المواطنون في مناطق سيطرة الحكومة السورية يبيعون ممتلكاتهم لسوء الأوضاع المعيشية

تزداد معاناة المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، مع عدم توفر مواد الغذاء وارتفاع أسعارها وتحكم تجار الحروب والأزمات بها.
ومع دخول فصل الشتاء، ازدادت حاجة العوائل إلى مواد التدفئة الغير متوفرة في مناطق سيطرة الحكومة، وإن توفرت فهي تذهب إلى المنتفذين في الحكومة والتابعين لهم.
وما يزيد من صعوبة العيش في مناطق سيطرة الحكومة السورية هو ضعف الرواتب التي يتقاضاها الموظفون وكذلك العاملون في القطاع الخاص، إذ أن أعلى حد للأجور يبلغ نحو 225 ألف ليرة سورية أي ما يعادل 65 دولار أميركي.
في حين أن العائلة الواحدة المؤلفة من 4 أشخاص تحتاج وسطياً إلى ما يزيد عن مليون ليرة سورية شهرياً لتأمين مستلزماتها الأساسية.
وأمام هذه الأوضاع السيئة تصاعدت في الآونة الأخيرة عمليات بيع المدنيين لممتلكاتهم، ضمن مناطق سيطرة الحكومة السورية وذلك لتأمين جزء من احتياجات عوائلهم الأساسية من خبز ومواد غذائية.
كما ألقت الظروف الاقتصادية السيئة بتأثيراتها على قطاع التعليم، حيث انتشرت معلومات مؤخراً تشير إلى توقف شبه نهائي للعملية التعليمية في حمص وحماة وريف دمشق بسبب عدم توفر وسائل النقل التي تقل الطلبة إلى مدارسهم وكلياتهم.
وانتشرت مؤخراً صورة لطلبة جامعيين في دمشق وهم يتمسكون بحافلة لنقل القمامة، من أجل الوصول إلى الجامعة.
وأمام كل ما يجري في مناطق سيطرة الحكومة السورية، لا تزال القوات الحكومية تفرض الإتاوات على المواد الغذائية الداخلة إلى مناطقها وتفرض قيوداً كبيرة على حركة التنقل، وهو ما يسبب ارتفاعاً في أسعارها تزيد الصعوبات على كاهل المواطنين الذين لم يبقى لهم حول ولا قوة على مواجهة ما يعانونه من أزمات مركبة.