أشار المحلل الاقتصادي التركي مصطفى قره علي أوغلو إلى أنّ أكبر كارثة هي حقيقة أن الدولار لا حول له ولا قوة أمام الليرة التركية بالسير في طريقه الخاص وتحطيم الأرقام القياسية تلو الأخرى. وقال إنّ الاقتصاد ليس في وضع يسمح له بإعادة الدولار أو لوضع مؤشرات موازية مثل تكلفة المعيشة والبطالة والفائدة الحقيقية على المسار الصحيح. حتى تبديد الاحتياطي البالغ 128 مليار دولار لم يكن كافياً.
وشدّد المحلل التركي أنّه في واقع الأمر، فإن هذه الخطوة الخاطئة التي تم اتخاذها للاحتفاظ بالعملة خوفًا من التصويت قبل الانتخابات المحلية ولا يمكن إيقافها بعد ذلك، لم تدمر الليرة التركية فحسب، بل أدت أيضًا إلى قلب التوازنات الهشة بالفعل في الاقتصاد ضدّ الليرة.
ولفت مصطفى قره علي أوغلو في مقال له في صحيفة قرار التركية إلى أن جميع الأرقام المهمة في الفائدة والبطالة والتضخم والعملات الأجنبية مثبتة في خانة العشرات. وتساءل: هل تحتاج إلى مؤشر آخر؟ للعثور على العزاء مع زيادة الصادرات لأن الليرة التركية تفقد قيمتها؛ هل من المفيد إغفال حقيقة أن ارتفاع سعر الصرف الذي يزيد الصادرات يكسر أيضًا الرقم القياسي لأسعار السلع المستوردة التي نعتمد عليها؟
ثمّ قال إنّ مؤشر سعر الصرف الحقيقي، الذي يقيس قيمة الليرة التركية، متأخر عن كل من 2002، عندما تولى حزب العدالة والتنمية السلطة، و1994، ذروة السنوات الكارثية، القيمة القياسية هي 100، وأموالنا انخفضت إلى 60.
وأكّد الكاتب أنّه بما أن تركيز الحكومة منصبّ على الانتخابات بشكل كامل، فإنها تعطي الأولوية للأعمال التي ستكسب الأصوات بدلاً من التحركات التي يحتاجها الاقتصاد، لكن هذا التفضيل يفاقم الصورة بشكل كبير ويعقد موقفها في نظر الناخبين. بمعنى آخر، الخطوات المتخذة أو المتوقع اتخاذها ليست جيدة للانتخابات ولا للاقتصاد، لأن الناس لا يخطئون أبدًا في حسابات دخلهم ونفقاتهم، ونصيبهم من تكلفة المعيشة وتحليلهم لما إذا كانت الأمور تسير حسنا.
كما أكّد أنّه لا يمكن تغيير رأي المجتمع حول المسار السيئ بقول “لا تنظر هناك، انظر هنا” أو بالقول “لسنا مسؤولين، القوى الخارجية مسؤولة” وإرباك الهدف. لا يمكن إلقاء اللوم على الأسواق في ارتفاع الأسعار، ولكن أيضًا من خلال إلقاء اللوم على الوباء في الأزمة.
لو حُكمت تركيا وفقًا للقواعد وبهدوء بدلاً من أن تحكمها كلمات كبيرة تتكون من بطولات وشعارات فارغة، لما انخفض دخل الفرد السنوي اليوم إلى 8 آلاف دولار، بل كان سيتجاوز 15 ألف دولار. وبالمثل، مان كان للدولار أن يتجاوز مستوى 5 ليرات وليس 10 ليرات. كانت البطالة وتكلفة المعيشة ستبقى في خانة الآحاد لو لم تتحول تركيا إلى سوق لا يمكن فيه القيام بأعمال تجارية للمستثمرين المحليين والأجانب.
وشدّد الكاتب إلى أنّه ليست هناك حاجة لعرض العبقرية. إذا كان الأشخاص المؤهلون فقط هم من يقودون الاقتصاد، فلن تكون تركيا واحدة من أسوأ الاقتصادات المدارة في العالم اليوم. إذا تم قبول أن اثنين واثنين فقط هما أربعة، فسنكون اقتصادًا من رقم واحد. ولأن العكس كان مفضلاً، فإن الدولة التي لديها إمكانات كبيرة وتذوق النجاح من قبل محكوم عليها الآن بالصورة التي لا تستحقها.
ونوّه الكاتب كذلك إلى أنّ الرئيس أردوغان اعتقد أن كل شيء على ما يرام. ليس تحليلًا جيدًا إذا قال ذلك من خلال النظر إلى عجز المجتمع والقبول الصامت بغض النظر عن عدد ليرات الدولار، أو التوفير في مواجهة الأسعار الحارقة. سيكون من المفيد له أن يبحث عن سبب شكوى الجميع من الموقف عندما يكون متفائلاً للغاية.
ولفت إلى أنّه على الرغم من أن الجميع في السلطة يعزو الأمر إلى ما يصفونه بأكاذيب المعارضة، إلا أنّه سيكون من الجيد على الأقل الاستماع إلى جهود شركاء التحالف الحاكم لإبقائهم خارج السلطة. حتى في نظر أكبر مؤيديه، إذا أصبح عنصرًا يجب إبعاده عن السلطة، فإن له علاقة وثيقة جدًا بالاقتصاد السيئ وعدم الرضا في المجتمع.
وفي ختام مقاله أكّد الكاتب أنّ الحكومة تحتاج إلى الخروج من النظام الاقتصادي الانتخابي والعداوة اللانهائي وغير الناجح بالفعل والعودة إلى النموذج الواقعي. وقال إنّ من الضروري أن تتجرّع الحكومة، وليس المجتمع، الدواء المر. الطب المر أيضا يتخلى عن العادات. إنه يعني أن تكون مرتبطًا بالقانون والجدارة والكفاءة والواقع العالمي. لا توجد وسيلة أخرى.
المصدر أحوال تركية
