رغم التحسّن النسبي الذي لوحظ مؤخرا في العلاقات التركية- الإماراتية، إلا أنه من الواضح أن الحكومة التركية تحاول زعزعة هذا التحسن، رغم ادعاء الرئيس التركي اردوغان ورغبته مؤخراً بتحسين علاقات بلاده المتدهورة مع محيطه الإقليمي والعربي، على غرار العلاقات المصرية _ التركية وغيرها من الدول العربية التي تشهد فيها العلاقات مع تركيا توتراً منذ عام 2011، ويبدو أنها لن تتخلى عن أسلوبها في الابتزاز السياسي.
وقالت وكالة الأناضول التركية أنّ المحامية غولدن سونماز، رفعت دعوى قضائية أمام المحاكم التركية، بحق المسؤول الإماراتي أحمد ناصر الريسي، المرشح لرئاسة الانتربول الدولي، بتهم ارتكابه “جرائم ضد الإنسانية.
وتقدمت “سونماز” بطلب لمكتب المدعي العام في إسطنبول، الاثنين، للتحقيق مع الريسي، “المتهم بالتعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان”، حيث تضمن البيان من قبل المحامية “ستنعقد الجمعية العامة الـ89 للإنتربول في 20-25 نوفمبر الجاري في إسطنبول، ومن أبرز ما تم الحديث عنه هو ترشيح الريسي، المعروف باسم “آلة الجريمة والتعذيب، كمرشح رئاسي للإنتربول”.
وبحسب نص البيان، فقد “قدمت سونمز شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في اسطنبول لإصدار أمر اعتقال للريسي فھو متھم بجرائم تحت إدارته ومسؤوليته مثل الاخفاء القسري والتعسفي، الاعتقال والتعذيب، والاعتداء الجنسي وأحيانا بمشاركته الشخصية”.
وشدد البيان على أن “السلطات القضائية التركية تتمتع بصلاحية محاكمة الريسي”.
والريسي هو المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية منذ أبريل 2015 برتبة لواء، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”.
وتواجه تركيا من آن لآخر اتهامات باستغلال الانتشار الواسع للإنتربول وغياب الرقابة لإفساد حياة المعارضين والصحفيين وغيرهم ممن يُنظر إليهم على أنهم أعداء لأردوغان، حتى أن أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين سبق وأن بحثا إصدار تشريع للتصدي لإساءة استخدام تركيا للشرطة الدولية.
واتهمت المحامية التركية في البيان “السلطات الإماراتية بالتأثير على الإنتربول عن طريق تقديم الدعم المالي وفرض سلطتھا، فيما أُدليت ببيانات من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان ومحامي الضحايا بجميع أنحاء العالم، بأنھم يتوقعون من سلطات الدول الأعضاء منع ذلك (ترشيح الريسي)”.
ويرى مراقبون، أنّ الاتهامات التركية المزعومة تندرج في سياق مساعي أردوغان وحكومته للتملص من مسؤولية الأزمات السياسية والاقتصادية التي قاد البلاد إليها نتيجة تعنته وعدوانيته تجاه معارضيه ومنتقديه على مستوى الأفراد والحكومات، مع محاولة ابتزاز مالي واقتصادي لدولة الإمارات التي أعلنت مؤخرا عن تبرّعها بعشرة ملايين دولار قبل أيام، من أجل المساهمة في دعم مراحل إعادة التأهيل لبعض المناطق التركية التي تضررت من حرائق الغابات والفيضانات.
