الاستقرار لا يتحقق بالتسويات بل بتغيير الذهنية الاقصائية ورفع القبضة الأمنية

على الرغم من أن روسيا والحكومة السورية تروج لما تسمى التسويات كوسيلة لضبط الأمن وتحقيق الاستقرار، إلا أن ما يجرى في الجنوب السوري التي أجرت فيها الحكومة تسوياتـ لا تزال تشهد إلى اليوم عمليات اغتيال واستهداف الشخصيات المدنية والعسكرية على حد سواء.
وبدأت الحكومة السورية في بداية حزيران العام الماضي بتسويات جديدة في محافظة درعا بعد التسويات التي أجرتها عام 2018 والتي أفضت لسيطرتها على المحافظة التي كان نصفها يخضع لجماعات مسلحة معارضة. هذه التسويات بدأت بدعم ومخطط روسي.
وشملت الخريطة الروسية والتسويات الجديدة كامل مناطق درعا باستثناء منطقة بصرى الشام معقل قوات فصائل التسويات جنوب سوريا بقيادة أحمد العودة الذي حظي باهتمام الروسي باعتباره أول قيادي كان محسوباً على المعارضة وافق على تطبيق اتفاق التسوية جنوب سوريا عام ٢٠١٨.
واستمرت عمليات التسوية حتى شهر تشرين الأول من العام الماضي، تخللتها اشتباكات متبادلة بين قوات الحكومة السورية ورافضين للتسوية من أبناء المنطقة، إلى جانب قصف متعمد من قوات الحكومة للمدنيين من أجل إجبار المسلحين على الاستسلام.
ولكن رغم هذه التسويات التي روجت الحكومة وروسيا بأن الهدف منها هو ضبط الأمن والاستقرار، إلا أن أياً مما قالته الحكومة وروسيا لم يتحقق، إذ استمرت عمليات الاغتيال والاستهداف وما تزال مستمرة في الجنوب السوري.
وباتت مناطق جنوب سوريا وخصوصاً درعا والسويداء من أخطر مناطق العيش، فالظروف الأمنية لم تعد تطاق، فالاغتيالات والقتل والاعتقالات شبه يومية، والقبضة الأمنية المشددة تعيق حركة المواطنين الذين يعانون من أوضاع اقتصادية سيئة جداً وسط تدني الأجور وعم توفر فرص عمل.