عبر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن عن «قلقه الشديد» من الأثر المحتمل من تأثير حرب روسيا ضد أوكرانيا على جهوده الدبلوماسية لإيجاد تسوية للحرب السورية، كاشفاً في الوقت ذاته أن الهيئة المصغرة للجنة الدستورية ستجتمع مجدداً خلال الشهر المقبل في جنيف لمتابعة المساعي في سياق العمل لتنفيذ القرار 2254.
وقدم بيدرسن إحاطة إلى أعضاء مجلس الأمن قال فيها إن «السوريين في كل أنحاء البلاد، وأيضاً النازحين، يواجهون الفقر والجوع بمستويات أعلى من أي وقت خلال سنوات النزاع»، مشدداً على أهمية تنفيذ القرار 2585، وإذ عبر عن استمرار التزامه بتنفيذ التفويض الممنوح له بموجب القرار 2254، أعلن أنه سيواصل مساعيه الحميدة لجمع أطراف النزاع للتوصل إلى حل سياسي.
ولفت إلى أن خطوط التماس «لم تشهد تغييراً» في الآونة الأخيرة، علماً بأن «هناك مؤشرات إلى استمرار الصراع المحتدم»، بما في ذلك «نقاط توتر يمكن أن تؤدي إلى اشتعال الصراع بشكل أكبر وعلى نطاق أوسع». وقال: «شهدنا المزيد من العنف عبر الحدود الدولية»، في إشارة إلى الضربات بواسطة الطائرات المسيرة في الشمال الشرقي، والضربات الإسرائيلية في الجنوب ودمشق، فضلاً عن المزيد من الحوادث الأمنية على الحدود مع الأردن.
ورأى المبعوث الأممي أن حالة الجمود والمعاناة الشديدة «تتطلب عملية سياسية بقيادة وملكية سورية، مدعومة بدبلوماسية دولية بناءة مهما كان هذا الأمر صعباً، وخصوصاً في الوقت الحالي».
وكشف أنه حدد موعداً للجولة السابعة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية في 21 مارس (آذار) المقبل، معتبراً أنه «من المهم» عقد اجتماعات هذه الهيئة، علماً بأن هناك «خلافات جوهرية» بين الطرفين.
ورأى أن «تضييق الخلافات بينهما سيتطلب حتماً عملية تدريجية» وفقاً للمعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية، وهو «السعي إلى تحقيق توافق والانخراط البناء من قبل جميع الوفود».
وأشار إلى اتفاق الرئيسين المشاركين للهيئة توافقاً أيضاً على عقد جولتين إضافيتين خلال شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) المقبلين.
وأعلن بيدرسن أنه سيواصل العمل على «عملية سياسية أوسع لتنفيذ العناصر الأخرى في قرار مجلس الأمن الرقم 2254 والتي تقع خارج سلة الدستور»، مذكراً بأن هذا القرار ينص على الحاجة إلى مفاوضات سياسية وتدابير لبناء الثقة لدعم التقدم في تنفيذ القرار.
وأوضح أنه طلب من محاوريه «ليس فقط ماذا سيطلبون، ولكن أيضاً ما يمكنهم اقتراحه (…) لإحراز تقدم تدريجي، خطوة بخطوة، في القضايا عبر التزامات يتم تنفيذها بدقة، ويمكن التحقق منها، وتنفذ بالتوازي».
وعبر عن «تقدير للأفكار البناءة التي لديها»، مضيفاً أنه يتطلع إلى مواصلة المشاورات مع هؤلاء. وكذلك تحدث عن مشاركة مع النساء وممثلي المجتمع المدني السوري.
وأكد أن «الغالبية العظمى من الشعب السوري ترغب بشدة في إنهاء هذا الصراع، وفي رؤية بعض التحسينات الأساسية على حياتهم المحطمة وأن يعيشوا بأمان وكرامة»، بالإضافة إلى تطلعهم إلى رؤية تقدم في ملف المعتقلين والمخطوفين والمفقودين الذي يستمر في التأثير على حياة العديد من العائلات في كل ركن من أركان سوريا. وختم بالتعبير عن «القلق الشديد من أن تكون الدبلوماسية الدولية المطلوبة لدفع هذا أكثر صعوبة من السابق (…) على خلفية العمليات العسكرية في أوكرانيا».
وفي أول إحاطة لها أمام مجلس الأمن، قدمت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية ووكيلة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ جويس مسويا لمحة عن الوضع الإنساني في سوريا، مشيرة إلى أن أكثر من أي وقت مضى منذ بداية الصراع سيعتمد 14.6 مليون شخص على المساعدات الإنسانية. وقالت إن «هذا أعلى بنسبة 9 في المائة عما كان عليه العام الماضي، و32 في المائة أكثر من العام الذي سبقه».
