أكدت متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ستبقى “شريكًا عسكريًا كفوءًا وملتزمًا”، جاء ذلك خلال رده على سؤال شبكة رووداو الإعلامية حول العلاقات بين بلاده وقوات سوريا الديمقراطية.
وأشار المتحدث حول دور وتأثير قوات سوريا الديمقراطية في مواجهة التهديدات والقضاء على الخلايا النائمة لتنـ.ـظيم الدولة الإسـ.ـلامية (داعـ.ـش)، إلى أن “قوات سوريا الديمقراطية نفذت العديد الهجمات على معاقل داعـ.ـش، واعتقلت وقتلت عددًا منهم من بينهم أمراء الاقتصاد والصحة السابقون في التنظيم كانوا، كما فككت العديد من شبكات التهريب”.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت إدارة بايدن تخطط لاستثناء شمال وشرق سوريا وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديميقراطية من عقوبات “قيصر”، أجاب قائلاً: “ليس لدينا ما نقوله عن هذا حالياً”.
وفي الـ 25 شباط / يناير الفائت قالت وكالة نورث برس، نقلاً عن مصادر أمريكية، أن واشنطن تعتزم رفع العقوبات المطبقة في إطار قانون قيصر عن شمال شرقي وشمال غربي سوريا، باستثناء مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام “جبهة النصرة سابقًا”.
وأضافت المصادر، أن “عقوبات قيصر ستستمر باستهداف المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، حيث يمنع القانون الكيانات الأجنبية من التعامل مع الرئيس السوري بشار الأسد أو المشاركة في أنشطة البناء وإعادة الإعمار في هذا الجزء من الأراضي السورية”.
وبموجب الإعفاء المرتقب من قانون قيصر للمناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد” والفصائل الموالية لتركيا، ستتمكن هذه المناطق من الاستفادة من التعاملات التجارية مع كيانات ودول خارجية.
وقالت المصادر، أن “العقوبات التي تم فرضها في عام 2019، هدفها حرمان الأسد من الاستفادة من الموارد التي تمكنه من إطالة النزاع السوري ولذلك ترى الدبلوماسية الأميركية ضرورة تحرير المناطق التي لم تتورط بالشراكة مع الأسد من هذه العقوبات”.
وأشارت إلى أنه “سيتم رفع العقوبات عن كل التعاملات المالية في المناطق الخارجة عن سلطة الأسد ما يمكّن الكيانات الأجنبية من العمل في المنطقة بينما سيبقى النفط السوري، بما في ذلك نفط شمال شرق سوريا خاضعًا للعقوبات”.
