تعرّضت الحكومة السورية وروسيا، الاثنين، خلال اجتماع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي، لضغوط جديدة، على خلفية اتّهامات لهما باستخدام أسلحة كيماوية. وقال المدير العام للمنظمة، فرناندو أرياس، إن دمشق لم تصرّح إلى الآن عن كامل ترسانتها من الأسلحة الكيماوية، ولم تسمح للمفتشين بالعمل على أراضيها.
وأشار أرياس إلى أن تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني المسجون بغاز الأعصاب لا يزال يشكّل «تهديداً خطراً» للجهود المبذولة عالمياً للقضاء على الأسلحة الكيماوية.
وتنفي الحكومة السورية استخدام أي أسلحة كيماوية، وتشدد على أنها سلّمت مخزونها من هذه الأسلحة بموجب اتّفاق وقّعته عام 2013 مع الولايات المتحدة وروسيا، تم التوصل إليه بعد هجوم يعتقد أنه نفّذ بواسطة غاز السارين، وأوقع 1400 قتيل في غوطة دمشق.
وفي أبريل (نيسان)، جُرّدت سوريا من حقّها في التصويت بعدما خلص تحقيق إلى تحميلها مسؤولية هجمات أخرى بغاز سامٍ، وهي لن تستعيد حقّها هذا إلا بعد التصريح الكامل عن مخزونها من الأسلحة الكيماوية وعن منشآت تصنيع الأسلحة.
وقال أرياس، خلال الاجتماع، إن «سوريا لم تنجز إلى الآن أياً من هذه التدابير»، مضيفاً أن ما سبق أن صرّحت به «لا يمكن اعتباره دقيقاً وكاملاً».
وترفض دمشق منح تأشيرة لأحد مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ما يحول دون إرسال المنظمة فريق مفتشين إلى الأراضي السورية، وفق أرياس.
وقال المدير العام إنه بصدد التحضير لاجتماع مع وزير الخارجية في الحكومة السورية فيصل المقداد للبحث في الخروق.
في الأثناء، تُتّهم روسيا بأنها لم تقدّم أجوبة حول تسميم نافالني في العام 2020 في واقعة، حمّل الغرب الكرملين مسؤوليتها.
وقال أرياس إن «استخدام أسلحة كيماوية على أراضي روسيا الاتحادية يشكل تهديداً خطيراً للمعاهدة».
وطلبت موسكو من مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية المجيء إلى روسيا للتحقيق، لكن أرياس قال إن الزيارة لم تحصل بسبب وضع السلطات الروسية شروطاً أكثر تشدداً مقارنة بغيرها من الدول.
في الأثناء، تمارس واشنطن ولندن ضغوطاً على موسكو ودمشق في ملف الأسلحة الكيماوية.
وخلال الاجتماع، قالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون ضبط الأسلحة والأمن الدولي، بوني جنكينز: «نجدد دعوتنا لروسيا ولنظام الأسد للتقيّد بواجباتهما».
من جهتها، اعتبرت مساعدة وزير الدفاع البريطاني، أنابيل غولدي، أنه ليس على روسيا أن تقدّم فقط أجوبة بشأن نافالني، بل أيضاً بشأن تسميم العميل السابق في جهاز الاستخبارات الروسي (كيه جي بي) سيرغي سكريبال بمادة نوفيتشوك في سالزبري عام 2018. وقالت: «ليس هناك تفسير مقنع لعمليتي التسميم إلا ضلوع الروس ومسؤوليتهم». ولطالما نفت موسكو أن تكون ضالعة في الواقعتين
مشاركة المقال عبر