تعجز هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا منذ شهر عن الكشف على المصابين بجائحة «كوفيد – 19»، والتأكد من حالتهم الصحية لغياب المواد اللازمة للفحص والتحاليل، ورغم الوعود الأممية إلى أن المنطقة لم تحصل عليها، ما يهدد بتفشي الفيروس.
ويعتبر مختبر فحوص كورونا بالقامشلي المركز الوحيد الذي يخدم ويغطي 7 مدن وبلدات رئيسية شمال وشرق سوريا.
ومنذ العاشر من الشهر الماضي لم تعلن هيئة الصحة بالإدارة الذاتية حصيلة جديدة للمخطط البياني لإصابات ووفيات «كورونا» السلبية والإيجابية بعد توقف المختبر عن الخدمة.
وقال مدير مختبر فحوص «كورونا» في القامشلي محمد خالد للشرق الأوسط: «تلقينا وعوداً من جهات دولية وأممية لإرسال وتقديم تلك المواد، ونحن ننتظر قدومها لاستئناف العمل، وقد سببت تأثيراً كبيراً لتوقف عمل المختبر، ولا نعلم عدد الإصابات ونسبة انتشار الفيروس منذ نحو أربعة أسابيع».
وأضاف: «نستقبل المشتبه بإصابتهم بناءً على الأعراض والفحص الطبي، نستند إلى صورتي الأشعة والطبقي المحوري، وهذا غير كاف لتحديد الإصابة، وبغياب المواد الأولية نعجز عن معرفة الأرقام والإحصاءات».
وتقول الناطقة الرسمية لهيئة الصحة، روجين أحمد، إنهم لم يتلقوا أي مساعدات حتى تاريخه من أي جهة لتوفير المواد الضرورية واللازمة لاستمرار عمل المختبر، وسط استمرار المراكز الصحية في العمل وأخذ المسحات «لكن دون معرفة النتائج لغياب ونقص المواد الأساسية كشرائح الاختبار ومواد الاستخلاص والأنابيب ومواد الفصل».
وأكدت أحمد، أن «استمرار إغلاق معبر اليعربية الإنساني الوحيد للمنطقة أعاق تدفق المواد الطبية والمساعدات عموماً لمناطق الإدارة، وما يزيد الوضع سوءاً عرقلة حواجز الفرقة الرابعة للقوات الحكومية دخول احتياجات طبية قادمة من دمشق لشمال شرقي البلاد، وهذا يزيد من تحديات العمل».
واستنزفت سنوات الحرب المستمرة المنظومة الصحية في أنحاء سوريا مع خروج الكثير من المستشفيات عن الخدمة.
وبحسب آخر إحصائية أعلنتها هيئة الصحة في 10 من نوفمبر (تشرين الثاني) الفائت، بلغ العدد الكلي لإصابات «كورونا» 40 ألفاً، منها 1478 حالة وفاة ووجود 2498 حالة تماثلت للشفاء.
مشاركة المقال عبر