تداول ناشطون سوريون صورة عن كتاب رسمي، يكشف عن تعرض رئيس الحكومة السابق “عماد خميس”، لعملية نصب واحتيال تبلغ مليار و250 مليون ليرة سورية، فقط لا غير.
وبحسب الكتاب الرسمي المتداول، فإن “خميس” اشترى عقاراً في محلة “نوري باشا” بالعاصمة “دمشق”، بموجب عقد بيع قطعي، ودفع مليار و250 مليون ليرة سورية، من ثمنه البالغ مليار و500 مليون ليرة سورية.
إلا أن الأشخاص الذين باعوا المنزل لرئيس الحكومة، تبيّن خلال التحقيقات أنهم استخدموا هويات مزورة، كما أنهم استخدموا أرقام هواتف لشخص مغادر خارج البلاد منذ عام 2015.
الجدير ذكره أن تقارير إعلامية سابقة، أكدت وجود حركة غير طبيعية لشراء بيوت النازحين أو الذين غادروا البلاد دون رجعة بصفة قانونية أو بغيرها؛ ولكن هذه المرة كان الهدف هو الشخص الذي تولى رئاسة الحكومة السورية
ورغم إجراء تحقيقات موسعة لم تتمكن السلطات السورية من معرفة أيٍ من أولئك المحتالين، لا عن طريق البطاقات الشخصية ولاعبر مفاتيح البيت، ولا عن طريق أرقام الهواتف التي أعطوها لرئيس الوزراء.
وقرر المحامي العام الأول بدمشق إغلاق الشقة بالشمع الأحمر ريثما يتم استكمال التحقيقات.
وأكدت عدد من الصفحات الموالية للحكومة السورية، أن “الوثيقة” التي تم تداولها، بشأن بيع العقار، على منصات التواصل الاجتماعي، مزورة، وغير صحيحة.
