معركة خاسرة.. أردوغان عاجز أمام انهيار الليرة

سقطت الليرة التركية إلى مستنقع الانهيار المستمر أمام الدولار واليورو، لتصبح العملة الأسوأ أداءاً بين عملات الأسواق الناشئة.
وقالت وكالة أنباء “بلومبرج” إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وضع عربات صغيرة حول العديد من محلات السوبر ماركت الجديدة، لبيع المنتجات بأسعار زهيدة حيث يأمل في أن تضع تلك العربات الأسعار “الباهظة” في تركيا تحت السيطرة، لكن جهوده غير التقليدية لمكافحة التضخم فشلت في إقناع المتسوقين وتجار التجزئة.
وأخبر أردوغان، وسائل الإعلام المحلية في وقت سابق من هذا الشهر، أن سلسلة تعاونيات الائتمان الزراعي ستساعد في الحد من ارتفاع الأسعار.
وبعد ارتفاع معدل التضخم الذي يقترب من 20% وتراجع استطلاعات الرأي في أدائه قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2023، أصدر أردوغان، تعليمات لسلاسل البيع بالتجزئة بفتح ألف متجر لتوفير منتجات رخيصة وعالية الجودة من أجل تحقيق التوازن في السوق.
ويأتي ذلك في الوقت الذي وجهت فيه حكومته أصابع الاتهام إلى كبار تجار التجزئة وحققت في الأسعار الاستغلالية المحتملة في معركة كبح الأسعار.
ولكن في الوقت الذي يعاني فيه العديد من الأتراك من ارتفاع تكاليف المعيشة، كان المتسوقون في أحد هذه المتاجر التعاونية في إسطنبول متشككين.
وانتقد العديد من رجال الأعمال استجابة حكومة أردوغان، للمشاكل الاقتصادية. وأوضح بعض المحللين أن الحكومة ارتكبت سلسلة من الأخطاء.
وتظهر القفزة في سعر الصرف والتضخم أن الاقتصاد أصيب بالحمى بسبب ممارساتهم الاقتصادية الخاطئة.
وبلغ معدل التضخم السنوي 19.6% في سبتمبر/ أيلول الماضي، ليسجل أعلى مستوياته في عامين ونصف العام مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية قرب 29%.
وفى الوقت الحالي تواجه الجهود المبذولة لتخفيض الأسعار تحديًا جديدًا مع انخفاض الليرة مدفوعًا بالتيسير النقدي لأسعار استيراد الوقود.
وقال أردوغان، الأسبوع الماضي إن أنقرة تراقب “انتهازيين” يستغلون الوضع لرفع الأسعار من أجل الربح.
وأنكر تجار بيع المواد الغذائية بالتجزئة، الزيادات المفرطة في الأسعار، ولكنهم أصروا على أنهم قادرون على المنافسة.
وقال غالب آيكاك، رئيس اتحاد تجار التجزئة للأغذية، وهو أيضًا عضو مجلس إدارة شركة “آي بى إم” “يضحّي تجار التجزئة بالربحية من أجل تلبية احتياجات المستهلكين بأسعار قريبة من التكلفة للتقليل من رد فعل المستهلكين”.
وتمت تجربة مثل هذه الجهود للحد من التضخم في الماضي حيث فتحت تركيا أسواقًا حكومية لبيع الخضار بأسعار زهيدة في عام 2019 قبل الانتخابات المحلية.
لكن أوضح المحللون أن ارتفاع الأسعار هذه المرة جاء في الأساس نتيجة لاستنفاد مصداقية البنك المركزي.
وقالت أديلين فان هوت، المحللة الأوروبية في وحدة “إيكونوميست إنتليجنس” إن الضغط على محلات السوبر ماركت وتفقد الأسعار يقوض الثقة في السياسات الاقتصادية للحكومة مشيرة إلى أن هذه الأداة لديها فرصة ضئيلة للنجاح.
أما أيتين كار، المتقاعدة البالغة من العمر 53 عامًا، فقد قالت “أجد صعوبة في تدبر الأمر، فالفواتير مرتفعة للغاية، والمعاش التقاعدي الذي نحصل عليه غير كاف مشيرة إلى ارتفاع الإيجارات خلال السنوات الخمس الماضية واصفة الوضع بأنه سيئ للغاية.
ولم يتعاف الاقتصاد التركي بالكامل من أزمة العملة في 2018 عندما ضربته جائحة فيروس كورونا، ما تسبب في زيادة التضخم والبطالة.
وتعاني تركيا من أزمة اقتصادية طاحنة تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها، وقد تعمقت مع التدابير الاحترازية التي أعلنت عنها أنقرة للحيلولة دون تفشي كورونا.
ويرى خبراء اقتصاد أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام، وذلك بعد صعود تكلفة الإنتاج ونمو عجز الموازنة.