تتزايد أعداد المدمنين على المواد المخدرة في مناطق جنوب سوريا بشكل مفزع وسط غياب السلطات الحكومية والمحلية وعجزها عن معالجة هذه الآفة، كما أصبحت تجارة المخدرات في المنطقة شيئاً مألوفاً، حيث انتشر ترويجها في معظم المدن والبلدات جنوب سوريا، ومنها مدينة درعا، بوابة سوريا إلى الأردن، مع ازدياد ملحوظ في مدينة السويداء المحاذية أيضاً للأردن. وتحولت المنطقة تدريجياً من منطقة انتشرت فيها المخدرات بأنواعها إلى منطقة ممر لتهريب هذه المواد إلى دول أخرى.
وأمام هذا الواقع وتفاقم الظاهرة فإن الكثير من المناطق في جنوب سوريا دقّت ناقوس خطر انتشار المخدرات في أوساطها بعد أن وصل إلى طلاب المدارس والجامعات، حتى إن هذه الظاهرة وخطورتها باتت تُلقى لها خطباً في المساجد، ودعوات إلى حماية المجتمع والتوعية والمراقبة للشباب من خطر المخدرات.
وكان عدد من وجهاء وأعيان محافظة درعا قد تحدثوا مؤخراً عن ضرورة مكافحة ظاهرة انتشار المخدرات، والقضاء على منابعها هي الخطوة الأولى في حماية المجتمع، وتفعيل وسائل مراقبة وملاحقة وتفتيش للكشف عن المتورطين. وعدم السكوت أو التظليل على أحد من أبناء عشائر درعا يتعاطى أو يتاجر أو يهرب المخدرات وإنزال أقصى العقوبات بحقه.
واستغلت عصابات تجارة المخدرات في سوريا هذه المنطقة الاستراتيجية بموقعها الجغرافي –على الحدود مع الأردن-، والحالة الأمنية العشوائية فيها وعدم الاستقرار الذي لا تزال تعاني منه، وجعلت منها موقعاً نحو نقل المخدرات إلى الدول العربية.
وتتهم الأردن قوات الحكومة السورية بأنها تتعاون مع شبكات التهريب وتقديم الحماية لهم وتسهيل تحركاتهم في المنطقة، وتقول الأردن أن الشبكات كانت تتألف سابقاً من 3 – 6 أشخاص، أما الآن فعدد أفراد الشبكة الواحدة يصل إلى حوالي 200 شخص، وهؤلاء لن يكونوا قادرين على التحرك إذا لم تكن هناك تغطية من قوات الحكومة السورية التي تنتشر مفارزها ودورياتها في كل مكان تقريباً بالمنطقة.
