تتزايد العقبات أمام السوريين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية والفصائل الموالية لأنقرة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والظروف الصعبة في تأمين لقمة العيش لعائلاتهم دون وجود حلٍ مرتثف في الأفق.
ومع انخفاض قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي يعاني الأهالي من أزمات معيشية عدة أبرزها أزمة الخبز والبنزين والكهرباء، إلى جانب الغلاء الفاحش في الأسعار، ورغم هذه الظروف الصعبة فقد أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة السورية، رفع أسعار أسطوانات الغاز المباعة عن طريق البطاقة الإلكترونية، إلى 9700 ليرة سورية للغاز المنزلي، و40000 ليرة سورية للغاز الصناعي، في حين تصل سعر أسطوانة الغاز في السوق السوداء إلى نحو 100 ألف ليرة سورية.
ولم تكتفِ الحكومة السورية برفع أسعار أسطوانات الغاز بل لجأت إلى رفع أسعار الكهرباء لأضعاف مضاعفة و بنسب وصلت من 100% إلى 600% و 900%.
لجوء مناطق المعارضة لاستبدال الليرة السورية بالتركية عمّقت الأزمة أكثر
لا تختلف المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لأنقرة عن مناطق الحكومة السورية، ورغم أن المعارضة السورية كانت قد أعلنت منذ عام ونصف العام رسمياً استبدال الليرة السورية بالتركية تحت يافطة أن الليرة السورية فقدت الكثير من قيمتها إلا أن ذلك لم يغير شيئاً من واقع الأوضاع الاقتصادية بل ازدادت سوءاً، فقد أثر استمرار فقدان وتهاوي الليرة التركية قيمتها على أوضاع الآلاف من السوريين في مناطق سيطرة الفصائل الموالية لأنقرة، حيث بلغ أسطوانة الغاز المنزلي 109 ليرات تركية وسعر ربطة الخبز 2.5 ليرة، في الوقت الذي يتقاضى العامل في إدلب وريفها أجرة يومية لا تتجاوز 20 ليرة تركية، كما أن شركات بيع الوقود رفعت أسعار البنزين والديزل والغاز المنزلي، وذلك عمّق معاناة المدنيين وزاد الأعباء والمشاكل.
وشهدت مدينة ادلب قبل فترة احتجاجات ردا على غلاء الأسعار ورفع قيمة الخبز والوقود من قبل حكومة الإنقاذ، وطالب المحتجون بالتدخل لضبط أسعار السوق لا سيما المواد الأساسية للمدنيين من الغذاء وغاز الطهي، كما نظم معلمون في مدينة اعزاز ومدن وبلدات أخرى بريف حلي الشمالي احتجاجاً على انخفاض الرواتب وتدهور قيمة الليرة التركية.
