مسرور بارزاني: المهاجرون لم يغادروا إقليم كوردستان بضغط من الحكومة

قال مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، أمس (الثلاثاء)، إن المهاجرين الكورد الموجودين على حدود بولندا وبيلاروسيا لم يغادروا بضغط من حكومة الإقليم، بل إن معظمهم غادروا بإرادتهم، وبشكل قانوني، وبعضهم وقع ضحية لشبكات تهريب البشر، مستبعداً وجود أي أسباب سياسية وراء قرارهم في الهجرة.
وأكد بارزاني، على هامش ملتقى الأمن والسلام في الجامعة الأميركية في دهوك، أن «هجرة المواطنين الكورد محل قلق عميق بالنسبة لنا، وأولوياتنا الآن هي سلامة المواطنين الكورد الموجودين على الحدود الأوروبية في ظروف حياتية قاسية»، مبيناً أن «هؤلاء المهاجرين لم يغادروا لأسباب سياسية أو ضغوطات من قبل حكومة الإقليم، إنما غادروا بإرادتهم، وسلكوا الطريق القانوني، فيما وقع جزء منهم ضحايا لاحتيال شبكات التهريب والاتجار بالبشر».
وأشار بارزاني إلى أن «حكومة الإقليم، على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة بسبب عدم إرسال الميزانيات من قبل الحكومة الاتحادية، وفرت 100 ألف فرصة عمل»، متسائلاً: «لماذا يأتي الناس من باقي مناطق العراق والبلدان الأخرى للعمل في الإقليم؟».
وتسلل المئات من مواطني إقليم كوردستان، غالبيتهم من الشباب، إلى حدود بيلاروسيا مع بولندا، بهدف الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، والحصول على حق اللجوء فيها، متحججين بسوء الأوضاع الاقتصادية، وعدم توفر فرص العمل في الإقليم، ما شكل أزمة دولية بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا التي اتهمها الاتحاد بالتورط في دفع المهاجرين إلى حدود بولندا بدافع استخدام اللاجئين ورقة ضغط على الاتحاد الأوروبي بعد العقوبات التي فرضت عليها مؤخراً.
في حين يرى محللون سياسيون وباحثون أن سبب الهجرة هو أخطاء استراتيجية في سياسات الحكومة في توفير فرص العمل، واعتمادها على التوظيف الحكومي، دون خلق فرص عمل في القطاع الخاص، بحسب الشرق الأوسط.
الباحث المحلل السياسي عمر عبد القادر يرى أن «أسباب الهجرة متعددة، وقد خلقت حالة من الإحباط وفقدان الأمل، خاصة بين فئة الشباب العاطل عن العمل، ومنها اعتماد حكومة الإقليم على سياسة التوظيف العشوائي بهدف كسب ود الجمهور في سنوات الرخاء، ما خلق حالة من الاستسهال في الحصول على مصادر الدخل، مع تهميش وتراجع قطاعات العمل الأخرى، مثل الزراعة والصناعة والاستثمار، والقطاع الخاص بشكل عام».
وبيّن عبد القادر أن «الاستياء ازداد بين المواطنين بعد عام 2014، عندما عجزت الحكومة عن توظيف مزيد من الخريجين، لأسباب اقتصادية وسياسية متعددة، وعدم القدرة على دفع مستحقات الكم الهائل من الموظفين الذين غالبيتهم تم تعيينهم تحت مفهوم البطالة المقنعة، وهو ما خلق أزمة عمل في الإقليم».
الكاتب الصحافي سامان نوح يقول بدوره إن القطاع الحكومي «هو السائد في الإقليم، فيما القطاع الخاص ضعيف جداً، لذا الكل ينتظر تعيينات القطاع الحكومي المتوقفة منذ 2014، وهذا يعني أن هناك نحو 200 ألف خريج جامعي جديد ينتظر أغلبهم التعيين في الدوائر الحكومية، فضلاً عن مئات آلاف آخرين ممن لم يكملوا تعليمهم، وينتظرون أيضاً الحصول على فرص عمل تناسبهم»، مضيفاً أن «المشكلة أن فرص العمل قليلة، وينافسهم عليها السوريون، فضلاً عن المواطنين العرب العراقيين القادمين من باقي مناطق البلاد، إلى جانب الأتراك، علماً بأن الشركات التركية هي التي تستحوذ على مشاريع الإعمار والبناء، ونسبة تشغيل الأتراك فيها تتجاوز أحيانا الـ60 في المائة».
ويضيف نوح سبباً آخر لهجرة الشباب من الإقليم، قائلاً: «إلى جانب البطالة، هناك مشكلة عدم الاستقرار السياسي في الإقليم، فالصراعات كبيرة بين القوى الكوردية، والصراعات داخل تلك القوى كبيرة جداً، وهي تنعكس سلباً على الشارع، وتثير قلق أبناء إقليم كوردستان بشأن مستقبلهم، خاصة في ظل ضعف الحكومة أمام قوة الأحزاب، وعجز البرلمان وبقية المؤسسات، فالقادة الحزبيون هم من يسيطرون فعلياً على كل مفاصل الإدارة والاقتصاد والقرار في الإقليم، ما يعني أن دور المؤسسات مغيب، وأن المواطنين ليسوا سواء أمام القانون، فلا مساواة بين الحزبي وغير الحزبي، والنتيجة شعور شريحة واسعة من المواطنين بأنها محرومة من حقوقها الأساسية، فيما المسؤولون يتمتعون بامتيازات كبيرة، وربما هذا جعل نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة أقل من 35 في المائة من مجموع الناخبين».
ويتابع نوح أن «هناك سبباً آخر قد لا يكون جوهرياً، لكن له تأثيراً، ويتمثل في تراجع الحريات في إقليم كوردستان، فما زال أبناء الإقليم يعيشون صدمات محاكمة نحو 70 ناشطاً ومدوناً وجهت لهم تهم مختلفة بعد مشاركتهم في مظاهرات لل…