هذا التقرير جزء من مشروع «الحج إلى واشنطن» لتغطية أنشطة لوبيات الشرق الأوسط في الولايات المتحدة بين 2010-2020. ومعظم المعلومات الواردة في التقرير تستندُ لوثائق من قاعدة بيانات تابعة لوزارة العدل الأمريكية، تتبع لقانون «تسجيل الوكلاء الأجانب (فارا)»، الذي يلزم جماعات الضغط بالإفصاح عن أنشطتها وأموالها، وكافة الوثائق متاحةٌ للتصفح على الإنترنت.
ظهرت قوات سوريا الديمقراطية، المعروفة بـ«قسد»، وعمودها الفقري من المكون الكردي السوري، في خضم الثورة السورية والصراع الإقليمي فيها.
وضمَّت مع الأكراد عربًا وآشوريين، بالإضافة لجماعات تركمانية وأرمينية وشركسية. وقد نالت هذه القوَّات سمعتها من قتالها الشرس ضد «تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)»، في مدينة كوباني (عين العرب) ومناطق أخرى، بمساندة أمريكية.
ومع تحقيقها لمكاسب كبيرة على الأرض، قررت الحركة تأسيس مكتب تمثيلي لها في الولايات المتحدة مطلع عام 2018. وفي هذا التقرير نستعرض مصالح الحركة هناك خلال الأعوام الماضية وأنشطتها للضغط على الحكومة الأمريكية والكونجرس، بعرض شامل لوثائق وملفات المكتب في وزارة العدل الأمريكية.
«مسد» و«قسد» سلاح الأكراد السوريين وسياستهم
مكتب سوريا الديمقراطية المعروف اختصارًا، بـ«مسد»، هو الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
تكمن مهمته المعلنة في السعي إلى تطبيق «نظام علماني ديمقراطي ولا مركزي في كل سوريا». وقد تأسس في 9 ديسمبر (كانون الأول) 2015، وانتخب الناشط الحقوقي البارز هيثم مناع رئيسًا مشاركًا له عند تأسيسه.
وكانت الجمعية التي أنشأت مجلس سوريا الديمقراطية تتكون من 13 عضوًا من خلفيات عرقية واقتصادية وسياسية مختلفة. ولم يمض وقت طويل حتى افتتح المجلس مكتبه العام في مدينة الحسكة السورية في 1 أغسطس (آب) 2016.
والمكتب بدوره يمثل سياسيًّا قوات سوريا الديمقراطية التي يشار إليها اختصارًا بـ«قسد». وهو تحالف كردي بشكل أساسي، يصف نفسه بأنه «قوة عسكرية وطنية موحدة لكل السوريين، تجمع العرب والكرد والسريان وكافة المكونات الأخرى». وأعلن تأسيس «قسد» في مدينة القامشلي، شمالي سوريا في 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2015 . أي قبل شهرين من تأسيس مكتب سوريا الديمقراطية.
وجاء إعلان تشكيل قوات سوريا الديمقراطية «قسد» في أعقاب إعلان الولايات المتحدة نيتها تقديم أسلحة لمجموعة مختارة من قوى مسلحة بغرض محاربة تنظيم «داعش».
الحلم الكردي يضيع وسط الحسابات الإقليمية
لعبت قوات سوريا الديمقراطية دورًا أساسيًّا في ترسانة الولايات المتحدة الأمريكية العسكرية في حربها على تنظيم «داعش» في سوريا والعراق.
فقد أغدقت الولايات المتحدة على هذه القوات طوال فترة إدارتي أوباما وترامب، بالدعم المالي واللوجستي والعسكري، للحد الذي أثارت معه حفيظة حليفها التركي في الناتو، والذي يصنف «وحدات حماية الشعب الكردية»، العنصر الأبرز في تشكيل «قسد» العسكري، حركةً «إرهابية» تشجع على انفصال الأكراد في تركيا.
إلا أن الحماية الأمريكية، إن جاز لنا التعبير، لقوات «قسد» التي كانت تتمتع بها طوال فترة باراك أوباما، بدأت تتلاشى رويدًا رويدًا حتى اختفت على وقع تغريدات وتصريحات الرئيس الأمريكي الجديد وقتها دونالد ترامب، الذي أعلن إنهاء برنامج «لوكالة الاستخبارات المركزية (سي أي إيه)» لتمويل مجموعات مختلفة من المعارضة السورية وتسليحها عام 2017.
في أكتوبر 2019 تخلَّت واشنطن، عمليًّا، عن حليفها الكردي، عندما أعلن البيت الأبيض سحب قواته من شمال سوريا، ويأتي قرار ترامب بسحب القوات بعد ضغط تركي من الرئيس أردوغان ومن اللوبي التركي بواشنطن.
وقد استاء الأكراد من الخطوة الأمريكية التي سبقتها بأيام قليلة العملية العسكرية التركية، «غصن الزيتون»، بهدف السيطرة على مدينة عفرين السورية، التي سيكون لها نصيب كبير من أنشطة الضغط السياسي الكردي في واشنطن لاحقًا، وسعت تركيا إلى إخراج مسلحي تنظيم حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، الذين تصمهم أنقرة «بالتنظيمات الإرهابية».
في ظل هذه الظروف، حين كانت تحلم «قسد» بمكافأة الحكم الذاتي والاعتراف الدولي بإدارتها الذاتية للمناطق التي حررتها من «داعش»، أسست «قسد» مكتبها التمثيلي في واشنطن مطلع عام 2018، ويهدف المكتب للضغط على الحكومة الأمريكية لتبني الفيدرالية حلًّا للتحول الديمقراطي في سوريا.
ويعمل في الوقت ذاته على مهام تشريعية محددة، ذات أربعة محاور أساسية تتلخص بما يلي: العمل على تجهيز جيش الاتحاد الديمقراطي لشمال سوريا (DFNS)، والسعي لتحسين «أجهزة مكافحة الإرهاب» في شمال وشرق سوريا لتلبية احتياجات فترة ما بعد «داعش»، والسعي لإنهاء ما تعده «الاحتلال التركي» لسوريا بعد العمليات العسكرية التركية؛ «غصن الزيتون» في 2018، وعملية «نبع السلام» في عام 2019.
والهدف الثالث هو السماح لجيش الاتحاد الديمقراطي لشمال سوريا بتشغيل مطار دولي متعدد الأغراض، وأخيرًا سعى مكتب سوريا الديمقراطية لزيادة المساعدات الإنسانية للمنطقة؛ حيث مركز عملياته ونشاطاته.
ركز المكتب تركيزًا أساسيًّا على الضغط السياسي والترويج الإعلامي لصالح مكتب سوريا الديمقراطية.
وتورد وثائق المكتب في أمريكا أسماء أربعة أشخاص يديرونه، يحمل اثنان منهم الجنسية الأمريكية، ويحمل الآخران الجنسية السورية، وتقول الوثائق إن البعثة أسست وشغِّلت بتبرعات من الجالية الكردية بالولايات المتحدة. يعمل بالمكتب إلهام أحمد، ورياض درار، وعهد الهندي.
تواصل المكتب مع جهات حكومية أمريكية، أبرزها وزارتا الخارجية والدفاع، والتقت مع عدد من أعضاء أهم لجان مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، حيث استهدف مكتب البعثة لجان القوات المسلحة، والمخصصات، والمالية والاستخبارات. إلى جانب عدد من أهم مراكز الأبحاث وصناعة القرار الأمريكية.
هل تكفي الأكراد لجان الاستخبارات والأسلحة والتمويل لإقامة منطقة إدارة ذاتية؟
كان لافتًا لقاء المكتب الكردي في واشنطن مع أعضاء طاقم السيناتور ماركو روبيو، لمناقشة الوضع الميداني في مدينة عفرين بعد العملية العسكرية التركية فيها. فالسيناتور الجمهوري يمثل أكثر من مصلحة في آن واحد للأهداف الكردية من الضغط السياسي في واشنطن، فهو عضو مهم في عدة لجان مثل لجنة المخصصات، والعلاقات الخارجية، ولجنة الاستخبارات، بالإضافة لكونه عضوًا في اللجنة الفرعية للشرق الأدنى وجنوب آسيا وآسيا الوسطى ومكافحة الإرهاب.
وفي الفترة نفسها بين فبراير (شباط) وحتى أغسطس (آب) 2018، نجح المكتب بلقاء موظفي وأعضاء طاقم السيناتور بوب كوركر، لمناقشة الوضع السياسي والإنساني في سوريا. إذ إن السيناتور الجمهوري يتبوأ منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية، وهو عضو في لجنة الميزانية كذلك، التي سعى المكتب الكردي من خلالها لتأمين التمويل لمشروعاته في مرحلة ما بعد «داعش». وفي السياق ذاته التقى المكتب بموظفين لدى الكونجرس، منهم بول رايان، المتحدث باسم مجلس النواب، للضغط لتوفير دعم للمشروع الكردي.
شهدت هذه الفترة تحركًا نشطًا من المكتب في واشنطن، وركز على لجنة القوات المسلحة تحديدًا التابعة لمجلس الشيوخ، والتقى بعدد كبير من أعضائه من الجمهوريين والديمقراطيين.
وكان الاسم الأبرز في هذا السياق السيناتور الديمقراطي القوي، تيم كين، وهو عضو أيضًا في لجنتين أخريين، هما الخدمات المالية، والعلاقات الخارجية. والتقى المكتب الكردي في واشنطن كذلك مع عضوي مجلس الشيوخ ديفيد بيردو، وتيم سكوت من اللجنة ذاتها. إلا أن هذه الفترة شهدت أيضًا تركيزًا أكبر على لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي.
إذ تبين الوثائق التقاء الأكراد بثمانية أعضاء من اللجنة موزعين على الحزبين بالتساوي تقريبًا. فقد جرى اللقاء مع كل من بول كوك، براين ماست، سكوت بيري، براين فيتزباتريك، رون ديسانتس، براد شيرمان، دينا تيتوس وفرانسيس روني من اللجنة التي تكمن قوتها في إشرافها على جزء المساعدات الأمريكية الخارجية المالية والعسكرية.
وبدرجة أقل كان التركيز على لجان الأمن ومكافحة الإرهاب في مجلس النواب أيضًا؛ إذ سُجِّلت لقاءات مع عدد من النواب أعضاء تلك اللجان الذين يعملون في لجنة الشؤون الخارجية بالوقت نفسه.
ولا يتوقف النشاط الكردي في واشنطن على غرف الكونجرس ليمتد لخارجه إلى أهم مراكز صناعة الرأي الأمريكي، فقد أظهرت السجلات أن أمسيات ولقاءات وندوات عديدة عقدت في مراكز بحثية وفكرية ذات اهتمامات متنوعة، وتطول القائمة لتشمل معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، ومعهد هدسون المحافظ، ومركز التقدم الأمريكي، وغيرها.
ونشط الأكراد في تنظيم لقاءات تعرف بقضيتهم وبوضع الشمال والشرق السوري حيث يتمركزون، ويدفعون الساسة الأمريكيين من خلال هذه الفعاليات لتوفير حماية للمكون الكردي هناك. ويبرز حضور قضايا المرأة والحريات الدينية في تلك الفعاليات. فخلال قرابة سبعة أشهر التقى مكتب سوريا الديمقراطية في واشنطن مرتين بِسَام براونباك، سفير الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية. كما التقوا بمسؤولين من منظمة الدفاع عن المسيحيين.
وجرى أكثر من لقاء مع مكاتب مختلفة في وزارة الخارجية الأمريكية، التي برز منها مكتب مكافحة الإرهاب، ومكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان بخصوص «الانتهاكات التركية» لحقوق الإنسان والأسرة في عفرين.
انعطافة في اللوبي
ومنذ أغسطس 2018 حتى منتصف فبراير 2019، بدأ الضغط السياسي الكردي في واشنطن يأخذ ملمحًا آخر في اهتماماته. خصوصًا فيما يتعلق بالسياسة الأمريكية الخارجية تجاه سوريا كما تورد الوثائق.
إذ عنونت بعض اللقاءات مع صناع قرار في الكونجرس بـ«مناقشة السياسة الأمريكية الخارجية تجاه سوريا، وبخصوص مجموعة دراسة سوريا، وبخصوص الدعم العسكري لقوات قسد».
ثلاث قضايا كانت محور النشاط السياسي الكردي خلال هذه الشهور. خصوصًا أن وكالات الأنباء والمواقع الإخبارية بدأت تسرب أخبارًا حول نية الولايات المتحدة الأمريكية سحب قواتها من سوريا بعد هزيمة «داعش»، التي بدأت إرهاصاتها بأخبار استقالة جيم ماتيس وزير الدفاع الأمريكي حينها، بسبب الخلاف مع الرئيس الأمريكي حينها، دونالد ترامب، حول الموقف الأمريكي في سوريا.
ومن هنا تأتي سلسلة من لقاءات مكتب سوريا الديمقراطية مع عدد من المسؤولين الأمريكيين بهذا الخصوص. فقد التقى المكتب الكردي مع ويندي باركر، المساعد التشريعي للمتحدثة باسم المجلس، نانسي بيلوسي.
وتورد الوثائق لقائين مع السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين، العضو في لجنتي المخصصات والميزانية، بخصوص «الانسحاب المخطط للقوات الأمريكية من سوريا، واقتراح منطقة آمنة على الحدود التركية السورية، والسياسة الخارجية الأمريكية – السورية، والمساعدات الإنسانية».
من اللافت للنظر في هذه الفترة تكرار تواصل المكتب الكردي في واشنطن مع كل من السيناتور الجمهوري القوي ماركو روبيو، والسيناتور الديمقراطي البارز تيم كين. فالأول عضو في لجان حيوية بالنسبة للأكراد مثل الاستخبارات، ومكافحة الإرهاب والتنمية الدولية. ويعمل الآخر في ثلاث لجان لا تقل أهمية، هي القوات المسلحة، والعلاقات الخارجية، والميزانية.
إلى جانب التركيز على اللجان المالية المختلفة مثل لجنة الموازنة والمخصصات والخدمات المالية، التي تواصل المكتب الكردي مع أكثر من عضو منها، بينهم السيناتور الديمقراطي توم أودال، ومع السيناتور الجمهوري رون جونسون، وهو رئيس لجنة الأمن القومي والشؤون الحكومية. ويأتي هذا التواصل بغرض تأمين الدعم المالي لإنشاء مطار ينوي الأكراد إقامته في مناطقهم؛ إذ إن هدف السماح لجيش الاتحاد الديمقراطي لشمال سوريا بتشغيل مطار دولي كان أحد أهم نقاط جدول أعمال البعثة الكردية في واشنطن بحسب الوثائق.
وتأتي لقاءات أخرى للأكراد لتؤكد جدية السعي الكردي للحصول على التسليح الأمريكي؛ إذ تواصلت مع كل من النائب الديمقراطي آدم شيف، زعيم الديمقراطيين بلجنة الاستخبارات، ومع الشيوخ ريك سكوت، وجوني إيرنست الجمهوريين. وأخيرًا، تكرر اللقاء كذلك مع سام براونباك، سفير الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية للحديث عن مستقبل المسيحيين السوريين، الذي أقام المكتب الكردي ندوة حوله في معهد هدسون الأمريكي للأبحاث.
«قسد» في حالة طوارئ
وعلى مدى عام من مطلع 2019 حتى يناير (كانون الثاني) 2020، أولى مكتب سوريا الديمقراطية أهمية أكبر لمراكز صناعة الرأي الأمريكي والأبحاث والدراسات والصحافة، خصوصًا مع القرار الأمريكي الرسمي بسحب قواتها من سوريا.
فقد شهدت هذه الفترة تواصلًا مع أهم المراكز البحثية الأمريكية، كما تواصلت مع مراسلي البيت الأبيض للشأن السوري، يبرز منهم لارا سليجمان، مراسلة البنتاجون والشؤون العسكرية في صحيفة «فورين بوليسي»، والتي كتبت تغطية صحفية عن قوات «قسد» ودورها في محاربة «داعش»، وضد القرار الأمريكي بالانسحاب وإخلاء الشمال السوري للأتراك.
وتشير الوثائق إلى اجتماع بوزارة الخارجية بشأن التطورات في شمال سوريا وبخصوص العقوبات الأمريكية على تركيا، نتيجة العمليات العسكرية التركية، وتناول الاجتماع وضع قوات «قسد» وسيطرتها على منطقة روج آفا. ويبدو أن إلحاح الموضوع التركي المؤرق للأكراد دفعهم لعقد اجتماع مع جيمس جيفري، المبعوث الأمريكي لتركيا لمحاربة «داعش» ولشؤون سوريا، وهو من أهم دبلوماسيي الشرق الأوسط في الخارجية الأمريكية.
وعقد المكتب سلسلة اجتماعات أخرى مع جويل ريبورن، نائب مساعد وزير الخارجية، والمبعوث الخاص لسوريا منذ يوليو (تموز) 2018. وازدادت وتيرة اللقاءات الكردية بوزارة الخارجية الأمريكية، إبَّان العملية التركية على شمال شرق سوريا والمناطق التي تسيطر عليها قوات «قسد».
وتذكر السجلات اجتماعات عديدة بوزارة الدفاع الأمريكية، وبمكتب نائب الرئيس الأمريكي حينها مايك بنس. بالتوازي مع لقاءات بمكتب النائب الديمقراطي إليوت إنجل، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، وعضو لجنة الطاقة والتجارة. وبالسيناتور الجمهوري جيمس ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
هكذا بلا كلل أو ملل سعى العاملون في المكتب في واشنطن لشن حملات ضغط سياسي لتحقيق مصالح «قسد»، ولم تتجاوز كلفة هذه الجهود المكثفة مبلغًا بين 250 و300 ألف دولار أمريكي (الرقم في الوثائق تقريبي). وضغط المكتب سياسيًّا بشأن الدعم الإنساني وتمويل إعادة الإعمار في شمال سوريا. وسعى للحصول على تصريحات من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي، وهو مكتب استخباراتي مالي معني بالعقوبات وتطبيقها.
إلى جانب الضغط السياسي بشأن سحب القوات الأمريكية من سوريا، والمقترح التركي لإنشاء منطقة آمنة، رافقه دائمًا توزيع مواد دعائية ضد تركيا وتدخلها العسكري في شمال سوريا.
