الاقتصاد يتدهور يوماً بعد يوم في مناطق سيطرة الحكومة السورية

يستمر الوضع الاقتصادي بالتدهور يوماً بعد يوم في مناطق سيطرة الحكومة السورية، نتيجة الغلاء الفاحش في الأسعار وانقطاع الخدمات، مضافاً لها الإتاوات التي يجب أن يدفعها المواطن لعناصر قوات الحكومة السورية لينتقل من حي لآخر.
ويتقاضى الموظفون في مناطق سيطرة الحكومة السورية وسطياً 70 ألف ليرة شهرياً، في حين لا يتجاوز الحد الأعلى للأجور هناك 250 ألف ليرة، ويعتبر هذا المبلغ رمزياً بالمقارنة مع استخدام الدولار في عمليات البيع والشراء وتذبذب أسعار الصرف.
فخلال الأيام الماضية بدأ سعر صرف الدولار بالارتفاع مجدداً متخطياً حاجز الـ 3500 بعد استقرار نسبي لفترة من الزمن على هذا السعر.
هذا الارتفاع في سعر الصرف ألقى بظلاله على أسعار مختلف السلع الغذائية، فالمزارعون ومربو الدواجن والحيوانات وكذلك المعامل تتحجج بارتفاع سعر الدولار وزيادة تكاليف الانتاج لرفع أسعار منتجاتهم، وحتى قطاع الصحة لم ينجو من هذه الحجة.
ورغم تحجج الحكومة السورية بالحصار المفروض على سوريا، إلا أن قراراتها إلى جانب الفساد المستشري في مفاصلها وسيادة تجار الحرب هي السبب في الغلاء الكبير الذي تشهده المنطقة. فالحكومة هي التي رفعت سعر ربطة الخبز من 100 إلى 200 ليرة دفعة واحدة، وهي من رفعت سعر ليتر المازوت من 180 ليرة إلى 500 ليرة وهي من رفعت سعر البنزين على البطاقة الذكية من 750 إلى 1100 ليرة.
هذه الزيادات تؤثر بشكل تلقائي على أسعار السلع والمنتجات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتكاليف الزراعة واللباس والسكن والصحة والمواصلات والاتصالات.
ومع استمرار انقطاع الكهرباء والماء وعدم توفر المحروقات والغاز، تزداد معاناة المواطنين، ويضال لها الإتاوات التي تفرضها قوات الحكومة السورية على المواطنين للتنقل من حي لآخر.
ولا يقتصر الضرر على الوضع المعيشي، بل وصل إلى قطاع التعليم مع ارتفاع أجور المواصلات وعدم قدرة الأهالي على تحمل التكاليف الكبيرة، فبات التعليم حكراً على الأغنياء وتجار الأزمات والحرب، في حين يعجز الفقراء عن إرسال أطفالهم إلى المدارس.
وأمام هذا الوضع الكارثي، لا يرى المواطن أي بصيص أمل لحل الأزمة والمعاناة التي يعيشها بشكل يومي، مع استمرار الحكومة السورية بالتعنت والاستمرار في سياساتها التعسفية.