«الدستورية السورية» تطلق عملية صياغة دستور جديد للبلاد .. هل تنجح؟

انطلقت أمس أعمال اجتماع اللجنة المصغرة للجنة الدستورية السورية، وسط أجواء تفاؤل أعقبت إعلان المبعوث الأممي الخاص، غير بيدرسن، عن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والمعارضة على بدء عملية صياغة دستور جديد في البلاد.
وتضم اللجنة المصغرة 45 ممثلاً عن الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني، وقد عقدت اجتماعاً الأحد تمهيداً لانطلاق المفاوضات.
وأوضح بيدرسن أنه «بعد أن التقت الأطراف المشاركة في رئاسة اللجنة معاً لأول مرة قبل المحادثات التي تستمر أسبوعاً، تم التوصل إلى اتفاق حول الاستعداد للبدء في صياغة مسودة الإصلاحات الدستورية». وقال للصحافيين في جنيف إن المحادثات ستناقش في جولتها السادسة «مبادئ واضحة»، دون أن يذكر تفاصيل.
وأشار هادي البحرة، الرئيس المشارك للجنة الدستور السورية، إن وفد المعارضة يسعى لإصلاحات، من بينها الحقوق المتساوية لكل المواطنين السوريين. وأضاف في إفادة أن عدم وجود فصل واضح بين السلطات في الدستور الحالي أدى لعدم توازن جرى استغلاله بشكل خاطئ، مشيراً إلى إن كل طرف سيطرح نصوصاً وصياغات مقترحة بشأن قضايا، تشمل السيادة وحكم القانون.
وأوضح البحرة بعض التفاصيل حول آلية المباحثات الصعبة المنتظرة، وقال: «سنباشر الآن مناقشة الاقتراحات المتصلة بالنص الدستوري المطروح من جانب كل طرف»، مؤكداً أن «جميع الأطراف وافقوا» على هذه الآلية. وأضاف: «سنعقد جولة أولى يعرض فيها كل طرف المبادئ التي يقترح مناقشتها في اليوم الأول».
وفي المقابل، التزم وفد الحكومة السورية الصمت قبل انطلاق الجولة.
ولفت بيدرسن إلى أن «ممثلي الحكومة كانوا قد رفضوا مقترحات تقدمت بها المعارضة السورية، إضافة إلى أفكار خاصة طرحها المبعوث. ومنذ ذلك الحين (قرابة 9 أشهر) وأنا أتفاوض بين الطرفين، في مسعى لتحقيق توافق في الآراء بخصوص كيفية المضي قدماً. ويسعدني أن أقول إننا توصلنا لمثل هذا التوافق».
ورأى دبلوماسيون غربيون أن روسيا دفعت دمشق في الأسابيع الأخيرة لإبداء مرونة في المحادثات، وزار بيدرسن موسكو مرتين في الشهور الأخيرة، وشدد على أن «اللجنة المشتركة للدستور تمثل مساهمة مهمة في العملية السياسية، لكن اللجنة في حد ذاتها لن تكون قادرة على حل الأزمة السياسية».
وكان رئيسا وفدي الحكومة السورية والمعارضة قد عقدا لقاء الأحد، بحضور بيدرسن الذي عقب بأنه «للمرة الأولى، اجتمعت مع رئيسي (الوفدين) الحكومي والمعارض لإجراء محادثات أساسية صريحة حول كيفية تحركنا من أجل (تحقيق) الإصلاح الدستوري».
ورحبت السفارة الأميركية في جنيف بانطلاق الجولة، وأشادت في بيان بـ«جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا لجمع الأطراف المشاركة في رئاسة اللجنة لتمهيد الطريق للجولة السادسة من المباحثات».
وبرز تفاؤل روسي مماثل، وأعرب دبلوماسيون في موسكو عن ارتياحهم لانطلاق جولة المفاوضات، ورأوا فيها فرصة لدفع التسوية السورية. وأشار المستشار رامي الشاعر، المقرب من وزارة الخارجية، إلى أهمية التحركات التي أجراها بيدرسن تمهيداً للجولة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «لقاءات المبعوث الدولي التي شملت اتصالات مع الحكومة المصرية وجامعة الدول العربية، فضلاً عن الأطراف المنخرطة بشكل مباشر في الأزمة السورية، مهدت بشكل جيد لهذه الجولة»، لكنه لفت في المقابل إلى مخاوف من محاولات لتبديد الأجواء الإيجابية، ومحاولة صرف الأنظار عنها، مشيراً في هذا الشأن إلى إعلان السفارة الإسرائيلية لدى موسكو عن اتفاق لعقد اجتماع لرؤساء مجالس الأمن في روسيا وإسرائيل والولايات المتحدة.
وعكس حديث الدبلوماسي أن موسكو غير مهتمة بهذا الاجتماع حالياً، مشيراً إلى أن «تدخل الإسرائيليين في شؤون سوريا وإيران هو بمثابة سكب مزيد من الزيت على النيران المشتعلة». ولفت إلى أهمية الدور الروسي في المساعي المبذولة لتخفيف التوتر في المنطقة، موضحاً أن «روسيا تحاول تجاوز الغوص في تفاصيل الاتهامات المتبادلة بين بعض الأطراف لإيران بـ(التشييع) ولتركيا بـ(العثمنة) من أجل حلحلة الأزمة السورية، بعيداً عن التجاذبات الداخلية».
وعلى الرغم من توجيه انتقادات حادة في السابق للحكومة السورية بسبب مماطلتها في دفع العملية السياسية، فإن الشاعر رأى أن «السلطة الحالية في دمشق هي القوة الحقيقية المنظمة على الأرض التي تتمتع بتأييد ما لا يقل عن 5 ملايين سوري»، محذراً من دعوات بعض الأطراف إلى مواصلة التصعيد. وقال إنه مع انطلاق أعمال اللجنة الدستورية، فإن «الكرة في يد السوريين وحدهم، نظاماً ومعارضة ومجتمعاً مدنياً، لهذا يتعين على المجتمعين أن يدركوا حجم المسؤولية الخطيرة التي يحملونها في مرحلة حاسمة، وأن يضعوا تكامل الأراضي السورية، وسيادة الدولة السورية على كامل التراب السوري، نصب أعينهم، وأن يأخذوا بعين الاعتبار أن مؤسسات الدولة حاضرة موجودة، والمطلوب هو إيجاد صيغ كي يتشارك بها الجميع، وفقاً لما جاء في القرار (2254)، حتى يتم فك الحصار الاقتصادي على البلاد، وإسقاط العقوبات الجائرة، لتبدأ الدولة السورية في مرحلة يساهم فيها الجميع قدر استطاعته في تعافي الوضع الاقتصادي».