قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء 8 ديسمبر، في إفادة صحفية لدى عودته من قطر إن تركيا لا تعترف بقرارات الاتحاد الأوروبي بشأن السياسي الكوردي المسجون صلاح الدين دميرتاش والفاعل الخيري عثمان كافالا.
وأضاف أردوغان أن قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن هذه المسألة “لاغية وباطلة سواء فهمها الاتحاد الأوروبي أم لا”.
رد الرئيس التركي أردوغان كان حول الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تدعو إلى الإفراج الفوري عن الرجلين من قبل مجلس أوروبا، الذي تركيا عضو مؤسس له.
قال أردوغان إن الأحكام الأوروبية ليست فوق القضاء التركي، ردًا على سؤال بشأن قرار مجلس أوروبا ببدء إجراءات انتهاك ضد تركيا فيما يتعلق بقضية كافالا.
في 2 ديسمبر، بدأت لجنة وزراء مجلس أوروبا إجراءات انتهاك ضد تركيا بسبب عدم امتثال أنقرة لحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 2019 بالإفراج الفوري عن كافالا.
قد يؤدي عدم امتثال تركيا إلى تعليق حقوق التصويت للبلاد في الهيئة الأوروبية أو حتى طردها. وتم استخدام إجراءات مماثلة مرة واحدة فقط من قبل، ضد أذربيجان في عام 2017.
أمضى كافالا أربع سنوات في السجن التركي دون إدانة على الرغم من حكم محكمة ستراسبورغ بسجن رجل الأعمال البالغ من العمر 64 عامًا دون مبرر. ووافقت تركيا على الالتزام بقرارات المحكمة بعد أن بدأت محادثات العضوية مع الاتحاد الأوروبي قبل عقد ونصف.
وفي الوقت نفسه، وفقًا للمادة 90 من الدستور التركي، يكون للمعاهدات الدولية الأسبقية على القوانين المحلية عندما تتعارض.
كان كافالا وراء القضبان منذ نوفمبر 2017 بتهم التجسس والتآمر للإطاحة بالحكومة من خلال تنظيم احتجاجات حديقة غيزي عام 2013 في إسطنبول، والتي تضخمت لتتحول إلى مظاهرات على مستوى البلاد ضد أردوغان وحزبه الحاكم العدالة والتنمية.
في 27 نوفمبر، أمرت محكمة في إسطنبول بمواصلة اعتقال كافالا بتهمة تنظيم الاحتجاجات. وستعقد الجلسة التالية في القضية يوم 17 يناير.
كما قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بضرورة إطلاق تركيا سراح السياسي الكوردي البارز صلاح الدين دميرتاش من الحجز بسبب ما تعتبره اتهامات إرهابية ذات دوافع سياسية.
المصدر: أحوال تركية
