ما بين تدهور العملة والإفلاس .. الأتراك يدفعون ضريبة سياسات أردوغان الفاشلة

مع تهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشن هجمات على شمال وشرق سوريا، تهاوت الليرة التركية إلى مستويات قياسية جديدة، فما بين الإفلاس وارتفاع الأسعار يدفع الشعب التركي ثمن السياسات المدمرة لأردوغان.
الرئيس التركي يهدد والليرة تهوي
والأسبوع الماضي، هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشن هجمات جديدة على شمال وشرق سوريا، رافقها تدهور في قيمة الليرة التركية.
ويوم الخميس 14 من تشرين الأول الجاري، انخفضت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها، محطمة رقمًا قياسيًّا جديدًا للمرة الثالثة على التوالي خلال اليوم، متجاوزة 9.18 ليرة للدولار الأميركي الواحد.
ويرى متابعون للوضع بأن تركيا تعيش العديد من الأزمات الداخلية وخصوصاً من الناحية الاقتصادية، لذلك يسعى الرئيس التركي للهروب إلى الأمام عبر توجيه أنظار الأتراك من المشاكل التي تعانيها تركيا نتيجة سياساته إلى الخارج.
ويقول المتابعون أن الرئيس التركي يصرف ميزانية تركيا على حروبه العبثية في الخارج وخصوصاً في حربه ضد الشعب الكردي، حيث تستنزف الحرب خزينة الدولة على مدى السنوات الـ 6 الماضية، ما أدى لمراكمة الديون وهروب رؤوس الأموال إلى خارج البلاد.
ويؤكد المتابعون أن استمرار أردوغان بسياساته هذه سيؤدي بتركيا إلى الإفلاس والتدهور.
إفلاس
وتسببت السياسيات الخاطئة التي يتبعها الرئيس التركي إلى تدمير الاقتصاد التركي وتوجه الشركات نحو الإفلاس، حيث تسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية في إفلاس أكثر من 9 آلاف حرفي وتاجر بالبلاد خلال شهر أيلول الماضي.
وجاء ذلك بحسب تصريحات أدلى بها، ولي آغ بابا، نائب رئيس الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “سوزجو”، أمس الأحد.
وأوضح المعارض التركي أن 9 آلاف و608 من التجار والحرفيين، قد أفلسوا في أيلول الماضي، لافتًا أن هذا الرقم شهد خلال الأشهر الثلاث الأخيرة زيادة تقدر بـ63%، وفقًا لبيانات سجل التجار والحرفيين.
كما بيّن آغ بابا أن عدد التجار الذين أفلسوا في الأشهر التسع الأولى من 2021 بلغ 71 ألفًا و344 تاجرًا.
وتابع: “وحتى بعد انتهاء قيود فيروس كورونا، منذ يوليو/تموز 2021، زادت حالات الإفلاس بنسبة 63 %، فبينما بلغ عدد التجار الذين أفلسوا في يوليو 5865 تاجرًا، ارتفع هذا العدد إلى 9608 تجار مفلسين في سبتمبر”.
وتعيش تركيا أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية بالتزامن مع ضعف حاد في العملة المحلية، وارتفاع كلفة الإنتاج والاستيراد، في وقت تعاني فيه البلاد من التضخم وارتفاع نسب الفقر.
ويضاف إلى ذلك مزيد من الأزمات التي يواجهها الاقتصاد المحلي والسكان، وسط ضعف في الثقة الاقتصادية وتراجع مؤشر ثقة المستهلك في البلاد، وتآكل ودائع المواطنين بسبب هبوط القيمة السوقية والشرائية للعملة المحلية.
ارتفاع أسعار المحروقات
وقالت مصادر من داخل نقابة ملاك محطات التزود بالطاقة والمواد البترولية والغاز (EPGİS)، أن أسعار البنزين ارتفعت بمعدل 14 قرشًا، والديزل 41 قرشًا.
وبعد هذه الزيادات الجديدة سيصل سعر لتر البنزين إلى 7.95 ليرة في إسطنبول، و7.92 ليرة في العاصمة أنقرة، و7.93 ليرة في إزمير.
كما أن سعر الديزل سيبلغ 7.99 ليرة في أنقرة، و7.93 في إسطنبول، و8.01 ليرة في إزمير.
تجدر الإشارة إلى أن الأسعار التي تحددها شركات التوزيع في تركيا تظهر الاختلافات الطفيفة فيما بينها من مدينة لأخرى؛ بسبب شروط المنافسة.
ويتم تحديد أسعار الوقود في تركيا بناء على متغيرات سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية الليرة، ووفق متوسط أسعار المنتجات المصنعة في أسواق منطقة البحر الأبيض المتوسط التي تعتبر تركيا جزءًا منها.
وشهدت أسعار المحروقات في تركيا وكذلك العديد من المنتجات زيادات عدة منذ مطلع العام الجاري؛ استمرارًا لارتفاعات مماثلة بالعام الماضي، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية بسبب السياسات التي يتبناها الحزب الحاكم، الأمر الذي شكل عبئًا على كاهل المواطنين.
كما تأتي هذه الزيادات في ظل التراجع الكبير الذي سجل في قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية خلال الآونة الأخيرة، حيث تباع المحروقات في تركيا بالسعر العالمي للوقود نظرا لاستيراد تركيا 95% من احتياجات الطاقة.