يكرر مسؤولون أتراك وروس وأميركيون ضرورة «الالتزام الكامل بـ(الاتفاقات) إزاء الترتيبات العسكرية في شمال سوريا، بجناحيها الغربي والشرقي، التي ولدت من رحم العمليات العسكرية خلال السنوات الماضية، إلى أن استقرت البلاد على شكل مناطق نفوذ ثلاث، تشرف عليها جيوش الدول الثلاث مع شركاء أو حلفاء سوريين».
لكن، أي اتفاقات تقصد واشنطن وأنقرة وموسكو؟ وهل تملك الأطراف الثلاثة التفسير ذاته لهذه الاتفاقات؟ وهل هناك فرق بين «تفسير» العسكر لاتفاقات كتبها دبلوماسيون بإشراف القادة السياسيين؟
– من آستانة إلى إدلب
تعود اتفاقات الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان الخاصة بإدلب إلى «مذكرة خفض التصعيد» التي وقّعت في آستانة، بمشاركة «الضامنين» الثلاثة، روسيا وإيران وتركيا، في 4 مايو (أيار) 2017. يومها اتفقت الدول الثلاث على وثيقة نصت على عناصر عدة، بينها «التزامهم المتين بسيادة واستقلالية ووحدة وتكامل الأراضي السورية» بموجب القرار الدولي 2254، ثم الاتفاق على مناطق «خفض التصعيد»، حيث كانت وقتذاك أربعة جيوب تسيطر عليها المعارضة قرب دمشق وحمص ودرعا وإدلب، باعتبارها «إجراء مؤقتاً لستة أشهر»، مع استمرار «العمل ضد (داعش) و(جبهة النصرة) و(فتح الشام) (التي تغير اسمها إلى «هيئة تحرير الشام»)، وكافة الأفراد والمجموعات والمتعهدين والكيانات المرتبطة بـ(القاعدة) أو (داعش)، كما تمّ تحديده بواسطة مجلس الأمن».
واتفق «ضامنو» آستانة في 17 سبتمبر (أيلول) 2018، على مذكرة سوتشي الخاصة بإدلب، التي تضمنت «إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15 – 20 كيلومتراً» و«إبعاد جميع الجماعات الإرهابية المتطرفة عن المنطقة منزوعة السلاح، بحلول 15 أكتوبر (تشرين الأول)»، إضافة إلى نشر مراقبين عسكريين ونقاط مراقبة، شكلت الأساس لدخول آلاف العناصر والآليات التابعة للجيش التركي وتنظيمات إيران ومراقبين روس.
كما تضمن هذا الاتفاق «سحب جميع الدبابات وقاذفات الصواريخ والمدفعية ومدافع الهاون من داخل المنطقة منزوعة السلاح بحلول 10 أكتوبر 2018»، و«استعادة حركة الترانزيت عبر طريقي حلب – اللاذقية وحلب – حماة»، و«اتخاذ إجراءات فاعلة لضمان نظام مستدام لوقف النار»، إضافة إلى «تعزيز مهام مركز التنسيق الإيراني – الروسي – التركي المشترك».
– نقاط مراقبة… دون رقابة
وبالفعل، تشكلت نقاط مراقبة وتم فتح طريق حماة – حلب، لكن بقي قسم كبير من الاتفاق دون تنفيذ. وفي بداية 2020، بدأت قوات الحكومة السورية بدعم روسي عملية عسكرية في إدلب وسيطرت على مناطق واسعة أدت إلى نزوح عشرات آلاف المدنيين. وألقت تركيا بوزنها العسكري، وكاد يحصل صدام دموي مع روسيا وسوريا هناك. وفي 5 مارس (آذار) 2020، اتفق بوتين وأردوغان، بعد لقاء مطول في موسكو، على اتفاق جديد خاص بإدلب، فيه ملحق لاتفاق سوتشي، ونص على وقف العمليات القتالية و«إنشاء ممر آمن عرضه 6 كلم شمال و6 كلم جنوب طريق حلب – اللاذقية»، و«بدء الدوريات الروسية التركية المشتركة يوم 15 مارس 2020 على طول طريق حلب – اللاذقية».
وجرى تسيير بعض الدوريات المشتركة، لكن لم يتم فتح الطريق السريعة ولم تنسحب دمشق إلى ما وراء خطوط اتفاق خفض التصعيد. وبقيت خطوط التماس ثابتة 18 شهراً، حتى سبتمبر الماضي، إلى أن بدأت دمشق وموسكو بالتصعيد في إدلب. وفي 26 سبتمبر، هاجمت طائرات روسية فصيلاً مدعوماً من تركيا في شمال حلب، كما قصفت مناطق في ريف إدلب لم تقصفها في مرات سابقة منذ توقيع اتفاق موسكو بين الرئيسين الروسي والتركي في 5 مارس 2020.
واستمر التصعيد إلى حين عقد قمة بين بوتين وأردوغان في 29 سبتمبر. ولم يعقد الرئيسان مؤتمراً صحافياً بعد لقائهما في سوتشي، كما لم يصدر بيان صحافي مشترك يلخص نتائج القمة المنتظرة لتحديد مستقبل مدينة إدلب. لكن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن بوتين وأردوغان وقّعا ملحقاً للاتفاق العسكري، وأعطيت مهلة لتركيا إلى آخر السنة للوفاء بالتزاماتها وتوفير منطقة آمنة على جانب طريق حلب – اللاذقية ومحاربة المتطرفين، مع تعهد روسي بوقف العملية العسكرية الشاملة وعدم دفع النازحين والمدنيين إلى حدود تركيا. وهذا قد يفسر الهجمات التي قامت بها «هيئة تحرير الشام» على فصيل متطرف آخر في ريف اللاذقية، مع استمرار القصف – الضغط الروسي المدروس على تركيا.
– من درعا إلى القامشلي
بالتوازي مع تفاهمات «الضامنين» الثلاثة، انطلق مسار روسي – أميركي تضمن بعدين: الأول جنوب غربي سوريا، أسفر عن تخلي أميركا عن فصائل المعارضة في درعا وعودة قوات الحكومة في يوليو (تموز) 2018، واستكمل هذا المسار في الشهر الماضي بتخلي المعارضين عن السلاح الخفيف والعودة المطلقة لقوات الحكومة وفتح الحدود الأردنية وطريق عمان – دمشق. أما الآخر، فيخص شمال شرقي البلاد، حيث أبرم في مايو 2017، اتفاق «منع الصدام» بين جيشي أميركا وروسيا خلال العمليات الجوية والبرية في شرق الفرات وغربه.
وفي أكتوبر 2019، أمر الرئيس دونالد ترمب بسحب قواته من حدود تركيا؛ ما فتح الباب لتوغل تركي بين رأس العين وتل أبيض شرق الفرات، وخلط الأوراق العسكرية هناك. وفي 22 أكتوبر توصل أردوغان وبوتين إلى اتفاق سوتشي آخر يخص شمال شرقي سوريا، نص على «التزام بالحفاظ على الوحدة الإقليمية والسياسية لسوريا وعلى حماية الأمن الوطني لتركيا»، و«التصميم على محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وتعطيل المشاريع الانفصالية في الأراضي السورية»، في إشارة إلى الكورد، حلفاء أميركا.
عسكرياً، نص الاتفاق على «الحفاظ على الوضع الراهن في منطقة العملية التركية بين تل أبيض ورأس العين بعمق 32 كلم»، و«التزام الطرفين اتفاقية أضنة، بحيث تسهل روسيا تنفيذ هذه الاتفاقية في ظل الظروف الحالية» بين دمشق وأنقرة، وتنص على حق تركيا بالتوغل لعمق خمسة كيلومترات شمال سوريا لملاحقة حزب العمال الكردستاني والإرهابيين، كما تضمن الاتفاق موعداً إضافياً بحيث تدخل «في 23 أكتوبر الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري إلى الجانب السوري من الحدود التركية، خارج منطقة عملية (نبع السلام)، لتسهيل إخراج عناصر (وحدات حماية الشعب الكردية) وأسلحتهم حتى عمق 30 كلم من الحدود السورية – التركية، ثم (تسيير دوريات تركية وروسية مشتركة غرب وشرق منطقة عملية «نبع السلام») بعمق 10 كلم، باستثناء مدينة القامشلي». كما نص الاتفاق على «إخراج جميع الوحدات الكردية وأسلحتها» من منبج وتل رفعت في ريف حلب، و«اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تسلل عناصر إرهابية».
قبل ذلك، كان أردوغان توصل مع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في 17 أكتوبر إلى اتفاق مشابه نص على كثير من الفقرات، بينها واحدة تقول «سيوقف الجانب التركي (عملية نبع السلام) من أجل السماح بانسحاب وحدات حماية الشعب من المنطقة الآمنة خلال 120 ساعة، وستتوقف العملية عند الانتهاء من هذا الانسحاب».
كما توصل قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي ومدير مكتب الأمن الوطني علي مملوك لمذكرة تفاهم لانتشار قوات سوريا على حدود تركيا وبعض مناطق شرق الفرات، من دون الوصول إلى تفاهمات سياسية وسط تبادل اتهامات بين دمشق والقامشلي إزاء المسؤولية عن ذلك.
– زحمة بالأجواء
تشكلت غرف عمليات لتنسيق الدوريات والعمليات في منطقة شمال شرقي سوريا، المزدحمة جواً وبراً، حيث تنتشر قواعد عسكرية تركية وأميركية وروسية وطائرات روسية وأميركية و«مسيّرات تركية».
وكرر المسؤولون الروس والأتراك والأميركيون عبارة واحدة تنص على «التزام جميع الاتفاقات الموقعة». لكن ما لا شك فيه أن كل طرف يركز على اتفاقات محددة بين الطرفين. إذ تركز موسكو على اتفاق إدلب، وتركز أنقرة على شرق الفرات، في حين تريد واشنطن من أنقرة عدم مهاجمة الكورد، وتقول: إنهم التزموا العهود، بل إن إدارة بايدن قلبها مع «الحلفاء والأصدقاء الكورد» وليس مع أردوغان. من جهتها، تذكر أنقرة واشنطن بإبعاد «الوحدات» عن حدودها بعمق 30 كلم وإخراجها من تل رفعت ومنبج.
والواضح، أن أولوية تركيا هي «منع قيام كيان كردي» جنوب حدودها، وتعتبر هذا يمس «الأمن القومي». وكانت تركيا أنجزت خلال السنوات الماضية ثلاث توغلات. وفي ديسمبر (كانون الأول) حصلت مقايضة سمحت لروسيا وقوات الحكومة السورية بالسيطرة على الأحياء الشرقية لحلب مقابل تنازلات روسية لتركيا وتأسيس منطقة «درع الفرات». وفي بداية 2018، سمحت روسيا لتركيا باستعمال طائراتها وتوغل جيشها وفصائل سورية معارضة إلى عفرين ذات الغالبية الكردية، تحت اسم عملية «غصن الزيتون». وفي أكتوبر 2019، أسست منطقة «نبع السلام» بين تل أبيض ورأس العين.
وقبل استقباله أردوغان نهاية الشهر الماضي، صعّد بوتين وواصل ضرباته في إدلب، وأبقى على التنسيق شرق الفرات. وقبل لقائه الرئيس جو بايدن في غلاسكو على هامش قمة المناخ بعد يومين، صعّد أردوغان وحشد قوات في شرق الفرات وشمال حلب، كما نشر بوتين طائرات مقاتلة في القامشلي «عاصمة» الكورد، حيث يزداد الضغط على الوجود الأميركي هناك منذ الانسحاب من أفغانستان وقرب حصوله من العراق. وبين هذا وذاك، بدأت إيران الموجودة في البوكمال والميادين غرب الفرات: «تتسلل» عبر «القوة الناعمة» إلى الجوار الأميركي، فنشر أمس محطات لتحلية المياه في الحسكة وسط اتهامات لتركيا بـ«تعطيش الكورد».
وهذه كلها مؤشرات تدل إلى ترابط تداخل المسار بين إدلب وحلب وشرق الفرات واختلاف «تفسير» العسكر لاتفاقات كتبها دبلوماسيون تنفيذاً لتوجيهات القادة السياسيين، وتشابك الوضع الميداني السوري بملفات إقليمية ودولية وثنائية أخرى بين أميركا وروسيا وتركيا.
