انهيار “تاريخي” لليرة التركية.. الدولار بـ9.85 ليرة

مازالت الليرة التركية تتكبد خسائر ضخمة بسبب تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بطرد سفراء 10 دول غربية.
وتراجعت الليرة التركية إلى مستوى منخفض غير مسبوق عند 9.85 مقابل الدولار اليوم الاثنين، بعد أن قال الرئيس رجب طيب أردوغان في مطلع الأسبوع إنه أمر بطرد سفراء الولايات المتحدة و9 دول غربية أخرى.
وسجلت الليرة في أحدث تعاملات 9.8152 بحلول الساعة السابعة بتوقيت جرينتش، وكانت في نطاق بين 9.7225 و9.7600 في الساعة 0402 بتوقيت جرينتش. وعزا مصرفيون النزول في التعاملات المبكرة إلى تصريحات أردوغان يوم السبت.
وكانت الليرة، التي تراجعت 24% منذ بداية العام، قد أنهت يوم الجمعة عند 9.5950.
وتنخفض قيمة الليرة بشكل أساسي بسبب إصرار البنك المركزي التركي على الانصياع لأوامر أردوغان وخفض أسعار الفائدة على عكس المنطق التقليدي.
ودفعت ضغوط من أردوغان استهدفت تحفيز الاقتصاد، البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس في الأسبوع الماضي.
ويبدو أن أردوغان والبنك المركزي قررا تطوير عنادهما عبر الزج بأكبر البنوك الحكومية في فخ خفض الفائدة.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن من المتوقع أن تخفض البنوك الحكومية في تركيا سعر الفائدة على القروض بنحو 200 نقطة أساس الاثنين في أعقاب إعلان البنك المركزي خفضا كبيرا غير متوقع للفائدة الأسبوع الماضي.
وقالت المصادر المصرفية الثلاثة لرويترز، بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مصرح لهم بمناقشة الأمر، إن ثلاثة من البنوك الحكومية الكبرى، هي بنك خلق وبنك وقف وبنك زراعات، من المتوقع أن تخفض الفائدة على قروض الشركات والأفراد والرهن العقاري وغيرها من القروض.
وبعث أحد البنوك يوم الجمعة برسالة بالبريد الإلكتروني لموظفيه، أطلعت رويترز عليها، يبلغهم باعتزام البنك خفض تكلفة الاقتراض 200 نقطة أساس.
وقال مصدر مصرفي آخر إن البنوك الحكومية ستخفض الفائدة الاثنين “بنسبة كبيرة تضاهي 200 نقطة أساس التي خفضها البنك المركز من سعر إعادة الشراء (الريبو).
وقال بنك زراعات إنه ليس لديه تعليق ورفض بنك خلق التعليق ولم يرد بنك وقف على الفور على طلب التعليق.
ولم يرد صندوق الثروة التركي الحكومي كذلك على الفور ويملك الصندوق بنك زراعات بالكامل وحصة 75% من بنك خلق وحصة 36% من بنك وقف.
ورفض البنك المركز التعليق على خطط البنوك الحكومية.
ومن جهة أخرى، قال معارضون سياسيون إن تعليمات أردوغان بطرد سفراء عشر دول غربية حليفة لأنقرة كانت محاولة لصرف الأنظار عن متاعب تركيا الاقتصادية بينما عبر محللون عن أملهم في تجنب طردهم.
وقال أردوغان السبت الماضي إنه أمر باعتبار السفراء العشرة ’أشخاصا غير مرغوب فيهم’ لمطالبتهم بالإفراج عن رجل الأعمال عثمان كافالا.
وإلى الآن لم تنفذ وزارة الخارجية التركية تعليمات أردوغان التي ستتسبب، في حالة تنفيذها، في أعمق خلاف مع الغرب خلال حكم أردوغان المستمر منذ 19 عاما.
وقال كمال كيليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي، إن أردوغان “يجر البلاد بسرعة إلى الهاوية”.
وقال على تويتر “السبب في هذه التحركات ليس حماية المصالح الوطنية بل إيجاد أسباب مصطنعة لتخريب الاقتصاد”.
ولم يمض أردوغان قدما على الدوام في تنفيذ تهديداته، ففي عام 2018 قال إن تركيا ستقاطع السلع الإلكترونية الأمريكية وكان ذلك خلال نزاع مع واشنطن. لكن مبيعات السلع الإلكترونية الأمريكية لتركيا لم تتأثر.
وفي العام الماضي دعا الأتراك إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية بسبب ما قال إنها أجندة الرئيس إيمانويل ماكرون المعادية للإسلام لكنه لم يفعل ذلك.
وقال مصدر دبلوماسي إن قرارا بشأن السفراء يمكن أن يُتخذ في اجتماع الحكومة الاثنين، وإن التهدئة ممكنة في ضوء المخاوف من التداعيات الدبلوماسية المحتملة.
وسبق أن قال أردوغان إنه سيجتمع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش قمة مجموعة العشرين في روما في مطلع الأسبوع المقبل.
وفي بيان مشترك صدر يوم 18 أكتوبر تشرين الأول دعا سفراء كل من كندا والدنمرك وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج والسويد وفنلندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة إلى حل عادل وسريع لقضية كافالا وإلى “إطلاق سراحه فورا”.
واستدعت وزارة الخارجية التركية السفراء العشرة ووصفت البيان بأنه ينم عن عدم الإحساس بالمسؤولية.