تحديد موعد انتخاب رئيس للعراق يؤشر على تقدم التفاهمات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي

أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي الثلاثاء عن تحديد يوم السادس والعشرين من الشهر الجاري موعدا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
ويشكل تحديد جلسة لانتخاب رئيس للبلاد مؤشرا على بداية حلحلة الانسداد السياسي الذي يشهده العراق من إعلان نتائج الانتخابات التشريعية لاسيما داخل البيت الشيعي، لكن الأمور لم تصل بعد إلى نقطة التوافق التام في ظل المواقف المتناقضة التي يعلن عنها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
ويتنافس على منصب رئاسة الجمهورية أربعون مرشحا في مقدمتهم الرئيس الحالي برهم صالح، ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد خالد.
وكان مجلس النواب أعلن في وقت سابق الثلاثاء عن استبعاد خمسة مرشحين أحدهم مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة والأربعة الآخرون لأسباب تتعلق بشهاداتهم الجامعية.
ورغم العدد الكبير للمرشحين فإن المنافسة على المنصب الرئاسي تنحصر بين الرئيس صالح وريبر أحمد الذي يتولى حاليا منصب وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان شمال العراق.
ويرى مراقبون أن جلسة انتخاب الرئيس ستكون المؤشر الفعلي لما بلغته التفاهمات بين الفرقاء الشيعة، مشيرين إلى أنه لا يوجد إلى حد الآن تفاهم حول دعم أي من المرشحين الرئيسيين لرئاسة الجمهورية، رغم محاولات الحزب الديمقراطي الكردستاني الضغط على القوى السياسية ولاسيما التيار الصدري لتسمية ريبر أحمد.
ومن المرتقب أن تشهد الأيام القليلة المقبلة اتصالات مكثفة بين المكونات السياسية، ولاسيما بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، المظلة السياسية للقوى الموالية لإيران، حيث سيجري بحث التوافق على ملف رئاسة الجمهورية والحكومة ضمن حزمة واحدة.
وأعرب السفير الإيراني لدى بغداد إيرج مسجدي الثلاثاء عن تفاؤله بفكّ عقد تشكيل الحكومة في العراق، وقال إن هناك “مؤشرات على رغبة الأطراف للوصول إلى توافق”. وأضاف أن طهران تدعم التوافق بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، واصفا الحوارات بينهما بـ”الإيجابية”.
وتابع أن “البون بين القوى الشيعية لا ينبغي أن يستمر”، معربا عن أمله “بالوصول إلى توافق سواء في موضوع الكتلة الأكبر أو اختيار رئيس الوزراء وكذلك التوافق مع الأطراف الكردية والسنية”، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مسجدي.
وتوقع السفير الإيراني أن “تتجه الظروف نحو المسار الإيجابي”، قائلا “إنه ومن المحتمل الوصول إلى توافق في ضوء إدراك جميع الأطراف بأن الظروف المغلقة الراهنة لا تصب في مصلحة البلاد”.
وكثفت إيران في الفترة الأخيرة من مساعيها على خط التيار الصدري والإطار التنسيقي، حيث ترى أن أي اهتزاز في العلاقة بين الطرفين وبقاء حلفائها خارج السلطة سيلحق ضررا كبيرا بنفوذها السياسي في العراق.
وأجرى الصدر قبل أيام اتصالا هاتفيا مع خصمه اللدود زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في خطوة بدا أن الهدف منها تهيئة الأجواء لتوافق بين طرفين، لكن تغريدات لزعيم التيار الصدري أعقبت الاتصال أثارت الكثير من الشكوك لاسيما إصراره على “حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية”، في إشارة إلى واشنطن وطهران.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد حسن في تصريح صحافي إن “تمرير رئاسة الجمهورية وكذلك الوزراء لن يتم من دون حدوث توافق ما بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري وإجراء تفاهمات في ما بينهما حول هذه المناصب، من أجل قيادة العملية السياسية نحو الانفراج من الأزمة الراهنة”.