الحكومة السورية تسعى لانتزاع تنازلات من الإدارة الذاتية والأخيرة لن تتنازل عن مطالبها

في الوقت الذي يترقب فيه إجراء جولة حوار جديدة بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية، تروج الحكومة السورية لعودة مناطق شمال وشرق سوريا إلى سيطرتها، ولكن الإدارة الذاتية تصر على أنه لا تسليم للمناطق لها وأن الحوار يجب أن يكون جاداً يفضي إلى حل.
ومؤخراً يجري الحديث عن توافق أميركي روسي على ضرورة إجراء حوار بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية، وسط حديث عن أن الجولة الجديدة من الحوار بين الطرفين ستكون برعاية روسية وبغطاء أميركي.
وقالت تقارير إعلامية إن جولة الحوار الجديدة ستتناول قضايا كبرى مثل مستقبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والإدارة الذاتية، إلى جانب مواضيع تتعلق بالخدمات والمساعدات الإنسانية والانتشار العسكري لقوات الحكومة السورية لردع أي توغل تركي جديد في المنطقة.
وعقدت حتى الآن عدة لقاءات بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية ولكنها لم ترقى إلى مستوى الحوار الجاد، نظراً لتمسك الحكومة السورية بذهنيتها وعدم قبولها للحوار كما في اجتماعات اللجنة الدستورية وغيرها من الاستحقاقات.
وتراهن الحكومة السورية على الوقت والدعم الروسي وعلى التهديدات التركية لشمال وشرق سوريا من أجل انتزاع تنازلات من الإدارة الذاتية تسمح بعودة المنطقة إلى سيطرتها مجدداً دون أن تعترف بحقوق شعوب المنطقة في إدارة أنفسهم ذاتياً.
وتعززت آمال الحكومة السورية بعد عودة سيطرتها الكاملة بدعم روسي على الجنوب السوري، ولذلك فهي تستغل التهديدات التركية لشمال وشرق سوريا وتروج عبر الوسائل الإعلامية التابعة لها بعودة بعض المناطق إلى سيطرتها.
ولكن ما يجري على أرض الواقع مختلف تماماً، إذ أن شعوب منطقة شمال وشرق سوريا ترفض عودة قوات الحكومة السورية إلى المنطقة إلا بعد الوصول إلى حل.
كما ترفض الإدارة الذاتية أساليب الحرب الخاصة التي تتبعها الحكومة السورية تجاه أبناء المنطقة، وعقدت اجتماعات على مستويات عديدة أكدت فيها أنه لا تنازل عن مطالبها وهي الاعتراف بالإدارة الذاتية وقبول خصوصية قوات سوريا الديمقراطية ضمن القوات السورية.
وعليها فأن أية محاولة من الحكومة السورية لفرض أجنداتها خلال أي جولة حوار سيؤدي إلى فشلها، وأكبر المتضررين من ذلك هي الحكومة السورية كونها تعيش ظروفاً اقتصادية صعبة جداً وسط عدم توفر المحروقات والحبوب والغذاء في مناطق سيطرتها كون سلة الغذاء السوري المتمثلة بالجزيرة تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
ولإنجاح هذا الحوار لا بد لموسكو أن تضغط على الحكومة السورية للوصول إلى حل يرفع عنها عبء الدعم الاقتصادي الذي تقدمه للحكومة السورية، إلى جانب امكانية استعادة بعض الديون التي قدمتها للحكومة السورية عبر تقديم الأسلحة والذخائر لها منذ بداية الأزمة السورية.
وعدم الوصول إلى حل مع الإدارة الذاتية يعني استمرار تدهور الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة الحكومة السورية وبالتالي خروج الأمور عن السيطرة خصوصاً أن إيران وكذلك روسيا وحتى حزب الله الذين يدعمون الحكومة السورية يعانون من أوضاع اقتصادية سيئة جداً وهم يخضعون للعقوبات الأميركية والأوروبية.