تمديد إيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا براً من دون تصويت في مجلس الأمن

أكدت الأمم المتحدة يوم الاثنين أن المساعدات الإنسانية عبر الحدود لسوريا من دون تصريح من دمشق تظل «ضرورية» لمساعدة السوريين، وذلك مع تمديد الإجراء بحكم الأمر الواقع لمدة 6 أشهر من دون تصويت جديد في مجلس الأمن.
وكان المجلس قد جدد في يوليو (تموز) تفويض نقل المساعدات «لمدة 6 أشهر حتى 10 يناير (كانون الثاني) 2022» عبر معبر باب الهوى على الحدود السورية مع تركيا. ونصّ القرار على «تمديد لـ6 أشهر إضافية حتى 10 يوليو»، رابطاً ذلك بتقديم الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً حول المسألة، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
واعتبر الغرب أن التمديد حتى يوليو 2022 تلقائي عندما أثارت روسيا إمكان طلب تصويت جديد في مجلس الأمن، وهو أمر امتنعت عنه حتى الآن.
وفي تقريره المقدم في ديسمبر (كانون الأول)، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على استحالة إبدال الآلية العابرة للحدود في هذه المرحلة بآلية المرور عبر خطوط الجبهة من دمشق، والتي ترغب موسكو في تعزيزها للاعتراف الكامل بسيادة سوريا على أراضيها.
وتخدم الآلية العابرة للحدود نحو 3 ملايين شخص يعيشون في منطقة إدلب لا تزال خارج سيطرة دمشق، فيما لا تقدم الأمم المتحدة المساعدات إلى شمال وشرق سوريا حيث يعيش 5 مليون نسمة وحوالي مليون نازح من مناطق سورية أخرى.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الاثنين، خلال مؤتمره الصحافي اليومي، إن «إيصال المساعدات عبر الحدود أمر ضروري». وأضاف: «نحن بحاجة إلى نقل المساعدات عبر الحدود وخط الجبهة. هذه عناصر أساسية بالنسبة إلينا لنكون قادرين على تلبية الحاجات الإنسانية لجميع السوريين». ولدى سؤاله عن عدم حصول تصويت جديد في مجلس الأمن، أجاب أنه يرحب «بأي قرار» يسمح للأمم المتحدة «بمواصلة هذه المساعدة الحيوية عبر الحدود».
ويرى المتابعون للأوضاع إن إدخال المساعدات إلى شمال غرب سوريا واستثناء شمال شرقها منها، هو قرار سياسي يخدم أجندات موسكو وأنقرة ودمشق وطهران، حيث تريد هذه الأطراف إضعاف الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
ويؤكد الخبراء إن استعمال الجانب الإنساني كورقة ضغط سياسية، يبعد الأمم المتحدة عن أهدافها التي تشكلت منها، ويجعلها أداة في أيدي الدول التي تمتلك حق النقض “الفيتو”.