جولة «آستانة» السورية تنتهي بلا تقدم

انتهت جولة المفاوضات الـ17 في إطار ما يسمى «مسار آستانة»، أمس، في العاصمة الكازاخية نور سلطان، من دون بروز تطورات تعكس إحراز تقدم على صعيد الملفات المطروحة للنقاش.
وحمل البيان الختامي الذي أصدرته البلدان الضامنة وقف النار في سوريا (روسيا وإيران وتركيا) تكراراً يكاد يكون حرفياً للبيانات المماثلة التي صدرت في الجولات السابقة. وبدا أن الأطراف الثلاثة فشلت في تعزيز تفاهمات حول المسائل الخلافية التي برزت قبل انعقاد الجولة، وبينها الوضع حول إدلب (شمال غربي سوريا) وأولويات التحرك السياسي في المرحلة المقبلة، فضلاً عن ملف «بناء الثقة» الذي تركز في محاولة تحقيق تقدم في موضوع المعتقلين بعد تعثر طويل في الجولات السابقة.
كما بدا من صياغة البيان الختامي أن موسكو وأنقرة وطهران سعت إلى المحافظة على المبادئ العامة التي وردت في البيانات السابقة. وتضمن البيان إشارات عكست الرغبة في إرضاء الأطراف المختلفة، مثل البند التي تحدث عن إدانة الغارات الإسرائيلية في سوريا، وفقاً لمطلب إيراني، أو البند الذي شدد على رفض ما يصفونه بـ “النزعات الانفصالية للكورد) ومحاولات تشجيعها من جانب الولايات المتحدة، وهو أمر تصر عليه تقليدياً تركيا وروسيا.
وعكس اختصار النقاشات في الجلسة الافتتاحية العامة، ثم التداول في صياغة البيان الختامي في لقاءات ثنائية عقدت خلف أبواب مغلقة، إدراك الأطراف أن الجولة «حملت طابعاً بروتوكولياً لتأكيد استمرار مسار آستانة، أكثر من أن تكون محطة لنقاش مثمر حول الملفات المطروحة»، وفق تعليق مصدر تحدثت إليه «الشرق الأوسط». كما أن إلغاء الجلسة الختامية العامة بذريعة متطلبات مواجهة تفشي وباء «كورونا»، دلّ على مراوحة الملفات الخلافية، وبالدرجة الأولى بين روسيا وتركيا حول الوضع في إدلب، وبين موسكو وطهران حول أولويات التحرك اللاحق، خصوصاً في مواجهة الضغوط الإسرائيلية المتواصلة على المواقع التابعة لإيران وحلفائها، كما أفاد مصدر في الوفود المشاركة. وبدا أن النتيجة الوحيدة الملموسة لجولة المفاوضات، هو الإعلان الإيراني عن التحضير لعقد اجتماع على المستوى الوزاري للبلدان الثلاثة في طهران في يناير (كانون الثاني) أو فبراير (شباط) من العام المقبل. على أن يتم خلال هذا اللقاء ترتيب عقد قمة لرؤساء البلدان الثلاثة في وقت لاحق، «إذا ساعدت على ذلك ظروف تفشي الوباء»، كما قال مستشار وزير الخارجية الإيراني علي أصغر حاجي الذي ترأس وفد بلاده في جولة المفاوضات. وقال حاجي: «اتفقنا على هذا الموضوع. سيعقد اللقاء في العام المقبل. في يناير أو أوائل فبراير، سنعقد اجتماعاً لوزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا، وبعد ذلك سنعقد قمة».
واشتملت الوثيقة الختامية لهذه الجولة على 16 بنداً شكلت في معظمها تكراراً للصياغات السابقة للبيانات المشتركة.