أصدرت 23 منظمة غير حكومية بيانًا مشتركًا، للفت الانتباه إلى حالة الأطفال المسجونين في تركيا، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل.
وأوضحت المنظمات أن عدد المحكوم عليهم في تركيا 566 طفلًا، وعدد الأطفال المعتقلين 1347، حسب موقع «دوتش فيله» الناطق بالتركية.
وقال البيان «إن الأطفال الذين لم يصدر بحقهم حكم نهائي ما زالوا محتجزين في السجن، الأطفال لا يحظون في تركيا بمحاكمة عادلة»، وشدد على أنه بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، فإن الحبس الاحتياطي للأطفال هو وسيلة استثنائية وملاذ أخير.
وأكد البيان أن الممارسات التي تدعم إعادة إدماج الطفل في المجتمع يجب أن تكون لها الأولوية في محاكمات الأحداث.
كما انتقد البيان عدم اتخاذ تدابير لتقليل الآثار السلبية لبيئة السجن على الأطفال، والاتصال المحدود للأطفال المحتجزين بأسرهم والعالم الخارجي، ومحدودية الأنشطة الاجتماعية والثقافية التي يمكنهم الوصول إليها في السجن، والعقبات التي تعترض حقهم في التعليم والتدريب والنمو الصحي، في تأكيد إلى أن كل ما سبق يخلق ظروفًا سلبية أكثر من ذي قبل.
وقالت منظمات المجتمع المدني في البيان «إن وضع الأطفال في السجن (دون ارتكاب جريمة) مع أمهاتهم يتسبب أيضًا في انتهاك حقوقهم».
وأوضح مؤخرًا البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، توران أيدوغان، أنه وفقًا لبيانات وزارة العدل لعام 2021، هناك ما يقرب من 780 طفلًا محتجزًا في السجون التركية مع أمهاتهم. وقال «عبرنا عن حساسيتنا تجاه هذه القضية واقترحنا لائحة قانونية، الحكومة لم تتخذ أي خطوات في هذا الصدد».
ومن جهة، قال عضو حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، سيزجين تانري كولو، «يعيش الأطفال في السجون مع أمهاتهم في بيئة لا يوجد فيها أطفال، فقط مع الكبار»، موضحًا أن ظروف السجن تتسبب في انتهاك حقوق الأطفال.
مشاركة المقال عبر