من بينها البترول المحلي .. واشنطن تسمح بإعفاءات من العقوبات على سوريا في 6 قطاعات

أعلنت الولايات المتحدة عن تعديل لبعض بنود قانون العقوبات المفروض على سوريا، وذلك بهدف «توسيع التصاريح الممنوحة للمنظمات غير الحكومية» التي تنخرط في أعمال «الإغاثة الإنسانية ومساعدة الشعب السوري».
وأوضحت وزارة الخزانة، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها، أنها عدلت بعض لوائح العقوبات السورية «كي يُسمح ببعض الإعفاءات والاستثناءات والتراخيص الإنسانية طويلة الأمد التي سوف تستخدمها الحكومة الأميركية في برنامج العقوبات على سوريا»، مؤكدة أن ذلك سوف يضمن «استمرار تقديم المساعدة الإنسانية»، بما في ذلك «بعض أنشطة التعافي المبكر التي تفيد الشعب السوري».
وقال بيان وزارة الخزانة، أمس، إن هذا الإجراء سوف يسلط الضوء على الحاجة إلى المراجعة المستمرة للسلطات الحالية لتسهيل النشاط الإنساني المشروع، مع الاستمرار في «رفض دعم الجهات الخبيثة»، حيث تسمح التعديلات الأخيرة في البند القانوني من نظام العقوبات على سوريا، والتعديل الخاص بالمنظمات غير الحكومية رقم (542.516) للمنظمات غير الحكومية بالمشاركة في المعاملات والأنشطة الإنسانية بشكل أفضل.
وحددت الوزارة الأنشطة «غير الهادفة للربح» في سوريا بـ6 أنشطة، والسماح بالاستثمار الجديد في سوريا، مثل:
أولاً، شراء المنتجات البترولية المكررة ذات المنشأ السوري لاستخدامها في سوريا. وثانياً، بعض المعاملات مع عناصر من الحكومة السورية، مقيدة تلك المعاملات والأنشطة الجديدة المسموح بها بأن تكون فقط لدعم الأنشطة غير الهادفة للربح، والمصرح بها بموجب القانون العام، بما في ذلك المشاريع الإنسانية التي تلبي الاحتياجات الإنسانية الأساسية.
وثالثاً، بناء الديمقراطية. ورابعاً، المشاريع الداعمة للتعليم. وخامساً، مشاريع التنمية غير التجارية التي تعود بالنفع المباشر على السوريين. وأخيراً، أنشطة دعم الحفاظ على مواقع التراث الثقافي وحمايتها.
وأضاف البيان: «بالإضافة إلى ذلك، تخول المنظمة غير الحكومية للمؤسسات المالية الأميركية معالجة تحويلات الأموال لدعم المعاملات والأنشطة المصرح بها الموضحة أعلاه، وسيسري هذا التعديل بدءاً من يوم غد (الجمعة)، الموافق 26 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ويندرج أيضاً تحت ذلك إرشادات للأشخاص (غير الأميركيين) الذين يشاركون في -أو يسهلون- المعاملات والأنشطة المصرح بها للأشخاص الأميركيين بموجب القانون العام المعدل».
وأكدت وزارة الخزانة أن الحكومة الأميركية «تعطي الأولوية لتوسيع وصول المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا اهتمامها، وذلك للتخفيف من معاناة الشعب السوري الذي لا يزال يواجه الصراع المسلح، وانعدام الأمن الغذائي، ووباء (كوفيد – 19)».
وقالت أندريا جاكي، مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، إن الولايات المتحدة «تظل ملتزمة بضمان وصول المساعدة الإنسانية من المجتمع الدولي، بما في ذلك الأنشطة الإنسانية المتعلقة بالإنعاش المبكر، إلى المدنيين السوريين»، مضيفة: «تواصل الولايات المتحدة التركيز على ردع الأنشطة الخبيثة لبشار الأسد ونظامه، وأعوانه وداعميه الأجانب، فضلاً عن الجماعات الإرهابية، بما في ذلك عن طريق الحد من قدرتها على الوصول إلى النظام المالي الدولي وسلاسل التوريد العالمية».
واختتمت وزارة الخزانة بيانها بتشجيع المهتمين بتقديم المساعدة الإنسانية لسوريا على الاستفادة من الإعفاءات والتراخيص طويلة الأمد المتعلقة بالمساعدة الإنسانية «وإذا كان لدى الأفراد أو الحكومات أو الكيانات أسئلة متعلقة بالعقوبات حول تقديم المساعدة الإنسانية لسوريا، أو يعتقدون أن هناك حاجة إلى تصاريح إضافية، فإن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على استعداد لتقديم التوجيه، والاستجابة لطلبات الحصول على تراخيص محددة».
ويذكر أن الحكومة الأميركية قد حددت خلال لقائها، عبر وفد من وزارة الخارجية بقياد إيثان غولدبريتش نائب مساعد الوزير لشؤون الشرق الأدنى، بالمعارضة السورية في إسطنبول الأسبوع الماضي، 3 أمور سوف تستمر إدارة بايدن بانتهاجها في الملف السوري: أولها، استمرار المساعدات الإنسانية الأميركية في سوريا، بالشراكة مع المساعدات الدولية. وثانيها، مواصلة محاربة تنظيم الدولة الإسلامية الذي تقود الولايات المتحدة التحالف الدولي بشأن محاربته. وثالثها، منع تصاعد العنف في سوريا، والتأكيد على الحل السياسي وفق القرار الأممي (2254).