تعرضت قوات الحكومة السورية أمس لهجوم جنوب البلاد، في وقت تشهد محافظة درعا انسحابات عسكرية مقابل تعزيزات مدنية، منذ أن أعلنت دمشق واللجنة الأمنية التابعة للحكومة السورية في درعا انتهاء التسويات في جميع مناطق درعا وتسوية أوضاع 14 ألف شخص بينهم 10 آلاف مدني.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس إنه «قُتِل عنصران من قوات النظام، جراء استهداف سيارة مدنية كانوا يستقلونها بالرصاص من قبل مسلحين مجهولين، على طريق رخم – المليحة الغربية في ريف درعا»، بعد مقتل مدني «جراء استهداف سيارته بالرصاص من قبل مسلحين مجهولين، بينما كان ينقل عنصرين من قوات النظام بسيارته، على طريق رخم – المليحة الغربية في ريف درعا، كما أصيب العنصران بجروح متعددة، تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة».
ويأتي ذلك بعد عقد اتفاقيات التسوية بين قوات الحكومة السورية من جهة، ووجهاء وأبناء عموم محافظة درعا لتسليم السلاح، ليرتفع تعداد الذين قتلوا بأساليب مختلفة منذُ بدء الاتفاق الأخير في محافظة درعا إلى 33، هم 18 مدنياً من ضمنهم طفل، وبعضهم كانوا مقاتلين سابقين في صفوف الفصائل وباتوا مدنيين بعد عمليات «التسوية» السابقة، و13 من عناصر قوات الحكومة السورية و«الفيلق الخامس» المدعوم روسياً والمتعاونين مع أجهزة الحكومة الأمنية. ومنذ يونيو (حزيران) 2019 حصل في درعا 1218 هجمة واغتيالاً، فيما وصل عدد قُتِلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 876.
وأكدت مصادر محلية من درعا لصحيفة الشرق الأوسط، انسحاب العديد من الحواجز العسكرية بشكل كامل، وأخرى تم استبدال وتغيير تبعيتها من جهاز الأمن العسكري إلى جهاز المخابرات الجوية أو العكس، وانسحاب نقاط عسكرية تابعة للجيش السوري من نقاط أحدثتها بعد اتفاق التسوية عام 2018، وعودتها إلى نقاطها القديمة.
وبدأت هذه التغيرات قبل يومين بانسحاب حاجز عسكري قرب معبر نصيب الحدودي مع الأردن تابع لجهاز المخابرات الجوية وحل مكانه عناصر من قوة الأمن السياسي التابع للشرطة المدنية. وأزيلت عدة حواجز عسكرية في محيط مدينة نوى بريف درعا الغربي التابعة لجهاز المخابرات الجوية أيضاً، دون أن يشغل النقاط التي انسحبت منها هذه القوات أي جهة أخرى.
كما انسحبت جميع الحواجز العسكرية والأمنية في بلدة كفر شمس بريف درعا الشمالي، باتجاه مواقعها التابعة لها في الصنمين ومدينة درعا.
وأفاد ناشطون في درعا بأنّ النقاط والحواجز العسكرية التابعة للمخابرات الجوية في منطقة حوض اليرموك التي خضعت مؤخراً لاتفاق التسوية الجديد وتطبيق الخريطة الروسية، انسحبت من نقاطها من تلك المنطقة، وتسلمت نقاطها قوات من جهاز الأمن العسكري ومنهم عناصر متطوعة من أبناء المنطقة.
في حين استبدلت القوات السورية عناصر الأمن العسكري من حاجز الرادار العسكري الواقع على طريق مدينة درعا من جهة الريف الشرقي بالقرب من بلدة النعيمة، بعناصر من تابعة لجهاز المخابرات الجوية. كذلك استبدلت عناصر حاجز جسر صيدا بريف درعا الشرقي التابعة لجهاز الأمن العسكري والجيش بعناصر من المخابرات الجوية، إضافة إلى انسحاب النقاط العسكرية والحواجز التابعة لجهاز المخابرات الجوية في مدينة داعل بريف درعا الأوسط.
كما شهدت محافظة درعا الأسبوع الماضي عدة انسحابات لنقاط وحواجز أمنية تابعة للحكومة السورية من المنطقة الجنوبية، حيث انسحبت قوات الحكومة من 3 حواجز ونقاط عسكرية بريف درعا قريبة من الأوتوستراد الدولي دمشق – عمان، و3 نقاط عسكرية انسحبت من مدينة درعا البلد ومحيطها، إضافة إلى انسحاب حاجزين من ريف درعا الشرقي. وانسحاب مجموعات الفرقة الرابعة من مناطق ريف درعا الغربي إلى دمشق، وشملت عملية الانسحاب التي قامت بها الفرقة الرابعة المجموعات المحلية من أبناء ريف درعا الغربي الذين انضموا للفرقة الرابعة بعد اتفاق التسوية عام 2018.
وكان من ضمن بنود التسوية الجديدة التي طرحتها اللجنة الأمنية والجانب الروسي على الأهالي في درعا انسحاب القوات العسكرية من المناطق السكنية، وإزالة القبضة الأمنية.
وأفاد ناشطون في السويداء وصول أرتال عسكرية من قوات الفرقة 15 إلى مقراتها في السويداء خلال اليومين الماضيين بعد أن أنهت مهماتها في درعا، إذ توجه قسم منها إلى الفوج 404 في الريف الغربي، وقسم آخر إلى مقر الفرقة 15 قوات خاصة.
وجاءت تلك الانسحابات والتغيرات بعد أن طبقت الخريطة الروسية واتفاق التسوية الجديد في جميع المناطق التي خضعت لاتفاق التسوية في عام 2018، باستثناء منطقة بصرى الشام والقرى والبلدات المحيطة بها، باعتبارها معقل قوات الحليف لروسيا، أحمد العودة، وكان الهدف من الاتفاق الجديد سحب أكبر قدر ممكن من السلاح الخفيف والمتوسط الذي سمحت روسيا ببقائه سابقاً بيد المقاتلين المعارضين في درعا، حين أجرت اتفاق ومفاوضات مع المعارضة جنوب سوريا في يوليو (تموز) 2018، مقابل عودة سيطرة الحكومة السورية على المنطقة حينها.
من جهتها، افتتحت الحكومة السورية المكتب القنصلي التابع للخارجية في محافظة درعا، لتسهيل الإجراءات التي كان يحتاج إليها المواطن من مكتب الخارجية في دمشق، بعد زيارة قام بها وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد إلى محافظة درعا قبل يومين.
وبعد الإعلان عن انتهاء من ملف التسويات في درعا، زار وفد حكومي على رأسه رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، واطلع الوفد على واقع الخدمات الحكومية العامة في المدينة، مثل مركز خدمة المواطن في مدينة درعا، وزار بعض المناطق في مدينة درعا المحطة التي تعتبر مركز المربع الأمني في المحافظة، وتفقد واقع العمل بمركز نصيب الحدودي مع الأردن، كما اجتمع ببعض الفعاليات المدنية ورؤساء البلديات في المحافظة، وقدم بعضهم مطالب واحتياجات خدمية وتنموية، وسط وعود حكومية بإعادة الخدمات الحكومية إلى مناطق درعا كما كانت سابقاً، وإصرار الفعاليات الحاضرة على أن تكون وعود جدية وحقيقية تطبق على الأرض بشكل فعلي وعاجل.
