قال مجلس سوريا الديمقراطية أنه بإعادة عفرين تستعاد السيادة السوريّة، واعتبر “تحريرها وتحرير كافة المناطق السورية التي قامت تركيا باحتلالها الخطوة الحقيقية نحو الحل السوري المستدام”.
وأصدر مجلس سوريا الديمقراطية بياناً، في الذكرى السنوية الـ 4 لاحتلال عفرين من قبل الدولة التركية والفصائل التابعة لها.
وقال المجلس في بيانه: “شنت الدولة التركية عدواناً على عفرين في الـ 20 من كانون الثاني سنة 2018، وبعد 58 يوماً؛ سطرّ فيها شعب عفرين ووحدات حماية الشعب والمرأة وقوى الأسايش والحماية الجوهرية مقاومة وبطولة قلّ نظيرهما في العصر الحديث؛ احتل الجيش التركي مع مرتزقة ينتمي أغلبهم إلى تنظيمات إرهابية تقدرّ أعدادهم بأكثر من 50 ألفاً مدينة عفرين؛ مستخدمين عشرات الطائرات ومئات الدبابات، كما استخدموا أسلحة محرمة دولياً مرتكبين من خلالها جرائم حرب ضد الإنسانية”.
وتابع البيان: “خلّف العدوان التركي هجرة أغلبية شعب عفرين من أرضه ودياره وزيتونه. كما تركت سنوات الاحتلال نتائج كارثية على عفرين وتاريخها وشعبها ومعالمها الحضارية التاريخية الموغلة في عمق التاريخ؛ ناهيكم عن السلب والنهب والقتل والاختطاف وعمليات تغيير ديمغرافي ممنهجة”.
وأضاف: “لم يسلّم أهالي عفرين وإدارتها الذاتية الديمقراطية بلدهم وأرضهم على الرغم من عدم تكافؤ القوة في العدد والعتاد، فآثروا المقاومة وضحوا بالغالي والنفيس، حيث فاق عدد الشهداء الألف؛ دون أن يحرك ذلك ضمير الدول التي طالما تشدقت بحقوق الإنسان وحماية المظلومين. لقد تواطأت أغلبها مع تركيا الدولة المارقة، وخذلت شعب عفرين وسوريا، واكتفت بإصدار بعض البيانات المنددة، كما ساهم صمت تلك الدول وكل من منح أنقرة الضوء الأخضر باحتلال عفرين؛ فتح شهية الاحتلال التركي لارتكاب المجازر والجرائم والانتهاكات بحق عفرين ذات الهوية الكوردية والانتماء السوري”.
وشدد البيان “إننا في مجلس سوريا الديمقراطية في الوقت الذي ندعو فيه إلى إنهاء فوريّ لاحتلال تركيا لعفرين؛ نجدد تأكيدنا على أن قضية تحرير عفرين لها الأولوية ليس في سوريا فقط بل المنطقة برمتها؛ فمن عند عفرين تستعاد السيادة السوريّة، ويُعَد تحريرها وتحرير كافة المناطق السورية التي قامت تركيا باحتلالها الخطوة الحقيقية نحو الحل السوري المستدام”.
دعا البيان “الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها في عودة آمنة لسكان عفرين الأصليين وإخراج كافة الدخلاء منها وإزالة كافة مظاهر التغيير الديمغرافي وسياسات التتريك التي نفّذتها تركيا في الأراضي السورية”، كما طالب “بتشكيل لجان مختصة بتقصي الحقائق والتّحري عن الجرائم التي ارتكبتها تركيا ومرتزقتها في عفرين وتقديمهم للعدالة. وكذلك دعا جميع القوى الوطنية الديمقراطية السورية إلى التكاتف والمقاومة وإعلاء فعل الوطنية السوريّة بمقاييسها وثوابتها المعهودة من أجل تحرير عفرين وجميع المناطق المحتلة، وتشكيل منصة وطنية ديمقراطية سوريّة فاعلة، تؤمن بحل الأزمة السورية وفق مسارها السياسي وتأسيس سوريا الحديثة دولة لامركزية ديمقراطية تعددية”.
مشاركة المقال عبر