التحالف يبحث ملفات عناصر تنظيم الدولة الإسلامية مع محكمة الدفاع عن الشعب في القامشلي

بحث وفد من التحالف الدولي والقوات الأميركية ملف محتجزي عناصر تنظيم الدولة الإسلامية المنحدرين من الجنسية السورية مع محكمة الدفاع عن الشعب بمدينة القامشلي والمعنية بقضايا الإرهاب، وناقشوا آلية إطلاق سراح عناصر التنظيم بموجب مبادرات عشائرية من السجون ومخيم الهول.
وزار وفد من فريق الشؤون المدنية بالتحالف الدولي بينهم ضباط من الجيش الأميركي الخميس الماضي مقر «محكمة الدفاع عن الشعب» بمدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، وعقدوا اجتماعاً مع رئاسة المحكمة ونقلوا أنهم يعملون مع الدول والحكومات المعنية التي لديها رعايا في السجون، على حل الملف وضرورة فصله عن الاعتبارات والتجاذبات السياسية.
واستمع الوفد إلى آلية إطلاق سراح عدد من عناصر التنظيم بموجب عفو صادر من القيادة العامة للقوات بعد وساطات عشائرية، وأكدت هيئة المحكمة أن الذين أفرج عنهم أثبتت التحقيقات عدم تورطهم بالأعمال القتالية، ولم تتلطخ أياديهم بالدماء ولا توجد دعاوى شخصية بحقهم.
واطلع وفد التحالف على قوانين المحكمة الخاصة بالإرهاب وبحث الجانبان الأوضاع في مخيم الهول وضرورة العمل على إعادة عوائل عناصر التنظيم إلى بلدانهم خصوصاً اللاجئين العراقيين الذين يشكلون النسبة الأكبر من تعداد قاطنيه.
كما شرحت هيئة المحكمة الأحكام والعقوبات السارية وطالبت بانتزاع اعتراف دولي من حكومات التحالف الدولي، وشرعنة المحكمة والدوائر القضائية العاملة في مناطق شمال شرق سوريا.
وطلبت رئاسة المحكمة من وفد التحالف ضرورة حل ملف محتجزي عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في السجون، عبر تنسيق دولي والتزام التحالف بإكمال مهمته في الحرب على التنظيم ومقاضاة هؤلاء أمام دوائر المحكمة، وإنشاء محكمة دولية لمحاكمة آلاف السوريين وغيرهم من الجنسيات الثانية المشتبه بانتمائهم للتنظيم وفق القانون الدولي، لوجود الشهود والأدلة التي تجرم هؤلاء لأنهم ارتكبوا جرائم حرب على الأراضي السورية وتسببوا بإيذاء سكان المنطقة.
ومحكمة «الدفاع عن الشعب» التي تتبع مجلس العدالة الاجتماعية لدى الإدارة الذاتية وتنظر في دعاوى الإرهاب، أحيل إليها 8 آلاف دعوى قضائية منذ سنة 2015، مع وجود ملفات تحاكم أكثر من شخص، وقد وصل بعضها إلى 26 متهماً كانوا خلايا نشطة موالية للتنظيم، وتنظر في دعاوى 900 مشتبه بتهمة القتال والارتباط بتنظيم الدولة الإسلامية وفق القوانين المحلية الصادرة عن المجلس التشريعي، مع الاستعانة بقانون العقوبات السوري في حال حاجتها لمادة قانونية تنص على معاقبة الجرم المرتكب بحسب مرسوم يصدر عن ديوان العدالة بالإدارة.
وكانت قوات سوريا الديمقراطية أعلنت أنها سلمت 100 عراقي من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية إلى السلطات العراقية، وقالت في بيان نشر على موقعها الرسمي أمس إن الأجهزة المختصة التابعة للقوات: «سلمت مائة إرهابي من معتقلي (داعش)، يحملون الجنسية العراقية، والمحتجزين في سجون شمال شرقي سوريا إلى الحكومة الاتحادية العراقية».
وأضافت أن عملية التسليم تمت وفق جدول عمل تم إعداده مسبقاً بين القوات والجانب العراقي خلال الفترة الماضية، لتسليم عناصر التنظيم المطلوبين للقضاء العراقي، «تمت عملية النقل عبر معبر ربيعة الحدودي بين سوريا والعراق، حيث تم تأمين وصولهم من قبل (قسد) إلى الجيش العراقي».
وأشار البيان إلى أن القوات سلمت بالفعل خلال الأعوام الماضية عدة دفعات من معتقلي التنظيم من حملة الجنسية العراقية إلى حكومة بلادهم، ولا يزال هناك أكثر من 1600 عراقي متهم بانتمائه لتنظيم الدولة الإسلامية محتجزين في السجون.