بعد عشر سنوات من الحرب وتطالها عقوبات غربية، في سعيها إلى توفير الدولار الضروري لاستيراد احتياجاتها الأساسية، في الوقت الذي تسجل فيه الليرة انخفاضا غير مسبوق، تراوح معه سعر صرف الدولار بين 4 آلاف و4500 ليرة.
ويؤكد خبراء أن الاحتياطي النقدي للبنك المركزي السوري تراجع بسبب العقوبات ومنع التصدير، إضافة إلى وجود نوع من المضاربات التي تحصل في دمشق سواء في الداخل أو في الخارج.
وتشير بعض التقديرات، ومن ضمنها إحصائيات للبنك الدولي، إلى تآكل احتياطي المركزي السوري من العملات الأجنبية بحيث تراجع من 20 مليار دولار قبل الأزمة إلى أقل من مليار دولار حالياً، فيما يرى البعض أنه أقل من ذلك بكثير.